عقد ممثلون لحزب سبعة وممثلون للحراك المدني اجتماعا بحثوا خلاله في التطورات الاخيرة، وأصدروا بيانا مشتركا، قال: “أمام ما نشهده من إخفاق تام في إدارة شؤون الوطن والمواطن من قبل هذه السلطة بكل مكوناتها، انتفض الشعب ليقول كلمته مجددا مطالبه بإسقاط الحكومة ومجلس النواب اللذين يمثلان منظومة المحاصصة والفساد، وتشكيل حكومة مصغرة من خارج المنظومة الحاكمة تنحصر مهامها بما يلي: إجراء انتخابات نيابية مبكرة من أجل إعادة تكوين سلطة شرعية، وذلك ضمن مهلة ستة أشهر ووفقا لأحكام الدستور، اتخاذ الاجراءات السريعة لوقف الهدر والانهيار المالي الى حين استلام حكومة جديدة، منبثقة عن مجلس نيابي جديد، تقوم بمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية من دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية، البدء بالإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال المنهوبة على أوسع نطاق، واستعمال كل السبل القانونية والقضائية والإدارية لذلك”.
وختم البيان: “نؤكد بقاءنا في الساحات وثباتنا على مطالبنا الى حين تحقيق الأهداف”.