بين اتصال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مؤكداً رعاية حكومته لمفاوضات ترسيم الحدود وحرصها على إنجاحها، وإرجاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عودته إلى بيروت بسبب إصابته بكورونا، عادت الأنظار نحو باريس لتزخيم الاتصالات الهادفة لفك الاشتباك بين الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة، وطبيعة الحكومة الجديدة والمشاركة فيها وضمن أي شروط. وهو المسعى الذي كان اللواء إبراهيم سيتولاه لولا إصابته، سواء عبر مروره في باريس ولقاءاته بالمسؤولين الفرنسيين أو لدى عودته إلى بيروت ولقاءاته بالقيادات اللبنانية المختلفة، ولذلك تقول مصادر تتابع الملف الحكومي أن محركات سيتم تشغيلها لتثبيت ربط النزاع بين التكليف والتأليف سواء من عين التينة أو من باريس، لمنع تحويل تسمية الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري إلى إعلان انتصار لفريق وهزيمة لفريق آخر، أو تحويله حسماً لوجهة يتبناها الحريري لشكل الحكومة الجديدة وتوازناتها وشكل تأليفها وتوصيفها، فالتسمية التي باتت شبه محسومة أن ينالها الحريري بغالبية نسبية، هي تسمية للزعيم الأقوى في طائفته التي ينتمي اليها رئيس الحكومة، وليست تسمية لصاحب وصفة حكومة الاختصاصيين الذين يختارهم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة بمعزل عن رأي الكتل النيابية، والسعي بالتوازي لمنع تحول مشهد التكليف نسخة عن مشهد التأليف لجهة المشاركين في الحكومة، فنظرية حصر المشاركة بالحكومة بمن يقومون بتسمية الرئيس المكلف يحول المسؤولية الحكومية الى جوائز يتقاسمها المشاركون بالتسمية، فلا الذين يمتنعون عن التسمية يجب أن يمتنعوا عن المشاركة ولا الفائز بالتسمية يجب أن يمنع هذه المشاركة.

وفقاً لهذه الوجهة يتقدم السعي لأن تكون الحكومة الجديدة حكومة تكنوسياسيّة، تفتح أبوابها لجميع الكتل النيابية الراغبة بالمشاركة، سواء من خلال تسمية وزير دولة سياسي للكتل الكبرى أو من خلال تقديم لوائح اسمية بالاختصاصيين الذين تثق بهم وبمؤهلاتهم، كل من الكتل بما يوسع هوامش الاختيار أمام الرئيس المكلف، ووفقاً للمصادر فإن رئيس الجمهورية سيفاتح الرئيس المكلف بعد نهاية الاستشارات بالتشارك مع رئيس المجلس النيابي بتأييدهما لحكومة تكنوسياسية، ويدعوانه للتفكير بعمق بهذا الخيار الذي قالت المصادر إن باريس لم تكن بعيدة عنه منذ أعلنه الرئيس السابق نجيب ميقاتي بالتنسيق مع المسؤولين الفرنسيين.

المصادر المتابعة قالت إن التيار الوطني الحر أكد انفتاحه على المشاركة بحكومة تكنوسياسية برئاسة الحريري، وقالت إن رئيس الجمهورية سيبلغ الحريري أنه سيمارس مسؤوليته الدستورية في تفحص درجة التمثيل العادل للطوائف في الحكومة، خصوصاً لتطبيق معيار موحّد على كيفية اختيار من يمثلها ومدى تعبير هذه الجهة عن معيار التمثيل العادل. وقالت المصادر إن الحريري الذي يريد النجاح في تشكيل الحكومة بعدما سلم بمراعاة خصوصيتين طائفيتين في حكومته الجديدة هما الخصوصيّة الشيعية والخصوصيّة الدرزية، وفي ظل تمثيله لخصوصية ثالثة هي الخصوصية السنية، لا يستطيع تجاهل الخصوصية المسيحية، وتطبيق معايير مختلفة عليها.

استشارات الخميس في موعدها

لم يشهد الملف الحكوميّ أي تطوّرٍ من الأسبوع الماضي حتى مساء أمس، فالمواقف على حالها ولم تنجح الوساطات على خط بيت الوسط – ميرنا الشالوحي في تجسير الهوة بينهما، فالرئيس سعد الحريري مصرٌ على الإبقاء على مسافة سياسية مع التيار الوطني الحر فيما النائب جبران باسيل حسم موقفه بعدم تسمية رئيس المستقبل في استشارات الخميس المقبل التي أكّدت مصادر بعبدا لـ«البناء» بأنها قائمة في موعدها حتى الساعة ما لم تطرأ أية مبادرة للحل تتطلب المزيد من الوقت لتحقيق تفاهم سياسي أوسع على التكليف لتسهيل التأليف.

وأضافت مصادر بعبدا: أنّ الرئيس عون أعطى فرصة أسبوع لتحقيق تفاهم سياسي أوسع على تكليف الحريري وتذليل بعض المكوّنات السياسية، أما وقد بقيت الأطراف على مواقفها، فلم يعد ينفع التأجيل. وشدّدت المصادر أن رئيس الجمهورية يؤيد تأليف الحكومة تكنوسياسية من 20 وزيراً، لا حكومة اختصاصيين لكون الحريري هو شخصية سياسية لا اختصاصي، مشيرة إلى أنّ رئيس الجمهورية سيستخدم كامل صلاحياته الدستورية في مرحلة التأليف ولن يوقّع على مرسوم حكومة لا تراعي التوازنات السياسية والنيابية والطائفية.

وبحسب المعلومات، فإنّ الحريري سيُكلّف الخميس المقبل بمجموع أصوات يتراوح بين 65 و70 صوتاً يتضمن مسيحيي كتل «المرده» و«القومي»، و«الطاشناق» والمستقلين؛ فيما أشارت مصادر القوات اللبنانيّة أنّها ستشارك في الاستشارات، لكنّها لن تسمي الحريري ما يعني سقوط الميثاقيّة بمجرد مشاركة الكتلتين الكبيرتين في الطائفة المسيحية بالاستشارات، علماً أن مصادر دستورية أشارت إلى أن ليست هناك ميثاقية بالتكليف بل بالتأليف.

التيار: ننتظر التأليف

وأشار عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار معلوف لـ«البناء» إلى أنّ التكتل سيشارك في استشارات الخميس ولن يسمّي الحريري، وفي حال تم تكليف رئيس المستقبل، «سننتقل إلى مرحلة التأليف وسنرى ما لديه من رؤية للحكومة الجديدة ونبني على الشيء مقتضاه».

وعمّا إذا كان التيار سيتجه إلى تسمية مرشح آخر أو إيداع أصواته في عهدة رئيس الجمهورية، لفت معلوف إلى أنّ هذا الأمر سيتقرر في اجتماع يُعقد الأربعاء المقبل برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل، لافتاً إلى أنّ الوساطات على خط الحريري – باسيل لن تغيّر في موقفنا من تكليف الحريري، متسائلاً: على أي أسس ستذهب الكتل الأخرى إلى تسمية الحريري الذي أعلن أنّه سيؤلف حكومة اختصاصيين؟ وماذا تغيّر كي يؤيّدوا الحريري ويعارضوا على السفير مصطفى أديب؟ وأوضح معلوف أنّ حكومة الاختصاصيين تنطبق على جميع الكتل من دون استثناء، «أمّا إذا أراد الحريري تأليف حكومة تكنوسياسية، فسنشارك بها وفق شروط وقواعد واضحة». فيما لفتت معلومات إلى انقسام تكتل لبنان القوي حول تسمية الحريري من عدمها وسط رأيين يسودان داخل التكتل بين مَن يفضّل تسمية الحريري والمفاوضة على المشاركة في الحكومة وبين رفض تسميته لكونه لا يملك رؤية اقتصادية سياسية مالية محددة الأهداف ويعمل على إقصاء التيار من الحكومة فيما يتواصل مع بقية الكتل والأحزاب لاسترضائها. فيما تحدثت مصادر أخرى عن تفضيل التيار البقاء في المعارضة إذا لم يتفاهم رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف على حفظ تمثيل التيار في الحكومة.

حزب الله لن يسمّي الحريري

ورجحت أوساط مطّلعة على موقف حزب الله أن يتجه الحزب إلى عدم تسمية الحريري في استشارات الخميس إذا لم يبادر رئيس المستقبل إلى تذليل العقد المستجدة، لكن الحزب بحسب المصادر سيتعاون مع الرئيس المكلّف في استحقاق التأليف.

وفسّرت الأوساط موقف الحزب انطلاقاً من سببين: الأول عدم استفزاز حليفه التيار الوطني الحر وخلق توترات جديدة بين الحليفين، لا سيّما بعد تباين وجهات النظر في ملف ترسيم الحدود، والثاني عدم وضوح الاتفاق بين الحزب والحريري على مرحلة التأليف، إذ أنّ اللقاء الأخير بين الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل الذي عُقد في بيت الوسط الأربعاء الماضي لم ينجح بتفكيك شيفرة مصطلح «حكومة الاختصاصيين» ولم ينتزع الخليل وعداً من الحريري بأن تسمّي الكتل النيابية ممثليها في الحكومة، إذ اكتفى الحريري بالصمت رداً على سؤال الخليل حول هذا الأمر، مردداً بأنّ «الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي يتطلب حكومة اختصاصيين تمكنني بالحصول على الدعم المالي من الخارج». وانتهى اللقاء بحسب المصادر من دون اتفاق واضح ومذ ذلك الحين بقيت المواقف على حالها.

فالحريري بحسب الأوساط يريد «شيكاً على بياض» بمسألة تطبيق الورقة الاقتصادية ومن ضمنها بند صندوق النقد الدولي ما خلق عقدة إضافية أمام الحريري تمثلت برفض الحزب الموافقة «العمياء» على إجراءات الصندوق. وقد أبلغ الخليل الحريري في هذا اللقاء بأنّ الحزب يوافق على ما وافق عليه في لقاء قصر الصنوبر مع الرئيس الفرنسي، لكنّه يريد النقاش بكل بنود الإصلاحات ولا موافقة مسبقة.

فيما توقعت مصادر متابعة للملف الحكومي أن تشهد عملية تأليف الحكومة معركة شرسة لا سيّما على تسمية الكتل لممثليها وعلى وزارة المال وتوزيع الحقائب السيادية والخدماتية على الطوائف والكتل. ولفتت إلى أنّنا أمام أسبوعين، فإمّا نؤلف حكومة وإمّا سيتعقد الأمر أكثر إلى ما بعد الانتخابات الأميركية.

أمّا في بيت الوسط، فيسود صمت وانتظار بانتظار خميس الاستشارات، ورفضت مصادر الحريري التعليق على المشهد الحكومي مؤكدة بأنّ الحديث سيكون بعد التكليف وليس قبله.

اتصال بومبيو – عون

وفيما نقل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أجواء إيجابية من واشنطن إلى بيروت، واستعداد الولايات المتحدة للتعاون مع الحكومة اللبنانية المقبلة، تلقى الرئيس عون مساء امس اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عرض خلاله للعلاقات اللبنانية – الأميركية وللتطورات الأخيرة، ومنها مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وخلال الاتصال، شكر عون بومبيو على الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة كوسيط مسهّل للتفاوض، مؤكداً على ان لبنان مصمّم على الحفاظ على حقوقه وسيادته في البر والبحر. وأبلغ الوزير الأميركي الرئيس عون، ارسال بلاده مساعدات لإعادة إعمار الاحياء التي تضررت في بيروت نتيجة الانفجار الذي وقع في المرفأ في 4 آب الماضي.

الهيئات الاقتصادية

وفيما تترقب الأوساط المالية والاقتصادية ولادة الحكومة المقبلة، حذرت الهيئات الاقتصادية في مؤتمر صحافي من «اننا سنصل الى مرحلة ستنعدم فيها السيولة بالعملات الصعبة ويرتفع سعر صرف الدولار من دون سقف وتندثر القدرة الشرائية وترتفع نسبة التضخم ما يعني إقفالاً شبه كامل للمؤسسات وبطالة جماعية وفقراً مجتمعياً عابراً للطوائف». واذ رفعت الصوت عالياً محملة القوى السياسية المسؤولية عن كل ما حصل وما سيحصل طالبتها باسم القطاع الخاص السير نحو تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، حكومة قادرة على تنفيذ المبادرة الفرنسية».

جولة وزير الصحة

واصل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن جولته على مستودعات الأدوية والصيدليات لكشف المخالفات، وقام أمس بحملة مداهمة على مستودعين للأدوية في المطيلب والكرنتينا.

وتحدثت المعلومات عن أن المستودعات مليئة بالأدوية، حيث قال ووزير الصحة تعليقًا على المشهد «القضاء بيننا ولن نسكت عن الأمر».

ومن مستودع في الكرنتينا لفت حسن الى أن «جميع الأدوية التي يتم ضبطها من قبل السلطات المختصة سواء القوى الامنية او اجهزة الرقابة الصيدلانية، نقوم بتتبعها، وفي كثير من الأحيان يكون الوكلاء والمستودعات سلموا الأدوية انما الناس خزنتها في المنازل خوفاً من رفع الدعم عنها».

وأشار الى أن «هناك أدوية عليها ختم وزارة الصحة وتوزع مجاناً، وقد تبين لنا ان هناك مرضى متوفين ما زال بعض أقاربهم يحصلون على دوائهم بكميات كبيرة على اعتبار أنهم ما زالوا أحياء، وهي للعلاج داخل المستشفيات ما يستدعي التدقيق مع بعض المستشفيات».

وعن موضوع رفع الدعم عن الأدوية، أوضح حسن الى أن «أكثر المرجعيات السياسية في البلد تشدد على رفض رفع الدعم، إذ أنه في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة وعجز الناس من غير الممكن رفع الدعم خصوصاً أن الحد الأدنى للأجور لم يرتفع، وهذا ينذر بكارثة صحيّة إنسانيّة».

على صعيد آخر، وقع رئيس الجمهورية القانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020-2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام الدراسي 2020-2021 (المعروف بالدولار الطالبي).