رحب رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى ب”اقرار مجلس الوزراء تخصيص 3 في المئة من الوظائف العامة لذوي الحاجات الخاصة، انسجاماً مع توجه القانون 220/2000″.
وأشار الى أن “لجنة حقوق الانسان عملت في الأشهر الأخيرة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الخدمة المدنية، من أجل بلورة صيغة قانونية تتيح تنفيذ هذه المادة من هذا القانون الذي أقر قبل 19 عاما”.
وأعرب عن أمله في أن “تستكمل الحكومة تنفيذ بنود القانون 220/2000، من خلال المراسيم التطبيقية المطلوبة”.