لماذا توريط البلد في توترات كبرى وصغرى وادخال اللبنانيين والسوريين في لعبة التقاتل والدم في ازمة لا يملكون الحل والربط فيها كونها قضية دولية معقدة وطويلة، وحلها يبدأ بعودة الاستقرار السياسي الى سوريا، ومن دون ذلك لا حل ولا من يحزنون، هذا الامر يفرض على الدولة والقوى السياسية الجلوس الى الطاولة والنقاش في هدوء ووضع “خارطة طريق ” للمعالجة والتخفيف من الخسائر بعيدا عن “البهورات” والشعارات العنصرية والافلام التلفزيونية، والبيانات عن اعداد المعتقلين اليومية وما شابه، خصوصا ان هذه الاجراءات ليس لها اي صدى دولي ولا تعيد نازحا، بل على العكس مرفوضة كليا من المنظمات الدولية التي تقف وراء تأمين كل الوسائل للنازحين بشكل مغاير جذريا لما يعيشونه في بلدهم، هذا النهج الاممي التحريضي شجع السوريين على النزوح الى لبنان مع ضمانات من الامم المتحدة بالتدخل والتحرك في مواجهة اجراءات الدولة وصولا الى الابلاغ عن اي مضايقات كي تتدخل الجمعيات والصليب الاحمر الدولي، حيث ان الدولة ملزمة تحت شعارات حقوق الانسان الابلاغ عن اماكن توقيف السوريين خلال ١٢ ساعة.

ويسأل المتابعون للملف الحكومة عن مدى جديتها في المعالجة التي تبدأ اولا، بالتصدي لممارسات الجمعيات الدولية ووضع حد لتدخلاتها وليس اللجوء الى اجراءات عنصرية ضد النازحين تزرع فيهم البغض والكراهية والاحقاد ضد اللبنانيين، واذا كان يعتقد “كبار القوم” ان الدخول في خلافات مع النازحين امر سهل وغير مكلف على البلد، هؤلاء “سذج ” في ظل وجود مليوني نازح معظمهم يجيدون القتال وخوض الاشتباكات، واسهل الامور في لبنان الحصول على السلاح، والاخطر، ان الحملات على النازحين وحدتهم واسقطت الخلافات بين المؤيدين للنظام والمعارضين له، وتقدم المتطرفون من الرقة ودير الزور الصفوف وعمليات التنظيم.

وحسب المتابعينن للملف، ان الجمعيات الاممية يتعاملون بخفة مع المسؤولين تصل احيانا الى حدود “الاهانات الشخصية “عندما يتم فتح الملفات المالية وعمليات الصرف والفساد المستشري، كما تقتصر النقاشات على الامور السطحية، حتى موضوع تسليم الداتا طرح بشكل عرضي وبلغة ناعمة داخل الاجتماع مغايرة “للبهورات” امام الشاشات، حتى انه لم يصدر اي موقف رسمي ضد الكلام الاوروبي عن بقاء النازحين في لبنان، فيما هذه الجمعيات لا تستطيع اتخاذ اي قرار في تركيا مخالف لاجراءات الدولة على سبيل المثال.

المتابعون لهذا الملف يؤكدون ان المواجهة الحقيقية تبدأ من خلال فضح الجمعيات والقيام بتحركات محلية ودولية ضدها وصولا الى اقفال مكاتبها، والتعامل بحزم وليس على “القطعة” ومغادرة القرارات التلفزيونية لوزراء الداخلية والمهجرين والخارجية والشؤون الاجتماعية والتربية والبيئة” “كل وزير فاتح على حسابو” “وقرف” الناس من خلافاتهم ومطولاتهم “المدموغة” بكل انواع الهجاء والخفة.

ويجزم المتابعون لهذا الملف، ان طريق الحل يبدأ ايضا بتطبيق القانون وتنفيذه، ومن لا يلتزم بالاجراءات تتخذ ضده وضد كفيله اللبناني العقوبات مع مراعاة موضوع اليد العاملة السورية التي تشكل الرافعة للاقتصاد الوطني في الزراعة والصناعة والبيئة ومن دونهم تقع الكارثة وهؤلاء حاجة للبلد، وبالتالي فان الحلول تتطلب الواقعية، ولا يمكن ان تكون امنية وبوليسية او من خلال منع التجوال ومصادرة الدراجات النارية والحد من التحركات والتنقلات المشفوعة بممارسات سلطوية من القوى الامنية والشرطة البلدية، والاخطر خلال الايام الماضية الحواجز والتوقيفات والاهانات، مصحوبة بالدعوات الى الامن الذاتي من قبل الاحزاب التي تفتش عن ادوار لا تجدها الا في حالات هز السلم الاهلي . وهذا هو الخطر الحقيقي على البلد.

وحسب المتابعين الامنيين الرسميين، فان ما جرى خلال الايام الماضية ادخل الرعب والقلق الى معظم النازحين في كل لبنان ودفعهم الى تنظيم اوضاعهم في مناطق وجودهم وانشاء “غروبات” للتواصل وصولا الى اقتناء السلاح ووضع خطط للدفاع، ويقود هذا النهج شباب الرقة ودير الزور والطبقة وادلب، وهؤلاء يجيدون القتال وقادرون على ارباك الدولة اللبنانية في حال ذهبت الامور الى الفوضى، واللافت وحسب الامنيين، فان الحملات على النازحين وحدت الموالين والمعارضين للنظام في المواجهة “وظهر على الارض في اشكال الدورة، الذي كشف مدى الهوة بين اللبنانيين والسوريين مع مجيء تعزيزات للبنانيين من المناطق المجاورة، في مقابل وصول عشرات الشبان السوريين للدفاع عن النازحين، وشكل حادث الدورة ” البروفة” الاولوية لطريقة شكل الصدامات في حال ذهبت الامور الى ما لا تحمد عقباه.