التطورات العسكرية والامنية في المنطقة خطيرة وحساسة، وقد اتخذت بعض الخطوات، المنحى الاستراتيجي، وذلك بوصول قوات الحشد الشعبي العراقي الى الحدود العراقية ـ السورية، وقيام هذه القوات بتمشيط الحدود بشكل واسع من كل الجماعات التكفيرية، التي اما قتلت او اندحرت باتجاه الاراضي السورية، او الاردنية.

ماذا يعني بميزان سفير دولة معنية بالشأن سوريا والمنطقة؟ فيقول السفير: هناك تحولات استراتيجية على مستوى المنطقة وان وهذه التحولات سوف تصيب مختلف العواصم، اذ من كان يعتقد ان الحشد الشعبي العراقي يقطع هذه المسافات الطويلة من مئات الكيلومترات، الى الحدود مع سوريا ليفتح ممرات مع حزب الله والجيش السوري، عدا عن النتائج السياسية والاقتصادية الهامة بالنسبة الى البلدين. وما هي الانعكاسات التي قد تؤدي اليها، مع التوقف عند محطات هامة في الكباش الاقليمي والدولي، واعتبار هذه الحدود خطاً احمر، على الحشد الشعبي وفصائل المقاومة العراقية.

بالطبع وفق كلام الديبلوماسي، فأن هذا التطور له طبيعته الاستراتيجية وسوف ينعكس على مختلف الساحات العربية، وبينها لبنان ودول المحيطة بسوريا. من هنا برأي الديبلوماسي على لبنان، ان يقرأ بكتاب المنطقة وتطوراته، وان يخفف من حدة النقاش الطائفي والمذهبي، واخذ القضايا الى اماكن لا تخدم اي فريق، خصوصأ ان الرياح العاتية مقبلة على المنطقة ككل، ولم تتجاوز المنطقة ومنها لبنان القطوعات، بل هي في بداية عملية رسم الخرائط وربما الكيانات الجديدة لدى العرب.

الديبلوماسي يقول، ان الجبهات في المنطقة، لن تكون على اكثر من سخونتها، عما هي عليه اليوم، لكن مجرى الرياح يشير الى ترتيبات دولية بين الروس والاميركيين، بتفاهم اقليمي، على بعض النقاط الحساسة والهامة التي تعني امن الاصدقاء والاعداء، وان المس بالامن في هذه النقاط قد يشعل حربا اقليمية، ولأن الجميع عبر وسطاء متفهون ومتفاهمون على قواعد الاشتباك اكانت معلنة او شفهية، اوعبر وسطاء، كل ذلك بعد التطورات على الحدود السورية ـ العراقية، لكن هذا لا يعني ان الامور مضبوطة على توقيت الجميع، خصوصأ ان الكل يتهافت اليوم لوراثة النصر على «داعش» والتسابق الى الجغرافيا السورية لتسجيل اسمه. الا ان ما يبقى هو ارتدادات المواقف السياسية وطبيعة النتائج المتحركة في المنطقة.

ماذا يعني هذا الكلام بالملفات اللبنانية؟
لا يستبعد الديبوماسي من توافق اللبنانيين على قانون الانتخاب، فالجميع يدعونهم الى التوافق، لكن المحاذير كثيرة في حال لم تجرِ الانتخابات في الفترة الدستورية، او كأن يُترك الامر الى الفراغ المجلسي، ليعمد الرئيس العماد ميشال عون، الى دعوة الهيئات الناخبة خلال تسعين يوماً وفق القانون النافذ، اي قانون الستين.

وهنا يقول  الديبلوماسي نفسه في مجلسه الخاص، من يضمن في حال الفراغ الدستوري لمجلس النواب اللبناني، ان لا يجري تدخل الدول والعواصم، بوجود هذه التجاذبات الاقليمية والدولية، ومنع اجراء الانتخابات تحت شعارات، سياسية هنا او افتعالات امنية هناك، او مستجدات لا احد يعلم اين يمكن ان تصل المنطقة وليس في لبنان، فمن يضمن بوضوح ان تجري الانتخابات النيابية خلال تسعين يوماً، ومن يضمن ان الامور ستجري بسلاسة، في الوقت الذي لا يدري فيه احد، اذا ما عمد البعض الى  تخريب مواعيد الاستحقاقات اللبنانية، وقد تكررت هذه العمليات مرات ومرات في لبنان، بغطاء دولي واقليمي ، فكيف والحال على ما هي عليه المنطقة اليوم؟

بناء على ما تقدم، ان المماطلة الرئاسية في فتح الدورة الاستثنائية، ما هي الا ضغط على الاقتصاد وعلى الاستقرار، بحسب الديبوماسي، لأن مختلف الشرائح الشعبية ، اعتادت في لبنان، ان السياسسين على اختلاف مستوياتهم ، عندما يريدون تحقيق اهداف ما، فأنهم يلجأون الى الحيل السياسية والشعبية واستخدام الاعلام والمنابر في شأن ذلك، لذلك المرجعيات في لبنان دون استثناء، غير قادرة على انتاج قانون عصري للانتخاب، يؤمن صحة التمثيل الوطني، وليس الطائفي والمذهبي، كما يريده من يريده «من تيارات الطائفة الشيعية الجدد».

بناء على ما تقدم هل يعي المعنيون في لبنان، اننا في ورطة حقيقية وان مستقبل البلد على المحك في هذه المرحلة الصعبة ام انهم يراهنون على اللحظة الاخيرة للتمديد الجديد لمجلس النواب مقروناً بقانون الستين الذي هو هدف الجميع.