عقدت لجنة الموظفين في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي جمعية عمومية طارئة “للبحث في القرارات المستجدة المستغربة من قبل الإدارة الحالية والتي تعنى بشكل مباشر بحقوق العاملين في المستشفى وتهدد حقوقهم بشكل مريب”.

وقالت اللجنة في بيان: “بعد التراجع الصارخ من قبل هذه الإدارة عن التعهدات والإلتزامات التي كان قد قطعها المدير العام السابق فراس الأبيض للموظفين بعد مباحثات واجتماعات ماراتونية للجنة الموظفين معه ومع الإدارة الحالية المكلفة بإدارة المستشفى. وقد سأل المجتمعون عن أسباب هذا التراجع، وعن مصدر القرار وكيفية اتخاذه وعلى أي أسس. بعد الإعلان عن الإضراب العام المفتوح، تم رفع بعض من المطالب المحقة والتي أصلا استحق بعضها منذ عدة سنوات وفقدت قيمتها المادية الفعلية بسبب الظروف الإقتصادية، إذ كان يتوجب على الإدارة السابقة والحالية الإقدام على تقديمها من دون أي مطالبات”.

وأشارت اللجنة الى أن “التوقف عن العمل قد بدأ فعليا في عدد من أقسام المستشفى، كقسم الدخول والأشعة والمختبر والعيادات وغيرها من الأقسام”.

وأعلن المعتصمون بأن تحركاتهم “لن تنحصر في مدخل المستشفى، بل سيكون في أي مكان يتناسب مع الوضع القائم، إن كان أمام مراكز التلقيح، أو مداخل وزارات الوصاية، أو السرايا الحكومية، أو حتى منازل الوزراء المعنيين إذا لزم الأمر”.