اكثر من شكوى قدمها لبنان الى مجلس الامن منذ بدء عملية طوفان الاقصى، متهماً إسرائيل بتخطي ضرباتها الخط الأزرق وبتعمد قتل المدنيين والاعلاميين وخرق القرارا ١٧٠١.
وقبل طوفان الاقصى كان لبنان تقدم ايضاً بعدد من الشكاوى ضد الانتهاكات الاسرائيلية البرية والبحرية والجوية وعدم الالتزام بالقرار الاممي.
اليوم وفي ظل العدوان الاسرائيلي على قرى الجنوب والمواجهات الحاصلة عاد الحديث عن القرار ١٧٠١ الى الواجهة سواء من باب القوى المعارضة لحزب الله في لبنان التي تعتبر ان الزامه بتطبيق هذا القرار يشكل بعضاً من انهزام او من باب قوى غربية تسعى لتعديل القرار وتوسيعه واعطاء صلاحيات اكبر لقوات الطوارىء الدولية العاملة جنوب لبنان فيما يتناسى هذا البعض ان القرار نص ايضاً على عدم انتهاك اسرائيل للسيادة اللبنانية كما تفعل اليوم حيث ان اعتداءاتها تطال الاراضي اللبنانية وعلى مسافة بعيدة من الخط الازرق، كما ينص على ترسيم الحدود الدولية للبنان، لا سيما في مناطق الحدود المتنازع عليها أو غير المؤكدة، بما في ذلك معالجة مسألة منطقة مزارع شبعا،
وينص ايضاً على ضرورة تزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقية للألغام الأرضية في لبنان الموجودة بحوزة إسرائيل وهذا لم يحصل ايضاً.
صحيح ان القرار ١٧٠١ ارسى هدنة طويلة الامد على الحدود الجنوبية واعلنت الحكومة اللبنانية الالتزام به ولكن اسرائيل حتى الساعة لم تطبق اياً من بنوده…فمن الذي لا يلتزم هذا القرار؟