اعلنت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان اليوم ان “اللجنة الوزارية المخصصة المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجيا ستعقد اجتماعا افتراضيا غدا الثلاثاء، لمتابعة القضية المرفوعة ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية.

واشارت الى ان “منحى ظاهرة الإسلاموفوبيا آخذ في التصاعد، ليس فقط في الدول الغربية وإنما أيضا إلى حد كبير في العديد من أنحاء العالم. وقد جرى تحديد عدد من العوامل بوصفها المساهم الرئيسي في هذا الاتجاه المقلق ومنها تزايد أيدولوجيات اليمين المتطرف، وأزمات اللاجئين، والهجرة، والتصورات السلبية بين أتباع الديانات المختلفة، والخطاب الاستفزازي من قبل بعض وسائل الإعلام، يقابل كل ذلك خطاب متطرف وسلوكيات عنيفة من قبل بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة أدت إلى ارتكاب جرائم بشعة باسم الإسلام، مما جعل ظاهرتي الإرهاب والتطرف من جانب، والإسلاموفوبيا من جانب آخر تتغذيان من بعضهما البعض”.

وإدراكا من الأمانة العامة للمنظمة لتنامي حجم الظاهرة، “واصلت اتخاذ العديد من الإجراءات على مستوى إدارة الأقليات، ومرصد الإسلاموفوبيا، ومركز صوت الحكمة، ومجمع الفقه الإسلامي، والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
– مواصلة رصد ظاهرة الإسلاموفوبيا وعرض المؤشرات والوقائع على الدول الأعضاء من خلال تقرير الأمين العام للمنظمة، وتقرير مرصد الإسلاموفوبيا، ومن خلال اقتراح مشاريع قرارات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها.
– أجرت منظمة التعاون الإسلامي تقييما لتجربة مرصد الإسلاموفوبيا، حيث كلفت الدول الأعضاء برصد ظاهرة الإسلاموفوبيا، واتخاذ التدابير الضرورية لمكافحتها، والشروع في حوار منظم من أجل تجلية القيم الحقيقية للاسلام
– عقد لقاءات للأمين العام مع مبعوثي الدول غير الأعضاء لدى المنظمة، واعتبار أوضاع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بندا دائما في تلك الاجتماعات.
– عرض الأمين العام في عدة لقاءات مع الاتحاد الأوربي وممثلي بعض الدول غير الأعضاء أن تقوم المنظمة بدور لتجسير العلاقة بين الأجهزة الرسمية فيها والمجتمعات المسلمة عندما يكون هناك حاجة لذلك، ولم يتلق حتى الآن إجابات من تلك الدول.
– مراسلة وزراء الخارجية في الدول التي تنتشر فيها الظاهرة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
– إصدار البيانات ضد كل ما يسيء إلى الإسلام والمسلمين عقيدة ورموزا ومقدسات”.
– اتخذت المنظمة مبادرة حضارية قانونية رفعت بموجبها قضية نيابة عن المسلمين الروهينجيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وصدر بموجب ذلك حكم هو الأول من نوعه لإنصاف المسلمين في ميانمار، وما زالت المنظمة تتابع تنفيذ الحكم في محكمة العدل الدولية.
– تتابع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان مع مجلس حقوق الإنسان الأممي تنفيذ القرار 16/18 الخاص بمكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم.
– دأب مركز صوت الحكمة على التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا بهدف نشر الرسالة الوسطية المعتدلة للاسلام وتشجيع قيم التعايش ونزع مبررات التطرف المقابل الذي يستفز مشاعر المسلمين بالإساءة للدين الإسلامي ورموزه”.