قالت النائب بولا يعقوبيان في جلسة المناقشة العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري حول المواقف من الهبة الأوروبية وملف النازحين السوريين: واجبنا الدستوري اليوم ان ننتخب رئيساً لا أن ننتظر الخارج فواجبنا كممثلين للشعب ان نبقى هنا وننتخب رئيساً، ونريد عودة سريعة منظمة ولائقة لكل السوريين وعودة تراعي كل الشروط الانسانية وعلى رأسها حقوق الانسان اللبناني الذي اصبح غريباً ونازحاً في بلده.

بدوره قال النائب جميل السيد: الفوضى هي العنصر المخيف الاساسي في موضوع النزوح وسببتها الحكومات المتعاقبة التي لم تقم بدورها في ضبط هذا الموضوع رغم وجود مذكرة مع المفوضية العليا لشؤون النازحين، ومفوضية اللاجئين داست على سيادة لبنان وعلى الشعب اللبناني باسم القانون الدولي ونحن بحاجة “لمن عنده رُكب وضمير ووطني أن يقرر بأن على المفوضية تنفيذ بنود الاتفاق مع لبنان”.

من جهته قال النائب جورج عدوان: معالجة أي مشكلة في البلد تتطلّب اكتمال المؤسسات وانتخاب الرئيس أمر ملح ويجب تخصيص جلسة حول ما الاحداث في الجنوب لأنّه أمر وجودي، نحن لا نمارس السيادة الوطنية لا في لبنان ولا في الخارج و يجب التعاطي مع الوجود السوري غير الشرعي ضمن القوانين ومن يريد أن يساعد الشعب السوري فليساعدهم في سوريا لا في لبنان. ويجب البدء فوراً بترحيل كلّ سوري مقيم بطريقة غير شرعيّة ومسؤولية الحكومة العمل على ذلك.

وقال النائب سامي الجميّل: هناك اجماع على ما يجب القيام به حول ملف النازحين وتطبيق القوانين يريحنا بنسبة كبيرة لأنّه يعيد الكثير من السوريين بسبب وجودهم غير الشرعي، وأول قرار يجب اتخاذه هو ترحيل أي سوري مقيم بطريقة غير شرعية في لبنان وعلى الدولة السورية استقباله.

بدوره قال النائب نعمة افرام: المسح والتوثيق للوجود السوري في لبنان هي مسؤولية الدولة اللبنانية ادعو لفتح أماكن لتوثيق واصدار البطاقات البيومترية لكل شخص للحد من الفوضى، ويجب تأمين حماية الحدود اللبنانية كي نتمكن من تطبيق القوانين كما يجب وهذا يحتاج إلى تمويل، وهناك نفس جديد في هذه الجلسة لأنّ الجميع متوحّد على الخطر الوجودي الذي يُشكّله النزوح السوري.

وقال النائب جهاد الصمد: لا شكّ أن اللجوء السوري أصبح ثقيلاً على لبنان والجميع يتّفق على ذلك ولكن نختلف على طريقة المعالجة ويجب أن يكون هناك إجماع وطني على هذا الملف. وتساءل: هل سياسة التحريض على السوريين هي الحلّ؟ وهل تستطيع الحكومة ترحيل السوريين من لبنان ونحن لا نتمكّن من سوق محكوم إلى المحكمة؟ ولماذا تحرم المؤسسات الدولية السوريين الذين يرغبون بالعودة إلى بلدهم من التمويل؟ والمشكلة الأساسية ليست بين لبنان وسوريا ولا حل حقيقي لحل مشكلة النازحين السوريين إلا بفك الحصار.

ورأى النائب غسان سكاف أنّه “حسناً فعل رئيس الحكومة بالطلب من رئاسة المجلس بحث هذا الموضوع تحت قبة البرلمان”. وقال: “صحيح أن ملف النزوح السوري لا يجب أن يتم تناوله بعنصرية وعدائية إلا أن التغاضي عنه هو جريمة بحق الوطن”. واضاف: “كان على المجلس النيابي أخذ المبادرة للاطلاع على المضمون الحقيقي للاتفاق بين المفوضية الاوروبية والحكومة والتعامل معه بمسؤولية”.

بدوره قال النائب هادي أبو الحسن: الزام الunhcr اثر الاتفاقية الموقعة بتسليم البيانات الكاملة للامن العام اللبناني والبدء بمسح احصائي دقيق بين المنظمة والامن العام والحصول على بيانات وزارة الصحة التي تظهر عدد الولادات السنوية للسوريين في لبنان. والعمل على تصنيف النازحين وعلى ان تكون الحلول العملية التمييز بين فئات السوريين في لبنان.

وقال النائب الياس جرادي خلال الجلسة النيابية: الهجرة الموسمية هي تشجيع الى الهجرة او التهجير الموسمي ونحن بحاجة الى تحصين عمالنا. على مجلس النواب أن يتبنى افعالاً وليس أقوالاً وتقدمنا باقتراح قانون يرمي الى تنظيم الوجود السوري في لبنان ونتمنى أن يطرح وأن يتم التصويت عليه.