حذرت منظمة أوكسفام، أمس، من تسبب «فيروس الجوع» في وفاة قرابة 12 ألف شخص يومياً بحلول نهاية العام نتيجة الجوع المرتبط بوباء «كوفيد – 19»، والذي من المحتمل أن يسبب وفيات أكثر من الوباء نفسه.

وأوضحت المنظمة في بيان أن 121 مليون شخص إضافي أصبحوا مهددين بالمجاعة هذا العام، نتيجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للوباء، بما في ذلك البطالة الجماعية وتعطيل إنتاج الغذاء والإمدادات وتراجع المساعدات. ولفتت إلى أن معدل الوفيات اليومية المرتبطة بـ«كوفيد – 19» بلغ في أعلى حصيلة مسجلة في شهر أبريل (نيسان) 10000 حالة وفاة في اليوم.

بهذا الصدد، قال المدير التنفيذي الموقت لمنظمة أوكسفام، كيما فيرا، إن كورونا هي القشة الأخيرة التي تقصم ظهر البعير لملايين الناس الذين يعانون بالفعل من آثار الصراع وتغير المناخ وعدم المساواة ونظام الغذاء الهش الذي أفقر الملايين من منتجي الأغذية والعمال. وكشف تقرير المنظمة عن أسوأ عشر مناطق يجوبها الجوع في العالم وحيث تزداد أزمة الغذاء حدة نتيجة الوباء، وتشمل اليمن والكونغو الديمقراطية وأفغانستان وفنزويلا وإثيوبيا وجنوب السودان وسوريا والسودان وهاييتي. كما يسلط التقرير الضوء على الأماكن التي تعد بؤر ناشئة، وهي الدول ذات الدخل المتوسط ​​مثل الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل.

من جهتها، حذرت الأمم المتحدة أمس من أن جائحة كوفيد – 19 قد تدفع 45 مليونا من سكان أميركا اللاتينية والكاريبي من المصنفين حاليا في طبقات اجتماعية متوسطة، إلى خط الفقر. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان إنه «في سياق من اللامساواة الصارخة، وارتفاع معدلات العمالة غير النظامية، وتفتت الخدمات الصحية، مرة جديدة الشعوب والأفراد الأكثر ضعفا هم الأكثر تضررا».

وأصبحت أميركا اللاتينية والكاريبي بؤرة كبرى للوباء وقد سجلت أكثر من ثلاثة ملايين إصابة بكوفيد – 19 أكثر من نصفها في البرازيل، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وبعد البرازيل، الدول الأكثر تضررا من الوباء في المنطقة هي المكسيك، والبيرو، وتشيلي.

وبحسب غوتيريش الذي نشر تقريرا خاصا بتداعيات الجائحة في أميركا اللاتينية، فإن إجمالي الناتج المحلي في المنطقة سيسجل تراجعا بنسبة 9.1 في المائة، هو الأسوأ منذ قرن. واعتبرت الأمم المتحدة أن التداعيات الاقتصادية ستكون أكثر تدميرا نظرا إلى أن الجائحة تضرب المنطقة التي تسجل منذ سبع سنوات نموا ضعيفا، وفي توقيت لا تزال فيه اللامساواة قائمة مع عدم تأمين التغطية الصحية أو مياه الشرب لملايين الأشخاص.

وتتوقع الأمم المتحدة ارتفاع معدلات الفقر بنسبة سبعة في المائة في العام 2020. أي زيادة قدرها 45 مليونا ترفع العدد الإجمالي للفقراء إلى 230 مليونا، أي ما نسبته 37.2 في المائة من سكان أميركا اللاتينية والكاريبي. كذلك، ستزداد معدلات الفقر المدقع بنسبة 4.5 في المائة، أي زيادة قدرها 28 مليونا ترفع العدد الإجمالي لمن هم ضمن هذا التصنيف إلى 96 مليونا (15.5 في المائة من سكان المنطقة).

وحذرت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أليسيا بارسينا بأن هؤلاء «ستتهددهم المجاعة». واعتبرت الأمم المتحدة أن على الحكومات في إطار تصديها للأزمة ومساعدة الفقراء توفير مداخيل أساسية طارئة وإعانات لمكافحة المجاعة. وأوضحت المنظمة أن هذا الأمر يعني توفير ما معدله 140 دولارا في الشهر للفرد. وطالب غوتيريش المجتمع الدولي بـ«توفير سيولة ومساعدة مالية» لدول أميركا اللاتينية والكاريبي و«تخفيف ديونها».