أطلقت منظمة العفو الدولية حملة لإلغاء تجريم التحقير والقدح والذم في القوانين اللبنانية التي تطال الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين ممّن ينتقدون أصحاب السلطة والنفوذ ومطالبة مجلس النواب بإصلاح هذه القوانين واستبدال عقوبة الحبس بعقوبة مدنية. ودعت السلطات اللبنانية إلى أن توقف فوراً ملاحقتهم. وتأتي هذه الحملة بعد سلسلة من الملاحقات لمنتقدي شخصيات سياسية وأمنية وقضائية”، حيث طاولت الاستدعاءات أخيراً ثلاثة صحافيين في مواقع إلكترونية وناشطة مدنية للتحقيق معهم في مراكز أمنية وتوقفت عند الحكم بحبس الإعلامية ديما صادق سنة بجرم إثارة النعرات الطائفية والقدح والذم في الشكوى المقامة ضدها من التيار الوطني الحر على خلفية تغريدة نشرتها عام 2020. ووجدت المنظمة العفو التي عنونت حملتها “رأيي مش جريمة” أن “استخدام أصحاب المناصب الرسمية والنفوذ للأحكام الجزائية القمعية التي لا تتماشى مع القانون الدولي تزايد من أجل إسكات التعبير عن هذه الأشياء”.

وقالت نائبة مديرة المكتب الاقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آية مجذوب، إن قضيّة صادق استخفاف بالعدالة ورسالة لردع الناس عن التحدث علانية ضد أصحاب النفوذ، خاصة في وقت يتفشى فيه الإفلات من العقاب. أضافت “إن قوانين التحقير والقدح والذم في لبنان مصمّمة لحماية المسؤولين في السلطة من كل أشكال النقد. وفي الوقت الذي يجب أن يناقش فيه المواطنون اللبنانيون بحرية ما يتوقعونه من قادتهم بسبب معاناتهم الشديدة في ظل الأزمة الاقتصادية، يستهدف كبار المسؤولين نقادهم من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممّن يعبّرون عن رأيهم بشكل سلمي ويعملون من أجل فضح مكامن الفساد”.

وما تطالب منظمة العفو به اليوم طالب به النائب السابق غسان مخيبر قبل 13 عاماً عبر اقتراح قانون إعلام جديد، يستبدل عقوبة الحبس المنصوص عليها في هذه المواد بغرامات مالية. ولكن هذا الاقتراح لا يزال حتى يومنا أسير مجلس النواب.

وذكر مخيبر لـ”النهار” أن أحد أهداف هذا الاقتراح إلغاء عقوبة السجن لجرائم القدح والذم بكل أنوعها وسمّيناها جرائم الرأي. ودعا جميع النواب والإعلاميين الى الاهتمام بهذا القانون، الذي لا يزال قيد المناقشة في لجنة الإدارة والعدل بعد إقراره من لجنة الإعلام النيابية عام 2018. ودعوتي إياهم لأنه يتضمّن أحكاماً تلغي عقوبات السجن لجميع جرائم الرأي وتمنع التوقيف الاحتياطي لجميع المواطنين بمن فيهم الصحافيون والإعلاميون. لقد قدّمنا هذا الاقتراح مع جمعية “مهارات” منذ عام 2011″. أضاف” لقد أخذ هذا الاقتراح مجراه في المجلس لكن ببطء بسبب عدم اكتراث الإعلاميين والصحافيين بهذا الإصلاح القانوني الاساسي”. وأشار مخيبر الى أن هذا الاقتراح طرح ونوقش وقُبل بجزء كبير منه. ومع تأييدي الشخصي لما أوردته منظمة العفو الدولية أعتبر أننا خطونا خطوة عملية منذ 12 عاماً، مطالباً الرأي العام والإعلاميين بأن يعيروا الاهتمام الواجب لإقرار هذا القانون الحيوي لأنهم لا ينتبهون الى مدى أهميته إلا عند ملاحقة أو توقيف إعلاميين لسوء الحظ.

يحمل هذا الاقتراح طابع التحديث ليتماشى مع النظم الدولية. ولفت مخيبر الى أن اقتراح القانون يشمل جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية وتبقى فيه جرائم الرأي قائمة بعقوباتها ما فيها القدح والذم والتشهير والأخبار الكاذبة والافتراء لكن لا تربط بها عقوبات بالسجن أو بالتوقيف الاحتياطي بل يستعاض عنها بالغرامة. وهذا الجديد الذي أتى به القانون المقترح لإدخاله في التشريع اللبناني منذئذٍ وتطالب به منظمة العفو الدولية الدولية. وأكد مخيبر كقانوني في سياق استدعاءات إعلاميين وناشطين مدنيين من مكتب جرائم المعلوماتية بناءً على إشارة القضاء أو بناءً على شكوى أن طبيعة عمل هذا المكتب فنية وتقنية، لكنه بات يتحول الى جهة استقصائية لكل جرائم تتضمّن استعمال الوسائل الإلكترونية ما يُعدّ تجاوزاً لصلاحياته، وهذا أحد الإشكالات التي يواجهها الملاحقون بجرائم القدح والذم، مؤكداً أن من حق كل من يتضرر من جراء هذه الجرائم أن يلاحق قضائياً لأن القدح والذم يستمران جريمة في المقترح، شرط أن لا تؤدي الى التوقيف الاحتياطي أو السجن على أن تبقى الغرامات عقوبة فحسب مع سرعة تحرك القضاء وتصحيح المعلومات للرأي العام لأن الضرر الناتج عن القدح والتشهير وسواهما هو من الأفعال المدانة التي يقتضي تصويبها تحت سقف أحكام القانون المقترح.