وافق وزير المال علي حسن خليل على اعفاء المنتسبين الى تعاونية موظفي الدولة من دفع النسبة المتوجبة عليهم للعلاج الكيميائي حيث بات بمقدور التعاونية ان تتحمل كلفة هذا الاستشفاء بالكامل عن المنتسب وأفراد عائلته من زوج وأبناء أو أب أو أم يكونون في عهدته، وذلك في المستشفيات المتعادة معها.