تقف الولايات المتحدة اليوم في خضم منافسة عالية المخاطر مع الصين للهيمنة على الموجة التالية من الابتكار التكنولوجي. ورغم فورة النشاط على مدى السنوات الماضية، كانت واشنطن في الغالب تلعب دور “اللحاق بالركب”، كما يقول تقرير لمجلة Foreign Affairs الأميركية. فهل تخسر واشنطن سباق التكنولوجيا مع بكين؟

حرب تنافس تكنولوجي شرسة بين الصين وأميركا
هذا الصيف، مع قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم، التزمت حكومة الولايات المتحدة بتزويد صناعة رقائق أشباه الموصِّلات بأكثر من 50 مليار دولار من الاستثمارات الفيدرالية على مدى السنوات الخمس المقبلة. لكن ذلك لم يحدث إلا بعد أن عصفت أزمة سلسلة التوريد بالاقتصاد الأميركي لمدة عامين نتيجة لجائحة كوفيد، وبعد أن حذر البنتاغون من أن الولايات المتحدة أصبحت تعتمد على مورِّدي شرق آسيا في 98% من الرقائق التجارية التي تستخدمها.

في عام 2019، كثفت الولايات المتحدة حملة دبلوماسية لإحباط محاولة الصين للهيمنة على البنية التحتية للجيل الخامس في العالم. لكن ذلك لم يكن إلا بعد أن قامت شركتا هواوي وزد تي إي الصينيَّتان المدعومتان من الدولة بإضعاف المنافسين الغربيين الرئيسيين، وعززت، على ما يبدو، المواقف في شبكات اتصالات حلفاء الولايات المتحدة، وإغراق المجال بهيئات وضع المعايير.

في العام الماضي، قدمت لجنة الأمن القومي للذكاء الاصطناعي تقريرها النهائي، داعية إلى اتباع نهج شامل للحفاظ على القيادة الأمريكية في التعليم والبحث والتطبيقات في الذكاء الاصطناعي مما يعني ضخ الملايين في استثمار اتحادي جديد وتركيز حكومي مستدام. لكن هذا التقرير صدر بعد أربع سنوات من إطلاق الصين بالفعل إستراتيجيتها الوطنية بشأن الذكاء الاصطناعي، والتي ولدت مليارات من التمويل الجديد، وتحديد الشركات الوطنية الرائدة، ودمج الذكاء الاصطناعي في إستراتيجية الاندماج العسكري والمدني في بكين.

هذا النهج التفاعلي ليس وصفةً للنجاح في المستقبل إلا بالكاد. تحتاج الولايات المتحدة إلى الفوز في ساحات المعارك التقنية هذه، والتأكد من أنها لن تُفاجَأ مرة أخرى. حتى مع الأخذ في الاعتبار الخطوات المهمة التي اتخذتها واشنطن في السنوات الثلاث الماضية، من الصعب القول بأي ثقة إن الولايات المتحدة الآن في وضع أفضل أو منظمة للمنافسة طويلة الأمد. لا يمكن لواشنطن الجلوس والسماح لبكين باكتساب ميزة في الجولة التالية من التقنيات الناشئة، والتي ستتجاوز المجال الرقمي لتشمل التكنولوجيا الحيوية والتصنيع الذكي والأساليب الجديدة لإنتاج الطاقة وتخزينها.

التكنولوجيا في قلب المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، لذلك قد تحتاج واشنطن إلى خطة تجمع بين القطاعات التجارية والأكاديمية والحكومية لتنفيذ إستراتيجية تقنية صناعية. وتحتاج الحكومة الفيدرالية إلى الالتزام الجاد بتجديد أدوات فن الحكم الأمريكي، بما في ذلك الجيش، لتجاوز فترة طويلة من الخطر، بحسب وصف فورين بوليسي.

خسارة السباق مع الصين أمر مطروح
كما تلاعبت واشنطن، انطلق نظام بكين المركزي للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الفائقة، واستثمر مليارات الدولارات، وتدريب الطلاب، ودعم شركات التكنولوجيا. من الممكن تماماً تخيل مستقبل تهيمن فيه الأنظمة المصممة والمبنية والمتمركزة في الصين على الأسواق العالمية، مما يوسع نطاق نفوذ بكين، ويمنحها ميزة عسكرية على الولايات المتحدة.

بموجب هذا السيناريو، يمكن للدول التي تعتمد على التكنولوجيا المصنوعة في الصين، بما في ذلك بعض حلفاء الولايات المتحدة، أن تنجذب إلى الفلك السياسي لبكين، مما يؤدي إلى إبطاء التقدم الدولي في العديد من القضايا وفي نهاية المطاف تآكل نظام دولي تقوده الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، مع ازدياد قتامة الاتجاهات الديموغرافية في الصين وتباطؤ النمو، يمكن للقيادة الصينية أن تخشى أن تغلق نافذة فرصتها وتقرر الضغط على مزاياها التكنولوجية المكتشفة حديثاً بطرق خطيرة.

من المنطقي أن نتساءل كيف سمحت واشنطن للأمور بأن تصل إلى هذه المرحلة التي قد تكون فيها الأمور إلى الصين؟ تقول مجلة فورين بوليسي إن التفسير متجذر في مفارقة أساسية: الولايات المتحدة هي قوة تكنولوجية عظمى تعاني مع ذلك من نقاط ضعف تكنولوجية كبيرة.

من ناحية أخرى، يبدو أن الدولة تمتلك كل شيء: شركات ضخمة ذات منصات عالمية ضخمة، ومصممي الرقائق الرائدين في العالم، ونظام بيئي غني للشركات الناشئة، ومراكز ابتكار تنتشر بعيداً عن وادي السيليكون.

لا تزال الولايات المتحدة تفتخر بأفضل الجامعات في العالم، وتعمل كوجهة مفضلة للمواهب العالمية في مجال التكنولوجيا. من ناحية أخرى، هناك الكثير من الأدلة على وجود خطأ ما: قاعدة تصنيع تكنولوجية آخذة في الذبول، وجيش يكافح من أجل التكيف بسرعة مع الابتكارات، وشلل عام عندما يتعلق الأمر بالتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي.

“التكنولوجيا العميقة”
تقول المجلة إنه بالنسبة لمعظم حقبة ما بعد الحرب الباردة، تطور النظام عالي التقنية في الولايات المتحدة وفقاً لمنطق العولمة، بدلاً من الاستجابة لاعتبارات إستراتيجية. كانت الاستثمارات عالية الهامش وذات القيمة العالية والبحث عن مورِّدين رخيصين في الخارج منطقية للأعمال التجارية للشركات والمستثمرين الأمريكيين، ولكنها دمرت مشهد صناعة التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

سمح غياب الأولويات التكنولوجية الوطنية التي حددتها الحكومة الفيدرالية والانخفاض النسبي في البحث والتطوير الممول من الحكومة للمصالح التجارية بقيادة أجندة التكنولوجيا، غير المبالية بالآثار الإستراتيجية الدولية أو القدرة التنافسية للولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، أضاف صعود رأس المال الاستثماري فئة جديدة قوية إلى ما يسمى بمثلث الابتكار، الذي جمع منذ فترة طويلة بين الحكومة والصناعة والأوساط الأكاديمية. هز أصحاب رؤوس الأموال المغامرة مشهد الابتكار، لكنهم ابتعدوا إلى حد كبير عن “التكنولوجيا العميقة” (التكنولوجيا التي تتطلب بحثاً علمياً كبيراً، وابتكاراً هندسياً، ورأس مال كبيراً) وعن محاولات تسويق البحث والتطوير الأساسي -وكلاهما يتطلب صبراً هائلاً ووعوداً أقل عائدات كبيرة. ضعُفَت القوة النسبية للحكومة في تشكيل ودفع الابتكار، وفقدت واشنطن تركيزها على أولويات التكنولوجيا الوطنية.

شبكات الجيل الخامس
للخروج من هذا المأزق، تحتاج واشنطن إلى إستراتيجية تنافسية وطنية تركز على التكنولوجيا، وتعزز الهندسة الجديدة للنظام البيئي للابتكار المعاصر. لتنفيذ مثل هذه الإستراتيجية، تحتاج الولايات المتحدة أولاً إلى عملية -يكاد يكون من المؤكد أن يقودها البيت الأبيض- مسؤولة عن التأكد من أنها لن تحصل على الجيل الخامس مرة أخرى، بحسب فورين بوليسي.

تتمثل الفكرة في تجاوز مجرد تحديد وإدراج التقنيات ذات الأولوية. بدلاً من ذلك، ستنشئ خطة عمل وطنية للاستثمار في الابتكار في التكنولوجيا الحيوية وتحفيزها وتسريعها، والأشكال الجديدة لتوليد الطاقة وتخزينها، ونماذج التصنيع الجديدة، والأمن ومكافحة أنظمة المعلومات المضللة المستقلة.

تحتاج الولايات المتحدة أيضاً إلى معالجة تقلص قدرتها على إنتاج التكنولوجيا الحيوية واعتمادها على سلاسل التوريد التي تمر عبر منافستها الرئيسية أو قريبة منها بشكل خطير.

ستحتاج الحكومة الفيدرالية إلى التأكد من أن الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بدءاً من شبكات الجيل الخامس وشبكات الألياف الضوئية، تُنشَر بسرعة وكفاءة ودعم مزيد من الأبحاث الأساسية وتجريب تطبيقات الجيل التالي.

ويجب أن تساعد في تطوير قوة عاملة بارعة في التكنولوجيا (بما في ذلك مزيد من المواهب من الخارج) في الصناعات الحيوية، بدءاً من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وأشباه الموصِّلات.

كما ستحتاج الولايات المتحدة إلى توسيع قدرتها التصنيعية للبطاريات المتقدمة والمغناطيس الدائم والإلكترونيات الدقيقة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص واستخدام أدوات مثل المنح والقروض المدعومة من الحكومة والتزامات الشراء لتقليل المخاطر التي يشكلها الاستثمار في أحدث التقنيات.

أميركا والبحث عن إستراتيجية جديدة لمنافسة الصين
في الوقت نفسه، تقول المجلة، إن واشنطن تحتاج إلى عزل نفسها عن الممارسات الاقتصادية السيئة التي تقوم بها الصين، مثل سرقة الملكية الفكرية وعمليات نقل التكنولوجيا القسرية، التي تقوض الشركات الأميركية. تعتبر “السياسة الصناعية” تسمية مشحونة، لكن التدخل الحكومي المستهدف يمكن أن يملأ الفجوات الحرجة ويوفر السلع العامة عندما يقصر السوق في خلق مسارات لنشر التقنيات عبر الاقتصاد، وإطلاق العنان لابتكار القطاع الخاص وتعزيز الناتج الاقتصادي.

إن قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم يدعو للتفاؤل. ولكن إذا لم يُنفَّذ بنجاح، فإنه يخاطر بأن يصبح الخطوة الأولى والأخيرة في إستراتيجية صناعية تقنية جديدة يدعمها دافع الضرائب.

ستتطلب الإستراتيجية التي تركز على التكنولوجيا أيضاً نهجاً متوازناً لتنظيم التكنولوجيا. يمكن للتكنولوجيات الجديدة أن تزعزع الاستقرار بشدة وتؤذي الأفراد والمجتمعات وتقوض الثقة في الحكومة وتولد رد فعل عنيفاً يخنق الابتكار.

يمكن للولايات المتحدة أن تجد ميزة تنافسية إذا طورت نموذجاً لحوكمة التكنولوجيا يدعم القيم والمعايير الديمقراطية، بينما يدعم أيضاً الابتكار المزعزع والنمو الاقتصادي والأمن القومي.

تمتلك الولايات المتحدة بالفعل نظاماً ثرياً لإدارة التكنولوجيا يشمل التقنيين والجمعيات التجارية ومجموعات المناصرة ووسائل الإعلام التي تستخدم مجموعة من الأدوات، بما في ذلك القواعد والمعايير الطوعية والصحافة الاستقصائية والنظام القانوني. يجب أن يستمروا في قيادة النهج الأميركي. عندما يكون التنظيم ضرورياً، يجب أن تعتمد الحكومة الفيدرالية على المنظمين الحاليين لتطوير قواعد التقنيات الناشئة على أساس كل قطاع على حدة. يجب أن تركز اللوائح التنظيمية على الاستخدامات عالية العواقب لهذه التكنولوجيا، ويجب أن تأخذ في الاعتبار عوامل مثل عدد الأشخاص المتأثرين وحجم الضرر المحتمل.