استغرب منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور في بيان، “التطنيش الحكومي، تجاه المعلمين المتعاقدين والملاك والمستعان بهم، إضافة إلى الإجرائي وصناديق المدارس”.

وطالب منصور الحكومة بـ”الإسراع في إقرار تشريعات واضحة وعادلة لزيادة الرواتب والأجور، بما لا يقلّ عن عشر رواتب أو ما يوازيها من أجر الساعة، 7 دولارات عن كل ساعة، وزيادة أجر ساعة المستعان بهم والإجرائي، وتحويل دفع رواتبهم إلى وزارة المال بدل الجهات الدولية كاليونيسف، وضمّ هذه الزيادات إلى أصل الراتب، بما يتيح للمعلم أن يعيش بكرامة ومسؤولية، وعنفوان يليق بدوره التربوي والوطني”.