حسم الجولان معركة الضم التي ساند الرئيس الأميركي فيها القرار الإسرائيلي بالتوقيع على إسقاط هوية الحولان، فكان أمس، موعد أهل الجولان مع قول الكلمة الفصل في مصير قرار الضمّ، عندما حاول كيان الاحتلال التصرّف بأراضي الجولان بصفتها جزءاً من الكيان عبر نشر مراوح ضخمة لتوليد الطاقة الكهربائية، فخرج الجولانيّون يرسمون بأجسادهم الخط الأحمر، ويحسمون مصير قرار الضم، الذي سقط بالضربة القاضية، حيث لم يعُد توقيع الرئيس الأميركي يعادل ثمن الحبر الذي كتب به، بعدما أجبرت حكومة كيان الاحتلال وإداراته على سحب قواتها والمعدات وآلات الحفر التي تمّ حشدها لفرض تنفيذ القرار.

في الشأن الداخلي فيما الناس تحمل آلات حاسبة لمعرفة أسعار السلع الجديدة عندما يتم رفع الدعم او ترشيده، وتصير منقوشة الزعتر بـ 10 آلاف ليرة، وصفيحة البنزين بـ 100 الف ليرة، يحذّر خبراء ماليّون من خطر أكبر يهدد بكارثة تتمثل بارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار، لأن القضية الأهم هي امتناع مصرف لبنان عن تمويل أغلب المستوردات وما يعنيه ذلك من ضغط على طلب الدولار في السوق، وتوقعت المصادر أن يقفز السعر فور البدء بتنفيذ وقف تمويل الاستيراد من المصرف المركزيّ الى 20 الف ليرة خلال أيام وصولاً لسعر الـ 30 والـ 50 ألفاً خلال أسابيع ما يجعل كل حديث عن ترشيد الدعم وتعويض خسائره على ذوي الدخل المحدود، نوعاً من الكلام الفارغ. وتساءلت المصادر عن سبب الإجماع على ما يسمّى زوراً بعدم المسّ بالاحتياط الإلزامي، باعتباره من أموال المودعين، لتسأل، هل كان تمويل الدعم خلال عام مضى من موجودات المصرف المركزيّ التي تبخّرت منذ عام 2016، أم من أموال المودعين التي يتمّ تمويل كل طلب على الدولار منذ ذلك التاريخ منها؟ فلماذا الاستفاقة المفتعلة على حقوق المودعين، بهدف تفجير البلد ودفعه نحو الفوضى لفرض تشكيل حكومة تحت الضغوط تتيح وضع اليد على البلد. وهي الحكومة التي يرجَّح أن تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية بعد سنتين، لأن الفوضى ستتكفل بإطاحة الانتخابات النيابيّة والرئاسيّة معا.

في الشأن الحكومي، شكلت زيارة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ولقائه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون محطة غير حاسمة في المسار الحكومي، رغم ما تضمّنها من تبادل تصوّرات ومشاريع حكوميّة بين الرئيسين. فالمصادر المواكبة للمسار الحكوميّ توقفت أمام أربعة إشارات تكفي للقول إننا لم نتقدّم نحو تشكيل حكومة جديدة، الإشارة الأولى هي مدة اللقاء لأقل من ساعة لا يمكن أن تتسع لقراءة ما سُمّي بالتكشيلة الكاملة والسير الذاتية للمرشحين لدخول الحكومة ومناقشتها، ما يعني أن الاطلاع تم بصورة عرضية على ان يتم الدرس والنقاش لاحقاً، والإشارة الثانية هي ان الحريري قدم تشكيلة من ثمانية عشر وزيراً، بينها وزيران مفترضان لم يقم حزب الله بتسميتهما، جرت الاستعاضة عنهما باسمين موقتين يعلم الحريري انه سيتمّ استبدالهما عندما تُحسم التشكيلة الحكومية، وليس هناك ما يمنع أن تكون هناك أسماء أخرى قدّمت على الطريقة ذاتها، أما الإشارة الثالثة فهي ان توزيع الحقائب المقدّم من رئيس الجمهورية يحشد عدداً وازناً من الحقائب في ضفة طائفية لا تنسجم مع التوازن المفترض، ما يعني أنها صيغة تفاوضية أكثر مما هي صيغة واقعية، والإشارة الرابعة هي ان صيغة رئيس الجمهورية تضمنت استعادة وزارة الداخلية والحفاظ على وزارة العدل وبالتوازي استعادة وزارة الطاقة والحفاظ على وزارة الاتصالات بالإضافة لوزارة التربية في حصة رئيس الجمهورية، وهو ما يصعب اعتباره طرحاً واقعياً.

المصادر المواكبة للمسار الحكوميّ وصفت ما يمثله لقاء الأمس بنصف ربط نزاع ونصف فتح باب، وأن الأمر يتوقف على حيوية المسعى الفرنسي وجديّته في الدخول على الخط بواقعية قد تتيح له في هذه الحالة الانطلاق من نصف مشترك بين الصيغتين، والانطلاق الى الباقي لملء الشواغر وتبادل المواقع. وقالت المصادر إن مقياس جدية المسعى الفرنسي في الأيام العشرة الباقية قبل زيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الى لبنان، هو مدى جدية السير الفرنسي بالمعلومات المتداولة عن اقتناع فرنسي بتولي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مهمة الوساطة بالتنسيق والتشاور مع المعنيين في الإليزيه.

تبادل الطروحات بين عون والحريري

وبعد شهر ونصف على تكليفه قدّم الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تشكيلة حكوميّة من 18 وزيراً، وذلك خلال زيارته بعبدا أمس، حيث التقى الرئيس عون وعرض معه الملف الحكومي.

وبعد لقاء تبادل الطروحات الحكوميّة بين الرئيسين عون والحريري، صرّح الرئيس المكلف للصحافيين فقال: «تشرفت اليوم بلقاء رئيس الجمهورية وقدّمت له تشكيلة كاملة من 18 وزيراً على أساس الاختصاص والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي. وقد وعدني فخامة الرئيس أنه سيدرس التشكيلة وسنعود للقاء في جو إيجابي وأملي كبير أن نتمكن من تشكيل الحكومة بسرعة لوقف الانهيار الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين وإعادة إعمار بيروت والثقة والامل للبنانيين، عبر تحقيق الإصلاحات المتفق عليها ضمن المبادرة الفرنسية».

ورداً على أسئلة الصحافيين، اكتفى الحريري بالقول «إن شاء الله الأجواء إيجابية».

في المقابل أصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بياناً أكدت فيه أن رئيس الجمهورية قدّم «للحريري تشكيلة حكومية كاملة، وفي المقابل سلم الرئيس عون الرئيس المكلف طرحاً حكومياً متكاملاً يتضمن توزيعاً للحقائب على أساس مبادئ واضحة واتفق رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف على دراسة الاقتراحات المقدّمة ومتابعة التشاور لمعالجة الفروقات بين هذه الطروحات».

وأكدت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء بين عون والحريري لـ»البناء» أن «الحريري سلّم لائحة من 18 وزيراً اطّلع عليها عون الذي عاد وسلم الحريري طرحاً متكاملاً بما يتعلق بالحكومة وحدث تبادل في وجهات النظر بين الرئيسين حول طرح الرئيس عون ولائحة الحريري».

ولفتت الى أنه «جرى البحث في بعض الأسماء لا سيما أن طرح الرئيس عون أتى متكاملاً وأن الحريري قدّم بعض السير الذاتية للأسماء التي اقترحها وسيتم التشاور في الأيام المقبلة الى ان يعود الرئيسان الى اللقاء». وشددت المصادر على أن «الأجواء كانت إيجابية وأبدى الرئيسان رغبة بالإسراع بتشكيل الحكومة».

وأفادت مصادر إعلامية الى أن «التشكيلة الحكومية التي قدّمها الحريري لرئيس الجمهورية هي 6-6-6 مقسّمة إلى 6 حقائب لتيار «المستقبل» و«التقدمي الاشتراكي» و6 للثنائي الشيعي وحلفائه «المرده» و«القومي»، و6 لرئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» و«الطاشناق».

ووسط تكتّم على تفاصيل توزيع الحقائب والأسماء ومدى مراعاتها لمطالب الكتل النيابية، تحدّثت مصادر البناء عن «تدخل فرنسي واسع مع المعنيّين بالتأليف للدفع بعملية تأليف الحكومة الى الأمام». ولفتت الى أن «الرئيس الفرنسي يضع أقصى جهده لأن يزور لبنان وتكون الحكومة قد تألفت».

أما أوساط الحزب الاشتراكي فكشفت أن الاشتراكي وفقاً لصيغة الحريري حصل على حقيبتين و»الخارجية» إحداهما.

هذا الأمر دفع برئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان الى التصعيد، مشيراً الى أن «اقتراح الرئيس المكلف لحكومة من 18 وزيراً غبن وإجحاف وظلم لطائفة الموحدين الدروز المؤسسة للكيان اللبناني التي أيضاً تُهمَّش حقوقها في المشاركة بالدولة». وحذر ارسلان، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، «مَن له يد بهذا الإجحاف من العواقب»، ودعا «جميع ممثلي الطائفة الدرزية الى رفض هذا التعاطي وعدم الانجرار وراء مصالح شخصية على حساب مصلحة الطائفة العليا التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار، والا فإنّ الآتي من الأيام سيكون أصعب، ولن ينفع حينها الندم».

في المقابل لفتت مصادر أخرى لـ«البناء» الى أن «الفرق لا يزال شاسعاً بين صيغتي عون والحريري والأمر يحتاج الى مشاورات إضافية»، مستبعِدة «التوصل الى صيغة مشتركة خلال وقت قصير». ولفتت الى أن «العقدة لا تزال خارجية وتتظهّر في الخلاف بين عون والحريري على الحصة المسيحية، وبالتالي لن تولد الحكومة قبل حصول الحريري على الضوء الأخضر الاميركي بتمرير تسوية جديدة في لبنان تبدأ بتأليف حكومة ترضي كافة الأطراف بمن فيهم التيار الوطني الحر وحزب الله».

سجال المقدّمات بين بعبدا وعين التينة

واستمر السجال الإعلامي والسياسي على خط بعبدا – عين التينة عبر مقدمات نشرات أخبار المحطات التابعة للرئاستين. وفي السياق، اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون، أن التوتر المستجدّ «يهدف في توقيته الى الضغط على رئيس الجمهورية وتكبيله كي يقبل بما هو غير مقبول من شروط لتأليف الحكومة».

إضراب عام الأربعاء المقبل

في غضون ذلك، وبعيداً عن الملف الحكومي، يبدو أن الغضب الشعبي في وجه توجّه الدولة الى رفع الدعم أو ترشيده عن السلع والمواد الغذائية والمحروقات والأدوية لن ينتظر تأليف الحكومة الجديدة، بل بدأ يتظهّر في الشارع على شكل تحركات احتجاجية وصولاً الى انفجار اجتماعيّ كبير إذا ما تمّ اللعب بلقمة عيش المواطن.

وعلى الرغم من التطمينات الرسميّة من أن رفع الدعم لن يطال السلع الأساسية كالخبز والأدوية لكن الاتحاد العمالي العام دعا إلى إضراب عام على الأراضي اللبنانية كافة الأربعاء 16 الجاري «كبداية لأوسع تحرّكات سيشهدها البلد ضد رفع الدعم». وقال رئيسه بشارة الأسمر: «لا يزال السياسيّون والرئيس المكلّف يماطلون بتشكيل الحكومة رغم أنها الممرّ الوحيد للحصول على أي دعم دولي للبنان». وأضاف «بدل السعي الجدّي لاسترجاع الأموال المنهوبة ووضع حد للفساد المتمادي ها هي حكومتنا تتّجه بإصرار لرفع الدعم عن الخبز باستثناء الخبز العربي وسترفع الدعم عن المحروقات بنسبة 40 إلى 60% تمهيداً لرفعه كلياً».

وإذ علمت «البناء» أن الاجتماعات تتواصل على مستوى الوزارات المعنيّة بملف الدعم كي تقدّم كل وزارة لائحة نهائية بالسلع والمواد التي يجب أن يستمر الدعم عليها وتلك التي يجب أن يرفع الدعم عنها، إن في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، وإن في السلع الغذائية، أما قطاع المحروقات فمعلّق بانتظار نجاح المفاوضات مع دولة العراق لاستيراد المشتقات النفطية الى لبنان»، مضيفة أن «الاسبوع المقبل سيكون حاسماً على صعيد الانتهاء من تحديد السلع والمواد المدعومة ليصار الى تسليمها لمصرف لبنان كي يعمل على تأمين التمويل اللازم لها».

وعلمت «البناء» أن قرار ترشيد الدعم في قطاع الصحة قد اتخذ وفق خطة متكاملة عرضتها وزارة الصحة ما يخفف كلفة استيراد الدواء الى حدّ كبير.

وأعلن وزير الصحة حمد حسن أن ترشيد الدعم يجب أن يكون بشكل مدروس مع عدم المسّ بأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، موضحاً أن رفع الدعم لن يطال كل الادوية وذلك من أجل الطبقة الفقيرة أما الطبقة الميسورة فستكون أمامها خيارات. وشدّد على وجوب تشجيع الصناعة المحلية والتصدير بحيث يمكن تطوير الصناعات وتعويض حجم الدولار للاستيراد عبر الدولار للتصدير. ولفت إلى ضرورة ترشيد استعمال الدواء وعدم استخدامه بشكل عشوائي. وكشف عن تصحيح أسعار أدوية «الجينيريك» قبل نهاية العام، لافتاً الى ضرورة وجود مناقصة موحّدة للجهات الضامنة».

في المقابل كشف نقيب الصيادلة غسان الأمين أن «الأدوية التي يتناولها المواطن يومياً، كأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية وغيرها، لن يطالها رفع الدعم، أما الأدوية المتبقية، فقد يجري احتساب دولارها 3900 ليرة بدل 1500، فيما أدوية الـOTC التي تؤخذ من دون وصفة طبيب، فإما تنضمّ إلى لائحة الأدوية العادية بسعر دولار 3900 ليرة، ما يعني ارتفاع سعرها 150%، أو يُرفع عنها الدعم كلياً، وعندها، تلعب المنافسة دورها في خفض الأسعار، وقد يتوجّه المواطن نحو أدوية أقل سعراً».

وأعلن نقيب الأفران والمخابز علي إبراهيم أن «رغيف الخبز خط أحمر ولا أزمة في رغيف الخبز العربي». وأشار إلى أن أي «تفكير في رفع الدعم سيؤدي الى خطوات تصعيدية». وقال: الـ«كرواسان» وخبز الـ«هامبرغر» والـ«باغيت» وغيرها… لم تكن مدعومة أساساً، والأفران كانت تحصّل منها أرباحاً 100%، ولا يوجد مسؤول لديه الجرأة على رفع الدعم عن ربطة الخبز».

الدولار الطالبيّ

على صعيد قانون الدولار الطالبي طلب المصرف المركزي من المصارف اللبنانية تسلم طلبات التحاويل من ذوي الطلاب اللبنانيين وتنفيذها وفقاً لأحكام القانون رقم 193 ولأحكام النصوص التنظيمية التي يصدرها مصرف لبنان في هذا الخصوص على أن يتم تأمين العملات الأجنبية من حساباتها لدى مراسليها في الخارج.

لا قرار رسمياً من الإمارات

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، أن «سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد دندن أبلغها بأن السلطات الإماراتية لم تصدر قراراً رسمياً بمنع إعطاء التأشيرات السياحية للبنانيين وكذلك لجنسيات أخرى، بعكس ما يتمّ تداوله ولا يزال، وبأنه اجتمع بخالد عبد الله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الذي اوضح له أن دولة الإمارات تمر حالياً بمرحلة التعافي من وباء كورونا تمهيداً للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية لكل الأنشطة، حيث يتم اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية وفقاً لتقييم الوضع الصحي لبلدان العالم الذي من شأنه التعديل في سياسة الدخول إلى الدولة بين الحين والآخر. وإن هذه الإجراءات تشمل الجنسيّات كافة، ولا قرار يطال المواطنين اللبنانيين على وجه الخصوص».

الخطر السيبراني

أمنياً، أشار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إلى أن «لبنان كما غيره في عين الخطر السيبراني بكل قطاعاته»، موضحاً أن «هذا الخطر الرقمي والخوارزمي قادر على افتعال أزمات بشتى المجالات، عدا عن أن الخروقات السيبرانية التي تحصل قادرة على إحداث انهيارات اقتصادية عبر مهاجمة البورصات والمؤسسات المالية وسرقة المعلومات أو التلاعب بها، وهي قادرة على توتير العلاقات في الدول داخل المجتمع الواحد».

وخلال ورشة عمل للتوعية من خطر الأمن السيبراني والتعلم عن بعد، لفت اللواء ابراهيم إلى أن «الهدف الأساسي من هذا الحفل إطلاق ورشة عمل للتوعية من مخاطر الأمن السيبراني في الجامعة اللبنانية، في وقت الهجمات السيبرانية أصبحت اولوية في أمن الدول وأضحت المصالح الدولية أسيرة لها».