تركّز أوساط نيابية بارزة، على وجوب تطبيق موازنة العام الحالي قبل البحث في نقاش مشروع موازنة العام المقبل، معتبرة أن إتمام قطع الحساب بات أولوية، بصرف النظر عن كل ما يتم الحديث عنه من مبرّرات وأسباب متنوّعة تحول دون تحقيق هذا الأمر. وترى الأوساط أنه إلى اليوم لم يتم تسجيل أي حراك عملي لتنفيذ ما سبق وجرى الإلتزام به لدى إقرار موازنة ال 2019 حول مسألة قطع الحساب. وتؤكد أن موازنة 2020 تمثّل الفرصة الأخيرة أمام الحكومة لكي يتم تحويل الأفكار والأوراق والخطط الإقتصادية، كما الإصلاحية، إلى أمر واقع، وذلك بعدما بات واضحاً لكل الأطراف السياسية أن تكرار تجربة موازنة 2019 مع موازنة 2020، يحمل دلالات سلبية بالنسبة لكل الأطراف المحلية والخارجية، وتحديداً للدول المانحة في مؤتمر «سيدر»، ذلك، وكما تكشف الأوساط النيابية نفسها، فإن اللجنة المكلّفة تنفيذ مندرجات هذا المؤتمر، أي منح الدعم المالي لمشاريع جاهزة، لن تعمل على تأمين الأموال من الدول المانحة، إلا بعد مرور هذه المشاريع بمراحل من النقاش الموضوعي لجهة الإنسجام مع توجّهات الإصلاح، التي سبق وأن تحدّث عنها الموفد الفرنسي بمتابعة «سيدر» السفير بيار دوكان.
وبحسب هذه الأوساط ذاتها، فإن إعلان السفير دوكان أن مؤتمر «سيدر» لا يزال قائماً، لا يعني من الناحية العملية أن المليارات جاهزة ولا تنتظر إلا إشارة من الحكومة، من خلال مجموعة مشاريع ودراسات واقتراحات، بل على العكس، وخلافاً لكل التوقّعات والمقاربات، فإن التمويل دونه سلسلة عقبات تتمثّل بشكل خاص بتوافر شروط محدّدة في المشاريع التي ستقدّمها الحكومة إلى هذه اللجنة، ومن أبرز تلك الشروط، هو توافر عنصر الضرورة والحاجة أولاً، ومدى تماهي المشروع مع إجراءات الإصلاح الإقتصادي والمالي ثانياً، وانعكاسات كل مشروع على نسبة النمو في الناتج المحلي ثالثاً، وتأثيره على عملية تخفيض العجز في الخزينة العامة رابعاً.
ومن هنا، فإن كل العوامل الإقتصادية والمالية الباقية، هي غير مؤثّرة من الناحية الدراماتيكية على مليارات «سيدر» الجاهزة، وذلك سواء على صعيد القرارات الإصلاحية وسيناريوهات خفض العجز «الورقية» أو «الكلامية»، كما تضيف الأوساط النيابية البارزة نفسها، حيث أن كل التحوّلات السياسية والإتفاقات التي سُجّلت حول الإصلاح الإقتصادي والمالي بين كل رؤساء الكتل النيابية والأحزاب في لقاء بعبدا الأخير، لا تؤدي إلى الحصول على التمويل المطلوب للمشاريع المتعلّقة بإعادة تأهيل البنى التحتية بالدرجة الأولى، وذلك على الرغم من أن هذا التمويل جاهز لدى الدول المانحة، ولكن آلية التنفيذ هي الأساس وترتبط بشكل رئيسي بمباشرة الإصلاحات بشكل عملي، وليس فقط في الخطاب السياسي أو على الورق.
وفي هذا السياق، فإن تقدير حجم المشكلة الإقتصادية وتحديد ووضع الأفكار للمعالجة هو مقدمة، ولكن الأبرز يبقى في تحويلها إلى قوانين يتم إقرارها وتنفيذها من قبل الحكومة.
وفي هذا الإطار، ترى الأوساط النيابية نفسها، أن سلوك خارطة الطريق التي رسمها السفير دوكان، والتي تركّز على مكامن الخلل، وبالتالي، الإضاءة على الإجراءات الواجب اتخاذها لتصحيحها، من شأنه أن يؤدي إلى التلاقي ما بين جهود الحكومة ومتطلّبات الدول المانحة، على اعتبار أن الإستمرار في استنزاف الوقت والإمكانات والجهود لن يوفّر الأرضية المناسبة للسير في تنفيذ الوعود المقطوعة للدول المانحة.