يُخيّل لمن يُراقب الحراك السياسي أنّ الحكومة المُرتقب تأليفها، هي حكومة الدولة الفرنسية، لا الدولة اللبنانية. واللافت للنظر أن يكون المسؤولون في لبنان قد سلّموا أمرهم نهائياً لإدارة الرئيس إيمانويل ماكرون حتّى تجد لهم حلّاً لهذه المعضلة. كلّ الوساطات، والمبادرات، والمساعي التي حاولت جهات لبنانية إطلاقها، أُحبِطَت بنار الخلافات بين الرئيس ميشال عون والرئيس المُكلّف سعد الحريري. «داخلياً، الأمور مُقفلة. بات الحراك بالكامل خارجياً»، تقول أوساط رئاسة الجمهورية. وقد استفادت فرنسا من هذا الفراغ حتى تُمتّن سطوتها على القرار السياسي، ولا سيّما بعدما تنفّست الصعداء مع انتهاء ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وانتخاب جو بايدن خلفاً له. في كلّ تواصل بين واشنطن وباريس، تُصدر الأخيرة بياناً تُسلّط فيه الضوء على الوضع في لبنان وتفصل بينه وبين الملفّ الإيراني، على العكس من الولايات المتحدة الأميركية التي تنظر إلى لبنان كجزء من الصراع مع إيران وحزب الله. آخر الخطوات الفرنسية، هي بعثها «برسائل غير رسمية» إلى رئاسة الجمهورية، تكشف فيها عن أنّ ماكرون سيُرسل مبعوثاً رئاسياً إلى بيروت «من دون تحديد برنامج الزيارة وعناوينها، وتوقيتها»، بحسب مصادر بعبدا. كما تواصل مسؤولون فرنسيون مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، لاستطلاعه حول آخر التطورات الحكومية. يُحاول الفرنسيون عدم إخماد وتيرة تحرّكهم، بل على العكس يستعجلون تأليف الحكومة، حتى يتمكّن ماكرون من العودة لزيارة بيروت.