عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي اجتماعاً أمنياً – إدارياً ظهر اليوم بمكتبه بالوزارة حضره المحافظون وضباط عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، للتباحث في الوضع الامني في ظل النزوح الناتج عن العدوان الاسرائيلي على لبنان.
وتحدث الوزير مولوي بعد الاجتماع فقال: “عقدنا هذا الاجتماع الامني الاداري بحضور المحافظين وبحضور قادة امنيين للتداول واتخاذ المقررات اللازمة لما فيه حفظ الامن في بيروت وفي كل المحافظات اللبنانية في ظل أزمة النزوح الكبيرة”.
اضاف:”  نرى من الضروري اتخاذ اجراءات وتدابير استثنائية للتنسيق بين السلطتين الادارية والامنية لضمان الامن في المناطق عامة وضمان امن النازحين وضمان امن المجتمعات الضيفة والمضيفة وضمان امن مراكز الايواء، اذ ان النازحين الموجودين فيها وخارجها ينبغي حمايتها بالوجود الامني لمعالجة اي خرق امني قد يحصل”.

اضاف: :”نحن نطمئن المواطنين ان لا خروقات امنية والاحداث التي حصلت عددها ضئيل جدا قياسا مع حجم النزوح الكبير وتتم معالجة كل المواضيع الامنية سريعا من قبل القوى الامنية والعسكرية والجيش”.
واردف؛ “ان هذا الاجتماع يأتي عطفا على الاجتماع الامني الذي انعقد بحضور قادة الاجهزة الامنية والمدعي العام التمييزي الاسبوع الماضي ويأتي ايضا متابعة واستكمالا كجهاز اداري وامني وعسكري. وهنا اشيد بدور الجيش الكبير المساند بمؤازرته الاجهزة الامنية اذ بدأ الجيش تسيير دوريات مؤللة في المناطق اللبنانية لحفظ الامن والنظام. اما بالنسبة لتدخل جهاز امن الدولة فإنه يتدخل تبعا لمهامه القانونية وتبعا للقرار الذي اتخذ في مجلس الامن الداخلي المركزي الاسبوع الماضي بحضور قادة الاجهزة الامنيين ومدير عام امن الدولة للعمل على الارض ليكون له الدور الامني الضروري بهذا الظرف بالتعاون المشترك لتجاوز مرحلة الازمات التي يعيشها لبنان”.
وتابع:” بحثنا بالتفصيل الاشكالات التي وقعت وضرورة اعتماد الامن الاستباقي من خلال مديرية المخابرات وشعبة المعلومات وتكثيف عملهم بعد تزايد الاشاعات التي تتابعها الاجهزة وتحقق بها. وندعو المواطنين الى مراجعة الاجهزة الامنية والعسكرية لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتوقيف مثيري الاشاعات والبلبلة والتنسيق مع المحافظين كرأس الجهاز الاداري ومع البلديات وشرطتها المتواجدة في المناطق والقرى والتبليغ عن اي احداث قد تخل بالامن او تؤدي الى للتنافر والاحتكاك والفتنة بين المواطنين عبر تبليغ  الاجهزة الامنية والعسكرية. فضلا عن تكثيف الدوريات حول مراكز الايواء ومنع الظهور المسلح وقامت مديرية المخابرات بدورها بهذا الصدد لاننا نردد دوما ونقول ان وجود السلاح يؤدي الى الاشكالات والازمات والاحتكاكات بين النازحين والمجتمعات المضيفة تعمل كل الاجهزة من حرصها على متابعته ومعالجته”.
وقال: ” لقد شددنا على القوى الامنية معالجة موضوع ازمة السير في بيروت مع كثافة النزوح واكدنا وجود العناصر الامنية باللباس العسكري، وهنا ننوه بدور قيادة الدرك وشرطة بيروت، ففضلا عن مهامهما بحفظ الامن والنظام وضبط المخالفات يقومون بمعالجة المشاكل الناتجة عن النزوح ومنع الاعتداءات على الاملاك العامة والخاصة وذلك للمحافظة على وجه بيروت الحضاري وعلى عمل القوى الامنية بتأمين مراكز ايواء للذين لا مأوى لهم وازلة التعديات على الاملاك العامة والخاصة.
واكد:”نحن كأجهزة امنية والعسكرية وادارية يدا واحدة ونتابع العمل لحفظ الامن والنظام”.

وختم:” اعزي الحيش بسقوط شهداء للجيش وهي ضريبة الدم التي يدفعها الجيش والقوى الامنية والعسكرية للحفاظ على امن البلد وعلى امن المواطن”.

وقال ردا على سؤال :”شعبنا يجب ان يتمسك اكثر واكثر بلبنانيته وبأجهزته الامنية والعسكرية وهو يقف وراءها”.
وعن وضع المطار قال :”ان جهاز امن المطار وكل الاجهزة الامنية والعسكرية تقوم بواجباتها تبعا لتوجيهات وزارة الداخلية ولتوجيهات الحكومة لازالة كل الذرائع التي قد تؤدي لضرب المطار  لا سمح الله وهو يقوم بعمله”.