تقول موظفة في أحد المصارف لـ«الشرق الأوسط» إنها «قلقة مما يتردد بشأن دمج المصارف». وتضيف: «نحن لا نعرف ماذا يحصل، فالقرارات مرتبطة بأصحاب المصارف وكبار المساهمين. لكن الدمج سيؤدي حكماً إلى تقليص عدد الموظفين».
ويقارب عدد الموظفين في القطاع المصرفي 25 ألف موظف، لديهم امتيازات لجهة التأمين الطبي ودفع بدل التعليم ويقبضون 16 راتباً في السنة. ويشكلون أكبر كتلة عاملة في القطاع الخاص اللبناني.
وبعد إلغاء الساعات الإضافية في العمل من التاسعة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر ليصبح الدوام من التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، انخفضت الرواتب بنسبة 15 في المائة. ويشير مسؤول في أحد المصارف إلى «عقد اجتماعات دورية لمتابعة مسار الأمور، ومن ثم وضع الموظفين في أجواء التطورات وطمأنتهم بشأن الرواتب، وبشأن مسيرتهم المهنية». وعدا الخوف من الأوضاع المالية، يواجه الموظفون غضب المودعين الناجم عن الإجراءات القاسية التي اتخذها القطاع المصرفي لتقنين عمليات السحب والتحويل إلى الخارج. وتقول إحدى الموظفات إنها «لا تملك إلا الصمت حيال غضب المودعين». وتضيف أنها «تتهيب يومياً مواجهة الانتقادات التي تحمّلها مسؤولية هذه الإجراءات، والتي تتطور إلى إهانات في بعض الأحيان، وكأنها المسؤولة عن منع الأموال عن أصحابها. الأمر الذي أدى إلى إصابتها بعوارض صحية نتيجة التوتر».
وتشكل الفيديوهات المتداولة عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، وبشكل شبه يومي دلالة على حساسية العلاقة بين الطرفين. وقد أدت هذه الحساسية إلى حصول الكثير من الإشكالات والسجالات، ودفعت الموظفين إلى إعلان الإضراب، أكثر من مرة، لحين استعادة أجواء الهدوء داخل البنوك وتوفير حماية أمنية لهم خلال عملهم.
ويرفض المسؤول: «ما يتردد عن تآمر على صغار المودعين، أو اعتماد الإجراءات القاسية لضرب الحراك في الشارع وإلهاء الناس بملاحقة ودائعهم عوضاً عن التظاهر. فالإدارة السيئة للبلاد أوصلتنا إلى هذه الأزمة التي نعاني منها، تماماً كما يعاني اللبنانيون جميعاً».
ويستبعد المسؤول ضياع حقوق المودعين، مشيراً إلى أن «التعاميم التي تصلنا لا تنذر بأن الأمور متجهة إلى مزيد من التدهور. لا سيما أن هذه الإجراءات الفعالة حالت دون إفلاس القطاع المصرفي».
ومقابل إجراءات المصارف، عمد بعض المودعين إلى تسديد قروضهم السكنية، ليستفيدوا من ودائعهم بأنسب الطرق. ويقول الموظف إن «عدد هؤلاء ليس كبيراً، لأن غالبية الحاصلين على قروض هم من أصحاب الدخل المحدود. والإدارة تتجنب الإجراءات القانونية هذه الأيام، حيال من يتأخر عن دفع السندات وتتفهم أحوال الناس خلال الأزمة». ويشير إلى «أن بعض أصحاب الأرصدة المرتفعة عمدوا إلى الشيكات المصرفية لشراء أراضِ وشقق سكنية. وشهد القطاع العقاري فورة ملحوظة، إلا أن هذه الموجة بدأت في الانحسار».
وعدا شراء العقارات سارع بعض المودعين إلى شراء الذهب باستخدام بطاقاتهم المصرفية، الأمر الذي دفع بعض المصارف إلى توقيف العمل بالبطاقات في محلات المجوهرات.