حضّت منظمة العفو الدولية أمس فرنسا على تعليق تصدير أسلحة حفظ النظام إلى لبنان، ما لم تتعهّد السلطات اللبنانية باستخدامها بما يتماشى مع القانون الدولي، مؤكّدة أنّ أجهزة الأمن اللبنانية استخدمت أسلحة فرنسية الصنع لقمع متظاهرين سلميين.
وقال مسؤول كسب التأييد للحدّ من الأسلحة في الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية آيمريك إلوين في تقرير، إنّ «فرنسا لا تزال منذ سنوات تزوّد قوات الأمن اللبنانية معدّات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب أو لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».
وتحدّثت المنظمة عن «دور مشين» أدّته الأسلحة الفرنسية. وأفادت عن إصابة «ما لا يقلّ عن 1000 محتجّ بسبب استخدام القوة بشكل غير قانوني من جانب قوات الأمن اللبنانية التي استخدمت في كثير من الأحيان أسلحة إنفاذ القانون الفرنسية الصنع، من ضمنها المواد الكيماوية المهيّجة مثل الغاز المسيل للدموع، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، والقاذفات المتعلّقة بها».
وقال إلوين: «يجب على السلطات الفرنسية أن تُبلّغ قوات الأمن اللبنانية أنّها لن تستطيع استئناف الصادرات إلّا إذا برهنت تلك القوات على أنّ هذه المعدات تُستخدم على نحو يتماشى مع القانون والمعايير الدولية بشأن استخدام القوة والحقّ في حرية التجمّع السلمي». وأضاف أنّ «إحدى الطرق التي تبرهن على ذلك، هي إثبات إجراء مساءلة كاملة على الانتهاكات الماضية، وتقديم تعويض كافٍ لضحايا الانتهاكات».
ووثّقت المنظمة إقدام قوات الأمن خلال العام الماضي على «إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتجّين مباشرة – وهذه ممارسة غير قانونية وخطرة للغاية- كذلك أطلقتها من عربة متحركة، ما يجعل السيطرة على إطلاقها مستحيلاً». وتسبّب ذلك بـ«إصابات خطرة في الرأس، والجزء العلوي من الجسد في صفوف المحتجّين».
وندّدت المنظمة بعمل قوات الأمن اللبنانية «في أجواء الإفلات من العقاب». وأكّدت أنّه «لم يجر أيّ تحقيق فعّال في الاستخدام غير القانوني للأسلحة ومن بينها تلك المصنوعة في فرنسا، ضدّ المحتجين السلميين، ولم يخضع أيّ فرد من قوات الأمن للمساءلة من جانب السلطات القضائية».
ورداً على مطالبة منظمة العفو الدولية لفرنسا تعليق بيع الأسلحة إلى لبنان، بعد تأكيد المنظمة على استعمال قنابل مسيلة للدموع ورصاصات مطاطية وقاذفات ذات صناعة فرنسية لقمع المتظاهرين في لبنان، أكّدت الناطقة بإسم وزارة الخارجية الفرنسية Agnès Von Der Mühll، انّ السلطات الفرنسية تولي عناية فائقة لطلبات منح تراخيص تصدير المعدّات المصنّفة التي قد تُستخدم لحفظ النظام، وتدرس كل طلب على حدة، تماشيًا مع التزاماتها الدولية. وهذا هو الحال بالنسبة إلى لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية فادحة، والذي يُعدّ استقراره ضروريًا للمنطقة برمتها. وتذكّر فرنسا بانتظام بحرصها على احترام حق اللبنانيين في التظاهر سلمياً.
واكّدت الخارجية الفرنسية انّ فرنسا، على غرار شركائها الأساسيين، توفر الدعم للقوات المسلّحة اللبنانية ولقوى الأمن الداخلي، بصرف النظر عن حفظ النظام، وذلك من أجل تمكينها من صون سيادة لبنان واستقلاله واستقراره، ونأيه عن الأزمات الإقليمية.
ورأت الناطقة بإسم الخارجية، أنّ فرنسا تحشد جهودها من أجل إنهاء الأزمة في لبنان وتقف إلى جانب اللبنانيين كما عهدت دائمًا.