شغلت الموازنة جميع اللبنانيين في الفترة الأخيرة. وبين الأخذ والردّ بعد إقرارها، وحول طريقة إقرارها، وبعد الجلسات المطوّلة لدرس بنودها، وقد يكون البند الذي أخذ الحيّز الأكبر من اهتمام اللبنانيين هو الدولار الجمركي مع ما ترافق معه من أحاديث عن ارتفاعات كبيرة في الأسعار، الأمر الذي يطال جيب المواطن مباشرة ليُضيف هماً جديداً إلى الهموم التي تكويه أساساً.

ولكن، هل ستتأثّر كافة السلع مع ارتفاع الدولار الجمركي الذي اعتمد سعر منصة صيرفة؟ وهل هذه الموازنة تشكّل الطريق إلى التعافي المالي والاقتصادي الذي يتطلّع إليه لبنان؟

يؤكّد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، في حديثٍ لـ”الأنباء” الإلكترونيّة أنّه، “بالمطلق التجار في معظمهم يعملون بطريقة “غريبة وعجيبة” ويقومون بتسعير الرسم الجمركي والـTVA منذ بدء الأزمة على أساس سعر صرف السوق السوداء. وهذا الأمر يعني نظرياً أنّه في حال وجود الرقابة، يجب ألّا ترتفع الأسعار مع ارتفاع رسم الدولار الجمركي، ولكن في ظلّ غياب الرقابة، تلقائياً سترتفع الأسعار”، معتبراً أنّ “الارتفاع سيكون كبيراً، ومن الممكن أيضاً أن تتفلّت الأمور من يد السلطة في غياب الرقابة”.

هل يعني ذلك أنّ كافة الأسعار ستتأثّر؟

يُجيب عجاقة: “كلّ أسعار السلع ستتأثّر بطريقة أو بأخرى، أقلّه من ناحيتَي النقل واليد العاملة، وبالتالي غير صحيح القول إنّ هناك سلع لن تتأثّر برفع الدولار الجمركي، ولكن بعضها قد لا يتأثّر بنفس الطريقة كغيره. فمثلاً المادتان 16 و17 من قانون الضريبة على القيمة المضافة أعفتا سلعاً وخدمات من الضريبة، وهذا الأمر يعني أنّ بعض السلع من المفترض ألا تتأثّر أسعارها، أو أن يكون التأثير ضئيلاً جداً”، ومن ضمنها: الخبز، الطحين، اللحوم والأسماك، والحليب والألبان ومشتقاتهما، والغاز المعد للاستهلاك المنزلي، والأدوية والمواد الصيدلانية، وغيرها. ولكن، يجدّد عجاقة، التشديد على أنّ غياب الرقابة سيجعل أسعار بعض السلع ترتفع بشكل كبير، ومن الممكن أن تصل إلى نسبة 40 في المئة مع العلم أنّ نسبة الرسم الجمركي هي في حدود الـ5 في المئة”.

هذه حال السلع بعد الموازنة والدولار الجمركي، ليبقى السؤال: هل يمكن اعتبار أنّ هذه الموازنة تلبي تطلّعات المرحلة، وترقى إلى مستوى تطلعات اللبنانيين؟

يقول عجاقة: “من غير المنطقي أن يبقى الدولار الجمركي كما كان، أي على سعر صرف الـ1,500 ليرة للدولار ولكن يجني بعض التجار، منذ البدء، وعن غير وجه حقّ، أرباحاً جرّاء اعتمادهم سعر صرف السوق السوداء للدولار الجمركي، وبالتالي اليوم خزينة الدولة أحقّ بهذه الأموال. ولكن هذا الأمر لا ينفي أنّ المرحلة كانت تتطلّب إصلاحات كبيرة وهي تبدأ بالتنافسيّة، وكسر الاحتكار الذي يظهر جلياً في تصلّب الأسعار. كما أنّّه كان من المفترض أن يكون هناك مداخيل أخرى للدولة، وذلك عبر الأملاك البحريّة والنهرية وتحسين الجباية. وبالتالي الإجراءات الموجودة في هذه الموازنة لا تلبي تحدّيات المرحلة”.

إذاً، احذروا التلاعب الذي يحصل، وقد يحصل، في ظلّ غياب الرقابة فالدولار الجمركي لن يطال كلّ السلع بنفس الطريقة.