مما لا شك فيه أن ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة اللبنانية مع ما رافق ذلك من انخفاض القدرة الشرائية وغلاء المعيشة أثّر على اللبنانيين كافة وأوجعهم فلا فرق بين المواطن والطبيب والممرض والمهندس أو المحامي فالكلّ يئنّ ويعاني.
في هذا السياق، علّق نقيب أطباء الشمال الدكتور سليم أبي صالح في حديث خاص لموقع “المرده”على خطوة النقابة المتمثلة باعتماد تعرفات جديدة للمعاينات الطبية والأعمال الطبية بالقول: “نحن جزء من هذا المجتمع ومنذ بدء تفجر الأزمة الاقتصادية يسدد المرضى بغض النظر عن أي جهة ضامنة فروقات استشفاء عالية جداً، حتى ان الاطباء الذين عانوا من فيروس كورونا خلال تأدية واجباتهم دفعوا ايضاً هذه الفروقات المرتفعة بملايين الليرات بما يفوق قدرة موازنة اي عائلة أن تتحملها، وأمام هذا الواقع وجدنا أنه لا بدّ من تصحيح قيمة الرمز الطبي الذي يحدد البدل الذي يجب ان تدفعه الجهة الضامنة لقاء استشفاء المضمونين على حسابها بمن فيهم الأطباء والتي يجب ان تدفع بدل أتعاب الأطباء وآخر تحديث لبدل أتعاب الاطباء كان عام 2013 وبالتالي مع ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية تدنّت قيمة مداخيلنا وارتفعت قيمة فروقات الاستشفاء التي نسددها ويسددها المواطن، وبعد أن درسنا الموضوع في مجلس النقابة طلبنا من دكتور في الاقتصاد محاضر في جامعة “السوربون” في فرنسا وفي عدد من الجامعات الخاصة في لبنان اعداد دراسة حول كيف يجب ان تكون قيمة الاعمال الطبية ورُبطت هذه القيمة بسعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي ومن المؤشرات التي جرى اعتمادها مؤشر التضخم والحد الأدنى للأجور وتوصلت الدراسة الى سلّم متحرك لاحتساب قيمة الأعمال الطبية وبالتالي قيمة الاستشفاء وقدمنا الدراسة المذكورة الى كل الجهات الضامنة من وزارة الصحة الى الضمان الاجتماعي، تعاونيات موظفي الدولة، شركات التأمين الخاص، الطبابة العسكرية وكل الاسلاك العسكرية ولم نلقَ اي تجاوب لاعتماد هذه الدراسة الموضوعية”.
وأضاف النقيب أبي صالح: “عندما لم يتم اعتماد هذه الدراسة اجتمع مجلس النقابة ودرس موضوع رفع تسعيرة الأطباء وأُقرّت سلسلة تحركات وجرى اقرار مراسلة الجهات الضامنة وطلبنا اعتماد هذه الدراسة أو فتح باب الحوار بغية الوصول الى قواسم مشتركة وأعقبنا الرسائل بعد شهر برسائل مشتركة بين نقابتنا ونقابة بيروت فلمسنا تجاهلاً تاماً من قبل كل الجهات المعنية في الدولة وفي كل القطاع الخاص، وأمام هذا الوضع ارتأينا كمجلس نقابة التحرك افرادياً للحفاظ على حق المواطن بالاستشفاء بكرامة أولاً وحق الطبيب بتلقي بدل أتعابه في وقتها وبمعيار عادل بما يليق بالتعب الذي يقدمه وبما يحفظ له الحد الأدنى من العيش الكريم خصوصاً أننا نلحظ مؤشرات سيئة جداً بحق الأطباء، فمثلاً أتعاب الأطباء لا تُدفع حسب العقود الموقعة مع الجهات الضامنة بل يتمّ تأجيلها لأشهر طويلة، والضمان الاجتماعي يدفع لنا بعد أشهر طويلة، ووزارة الصحة آخر مرة دفعت لنا في عام 2019 وهناك 3 أشهر من العام نفسه غير مدفوعة وعامي 2020 و2021، وأموالنا في المصارف سُرقت من قبل جمعية المصارف وأولادنا في جامعات لبنان والخارج مهددون بالطرد وعياداتنا مهددة بالاغلاق وبالفعل هناك قسم كبير منها أُغلق ولجأ بعض الاطباء الى التجمع في عيادة واحدة ليستطيعوا تشغيل كلفة هذه العيادات، والمعدات الطبية الموجودة في العيادة في حال تعطّلت واحتاجت الى صيانة لا نستطيع تأمين الأموال المطلوبة لأنه يجري محاسبتنا على أساس سعر الصرف فلا نستطيع لا تصليحها ولا صيانتها أو شراء غيرها وهذا ما أسفر عن خلق أزمة كبيرة داخل القطاع الطبي”.
وأشار أبي صالح الى أن “الجهات الضامنة أجرت اتفاقاً من تحت الطاولة مع قطاع المستشفيات الخاص وبموجبه سمحت الجهات الضامنة للمستشفيات الخاصة أن تستوفي من المضمونين بدلات استشفاء عالية جداً مقابل سكوتها عن هذا الموضوع اي انهم يرمون عبء الأزمة في القطاع الصحي على كاهل المواطن الفقير الذي لم يعد بمقدوره تأمين حتى المأكل لعائلته فكيف سيتطبّب”؟
وأوضح أبي صالح أن “أمام هذا الواقع وجدنا انه لا بدّ من رفع الصرخة والتحرك وزيادة تعرفة الأعمال الطبية حسب الدراسة الاقتصادية التي أجريناها وتركنا الجهات الضامنة تتحمل مسؤولياتها وخصوصاً الدولة اللبنانية لأن حق الطبابة وارد في شرعة حقوق الانسان ولبنان ليس موقعاً عليها فقط بل هو مساهم في صياغتها والقوانين والدستور اللبناني أقروا حق المواطن بالحصول على الطبابة وتلقي الرعاية الصحية الضرورية للحفاظ على حياة كريمة”.
ورداً على سؤال حول ما اذا كان بامكان المواطن تحمل كلفة رفع هذه التعرفة، استطرد أبي صالح قائلاً: “نقدر الوضع المالي والاقتصادي السيء الذي يمرّ به اللبنانيون أكد مجلس النقابة في القرار الذي أصدره في الفقرة الأخيرة في البند الأول من المادة التاسعة من قانون الآداب الطبية ونقابتنا موافقة عليه وهو صادر عن مجلس النقابة والاطباء يطبقونه بحرفيته خصوصاً منذ تفجر الحرب الأهلية عام 1975 وهذا البند ينصّ على أن الطبيب عندما يتفق مع المريض على تحديد بدل أتعابه يراعي الأوضاع المالية للمريض مع الحفاظ على الوجه الانساني لرسالة الطبيب وأحبّ أن أؤكد في هذا الاطار أنه لا يوجد طبيب في لبنان من الحدود الى الحدود ومن البحر الى السلسلة الشرقية الا و30% من عمله هو مجاني، لا يوجد طبيب الا ويراعي ظروف المريض المالية والدليل هو الاحصاء الذي أجريناه أن 3% من الاطباء في لبنان يتقاضون معاينة 200 ألف ليرة واذا قمنا بجولة في طرابلس وزغرتا والبترون والكورة فان أغلب الأطباء يتقاضون بدل معايناتهم بنسبة ما دون الـ200 ألف ليرة وأكثريتهم ينالون بدل معاينتهم ما بين 30 و60 ألف ليرة وهذه الأكثرية الساحقة فالأطباء يأخذون بعين الاعتبار الأوضاع المالية للمواطنين اللبنانيين ويؤمنون بحق الطبابة والرعاية الصحية أما في الحالات الطارئة عندما يجري استدعاء طبيب على طوارئ المستشفى فانه يلبّي حالاً من دون وضع اي شروط مالية مسبقة وهنا أتكلم عن أغلبية الأطباء ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك تفاحة مهترئة في الصندوق”.
وقال: “أخبرنا الجهات الضامنة ان اي طبيب يخلّ بواجبه او يتقاعس عن تلبية النداء نحن أول من يؤدّبه ونرفع الغطاء عنه، ويجب على الكل ان يدرك أننا مع الناس ونخوض معركتنا نحن والمواطنون ضد السلطة التي حرمت المواطن اللبناني، ونحن جزء منه طبعاً، من حقنا في العيش الكريم وأحد هذه الحقوق هو حقنا بالطبابة”.
ماذا عن هجرة الأطباء وما هي الاعداد التي غادرت لبنان وماذا تقول عن هذه الظاهرة، حول هذا السؤال أجاب أبي صالح قائلاً: “منذ صيف الـ2019 اي منذ بدأت تلوح بوادر الأزمة الاقتصادية في لبنان حذرنا الوزارة والجهات المعنية أننا مقبلون على أزمة اقتصادية ووُجب وضع خطة لمواجهتها والا سنشهد نزيفاً في الجسم الطبي وكلنا نعلم ان الطبيب اللبناني هو طبيب كفوء على مستوى عالٍ والدليل ان الاتحاد الأوروبي عندما احتاج الى أطباء لمواجهة جائحة كورونا وضع الأطباء اللبنانيين في الأولوية فكانوا في الصفوف الأمامية لتقديم كل الخدمات في هذا الاطار وقدموا عروضاً مغرية جداً لم يلتفت اليها الطبيب اللبناني سابقاً ولكن أمام انهيار الوضع المالي وانهيار السلطة السياسية وجشع تجار الصحة اضطر الطبيب اللبناني أن يختار درب الهجرة كي يؤمن معيشة عائلته بالحد الأدنى وهذه الهجرة التي تطال اصحاب الكفاءات والألقاب الأكاديمية وأساتذة الجامعات بالدرجة الأولى وفئتهم العمرية تكون ما بين الـ40 و60 سنة وهذه الفئة تمتلك العلم والكفاءة والخبرة وهي صلة الوصل ما بين جيلين من الاطباء، الجيل الجديد القادم والذي تنقصه الخبرة والجيل القديم الذي حان وقت تقاعده والذي يتمتع بالخبرة ولكن تنقصه التقنيات الجديدة اذا هذه الفئة العمرية التي هي همزة الوصل بين الطرفين نفقدها من لبنان كما أن الأطباء المتخرجين حديثاً يتسجّلون في النقابة وفوراً يطلبون افادات للسفر الى الخارج وهذا أمر مخيف جداً لأنه سيؤدي مع مرور الوقت الى افراغ لبنان من أطبائه وبدأنا نشهد أزمة ونقصاً حاداً على مستوى أطباء البنج والأمراض الجرثومية والانعاش والجهاز التنفسي والأشعة وهذه الاختصاصات مطلوبة في كل دول العالم التي تقدم اغراءات”.
وأوضح أبي صالح أن رفع التسعيرة قوبل بردّ عنيف من قبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي وكنا نتمنى منه لو ردّ بطريقة “مرتّبة” أكثر ولم نتوقع منه هذا الردّ والأكيد أن التعرفات الطبية تحدد بآليات معينة ونحن راسلناهم وهم لم يردوا والتعريفات عادة في الجهات الضامنة تحدد بالاتفاق مع الاطراف المعنية وأحد هذه الأطراف نقابة الاطباء وكان يفترض بكركي ألا يتكلم بلهجة التهديد لأنه من غير المسموح لأي كان في الدولة اللبنانية مهما علا شأنه أن يخاطب الأطباء بلغة التهديد، أولاً لأن مهنتنا انسانية وثانياً لأننا اصحاب حق وثالثاً التعرفات الطبية تحدد بين الجهات المعنية بمجلس الضمان وذلك بالاتفاق مع اللجنة الاستشارية التي تضمّ مستشارين عن نقابة الاطباء وعن أرباب العمل وعن الدولة اللبنانية وعن الضمان الاجتماعي، ونقول لكركي أننا لسنا سبب الأزمة الصحية ولكن السياسة الصحية المعتمدة والدولة اللبنانية هي المسؤولة لأنها لم تؤمن لمواطنيها حق الرعاية الصحية الأولية”.
وأضاف: “القول بان رفع الاطباء لبدلات أتعابهم سيؤدي الى أن يرزح المواطن تحت عبء مادي كبير غير منطقي لأنه لو انهم يهتمون بصحة المضمونين لم يكن الضمان الاجتماعي وكركي يغضان النظر عن فروقات الاستشفاء المرتفعة التي يأخذها أصحاب المستشفيات او تجار الأدوية ومستوردو المستلزمات الطبية فهؤلاء يحق لهم ولكن الطبيب يجب أن يبقى يتقاضى على سعر الـ1500 ليرة لبنانية فلماذا يغضون النظر على تلك الفئة ويستخدمون التهديد نهجاً أو أسلوباً مع الأطباء؟
واعتبر أبي صالح أنه لا يجوز بمسؤول في موقع حساس ان يكيل بمكيالين والحفاظ على حق المضمون وحقه بالاستشفاء يكون عبر تأمين بدلات استشفاء لائقة للأطراف كافة والأطباء مستعدون لفسخ العقود مع الضمان”.
وتوجه أبي صالح الى الطبقة السياسية والى الجهات الضامنة قائلاً: “نتمنى أن تعودوا الى رشدكم وتجلسوا على طاولة المفاوضات بعقلية هادئة ومنفتحة وليكن التفاوض بلغة هادئة وعلمية وموضوعية تستند الى الوقائع، نحن نعلم أن الظرف صعب على الجميع ولسنا الطرف الذي سبب الأزمة انما سلطة فاشلة حكمت البلد والشركات والمستشفيات تتقاضى فروقات عالية منذ سنة والأطباء الآن بدأوا بالمطالبة ولنا في ذمة الضمان أموالاً طائلة فليعطِنا اياها علماً أن العقود بين الطبيب والضمان تنص على أن الطبيب يتقاضى أتعابه بعد ثلاثة أشهر من اجراء العمل الطبي والضمان حالياً يعطينا سلفات خاضعة للحسومات العالية تصل الى 40% أحياناً في حالات كثيرة ولا ندرك عن اي اعمال طبية اي انها سلفة في المجهول بحجة ان الضمان ليس لديه مكننة فهل هذا معقول في القرن الـ21؟ ونطرح سؤالاً مهماً في هذا الاطار لصالح من منع ادخال المكننة الى المؤسسات الضامنة في لبنان؟
وختم أبي صالح قائلاً: “نحن جزء من هذا الشعب وعندما أطلقنا الصرخة كانت لصالح حق المواطن بالطبابة والاستشفاء والطبيب بالحصول على بدل اتعابه فنحن لا نطلب مساعدة أو مكرمة او مبلغ مالي لا نستحقه بل فقط بدل عملنا”.
من جهته رأى نقيب الاطباء في بيروت شرف أبو شرف في حديث خاص لموقع “المرده” أن “هناك ظلامة قديمة على الأطباء حاولنا معالجتها ولكننا لم نفلح وأنا أتفهم نقابة أطباء لبنان في طرابلس لأن كل القطاعات في لبنان رفعت أسعارها فلماذا لا يرفع الطبيب الأسعار فكيف سيعيش”؟
وأضاف: “لا يمكن أن تستمر الأمور على هذا النحو وهناك حقوق قديمة وجديدة للأطباء وهناك غلاء معيشة وعلى الدولة منحهم هذه الحقوق وتأمين ما يجب تأمينه وفي هذه الحال يتقيّد الطبيب”.
وتساءل أبو شرف: “هل المطلوب افراغ البلد من الطاقات والكفاءات ومن سيعالج”؟
ولفت أبو شرف الى أن “نقابة الأطباء اجتمعت مع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي لمناقشة حقوق الأطباء المزمنة بما فيها رفع التعرفة الرسمية من دون ان تشكل عبئاً على كاهل المواطن وطلب كركي ان يقوم بدراسة هذا الامر قبل الاجابة عليه فهذا هو مطلب قديم ولكن حتى الآن لم نصل الى مكان، مشيراً الى أن الضمان يهدد بفسخ العقود مع الاطباء وهنا أريد القول ان التهديد لا يفيد في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الجميع والأهم ان نتفاهم ونتحاور ونجلس الى الطاولة بغية التفتيش عن طرق لمساعدة بعضنا البعض فالاطباء لديهم حقوق مزمنة لم تُؤخذ بعين الاعتبار بالرغم من النداءات الكثيرة خلال السنوات الأخيرة ولكن ان سارت الأمور تصاعدياً فنحن كأطباء نرفض لغة التهديد وليس لدينا اي مشكلة بفسخ العقود وهذه الامور تؤدي الى مزيد من الهجرة ولكننا نريد أن نبقى في هذا البلد لأنه بلدنا وأتمنى على المعنيين الرسميين في القطاع الصحي أن يأخذوا الأمور بجدية أكثر وتأمين حقوق الأطباء كي يتحقق العدل والانسانية”.
ورداً على سؤال حول امكانية أن يتحمّل المواطن كلفة هذه التعرفة، أجاب أبو شرف قائلاً: “الظلامة تخيّم على المريض والطبيب ونطالب باستمرار من الجهات الضامنة الرسمية والخاصة أن تقوم بمسعى معين بغية رفع التعرفة من دون أن تثقل كاهل المواطن فالجهات الرسمية لا تسمعنا ويريدون منا ألا نقوم باي ردة فعل فهل المطلوب “نفلّ”؟
وعن ظاهرة هجرة الأطباء المقلقة من لبنان الى الخارج، استطرد أبو شرف: “لطالما أُطلق على لبنان اسم “مستشفى الشرق” والكل كان يقصدنا وأعتقد أن هذه الهجرة هي ظاهرة خطيرة لأن 1200 طبيب غادروا البلد على الأقل وكلهم أصحاب كفاءات اما الى الدول العربية المجاورة واما الى أوروبا وأوستراليا وأميركا منذ بدء جائحة كورونا وحتى قبلها على صعيد خفيف ومع الأزمة الاقتصادية والجائحة زادت هجرة الأطباء بقوة ملحوظة وكل طبيب متخرج يهاجر وأنا أتخوف من قصص تريد “تهشيلنا”!
وأكد أبو شرف أن مهنة الطب هي مهنة انسانية ولكن أين تُصرف؟ وأعتقد أن كل المهن هي مهن انسانية ويجب التعاون والتضامن بين جميع الفئات وفي النهاية الطبيب هو مواطن وكل القطاعات رفعت الأسعار فلماذا هو ممنوع عليه “كلّو غلّا ليش الطبيب ممنوع يغلّي”؟