كرر رئيس الحكومة سعد الحريري في اول اطلالة صحافية بعد ازمة الاستقالة في المؤتمر السنوي لمركز كارنيغي في بيروت قبل ايام موقفه الثابت من عدم نيته الانفتاح على النظام السوري في حين اكد ان موضوع اللاجئين يخضع لاعتبارين احدهما انه يمكنهم العودة اذا ارتأوا ذلك ولا احد يقف في طريقهم وان لبنان لن يفرض العودة عليهم وان الحوار المحتمل قائم اصلا عبر مدير الامن العام اللواء عباس ابرهيم. وحتى الان لم يصدر عن اي مسؤول اي موقف من موضوع اللاجئين في وقت اثير الموضوع للضغط على نحو واضح قبل اعلان الرئيس الحريري استقالته وليس واضحا اذا كان ثمة من سيعود الى النغمة القديمة التي سبقت الاستقالة ام ان تعديلا سيطرأ فيتم التزام وجهة نظر رئيس الحكومة حتى اشعار اخر انطلاقا من ان عدم احترام موقفه والعمل نقيضه كان عاملا من عوامل الازمة وقد تعيدها الى الواجهة. مصادر سياسية لفتت الى موقف للرئيس نبيه بري امام المنسقة الخاصة الجديدة للامم المتحدة بيرنيل داهلر كارديل قال فيه ان اهم مساعدة للبنان في موضوع النازحين هو تحقيق الحل السياسي في سوريا ما يعني ضمنا الاقرار بان لا عودة محتملة اقله وفق ما ينتظره لبنان من دون حل سياسي. لكن هذا الموقف لم يكن بهذا الوضوح قبل ازمة الاستقالة اقله في خضم مواقف لقوى 8 اذار مناقضة لهذا التوجه وتطالب بالحوار مع النظام من اجل عودتهم.

واسترعى اهتمام مصادر ديبلوماسية في اليومين الاخيرين موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المؤتمر السنوي الذي يعقده لساعات اذ قال فيه ان” روسيا جاهزة للمشاركة في جهود عالمية تهدف الى حل مشكلة اللاجئين السوريين ” مضيفا ان هذه الجهود يجب حكما ان تحصل لحل هذه الازمة وان سوريا لا تستطيع ذلك وحدها وكذلك الامر بالنسبة الى روسيا “. هذا الموقف وحده كفيل من حيث منطق الامور بردع المطالبات التي اعتبرت ان حل اللاجئين يمكن ان يحصل عبر حوار بين لبنان وسوريا في حين تعلن روسيا ان النظام لا يستطيع ذلك وحده ولا كذلك روسيا. ومع ان موقف بوتين تدرجه المصادر الديبلوماسية في اطار استدراج حتمي للدول الغربية والاوروبية منها في شكل خاص من اجل دفعها الى الانخراط في التفكير في اعادة بناء سوريا والمساهمة في ذلك على نحو غير مباشر وتاليا تأمين اعادة نسبة من اللاجئين الى بلادهم، فان الشق الاخر المتصل بالمؤتمر الذي تنوي دول مجموعة الدعم الدولية للبنان عقده حول موضوع اللاجئين في بروكسيل خلال الاشهر الاولى من السنة المقبلة فانما يؤشر الى عدم توقع انطلاق الحل السياسي في سوريا بصورة صحيحة بحيث يكون بند اللاجئين وعودتهم من بين شروط التفاوض او الاتفاق او ان لبنان يستمر في حاجة الى مساعدة في موضوع اللاجئين في المدة الفاصلة عن الوصول الى حل سياسي في سوريا.

بعض المتصلين بالمسؤولين الروس في الاونة الاخيرة ينقلون عنهم ان لبنان لم يتقدم باي طلب رسمي الى روسيا من اجل المساعدة في اثارة موضوع اللاجئين مع النظام او المساعدة في اعادتهم خصوصا ان روسيا هي راعية للواقع القائم في سوريا. وبحسب هؤلاء فان الموقف الذي اطلقه بوتين من موضوع اللاجئين في المؤتمر الصحافي السنوي قد لا يكون السفير الروسي في لبنان بعيدا منه استنادا الى ورقة عمل قدمها معنيون اليه في هذا الصدد وهي تتضمن افكارا للعمل عليها وربما للتطوير خصوصا ان روسيا التي تؤمن انعقاد مؤتمر استانا تحت رعايتها يمكن ان تدفع باتجاه توضيح واقع المناطق الامنة او مناطق خفض التصعيد وما اذا كان يمكن العمل على تأمين العودة اليها ام لا.
ويشكل بعض ما قامت به تركيا على هذا الصعيد نموذجا يمكن الاستفادة منه اذا امكن وهو ما تعمل دول اوروبية على استيضاح امكان تأمينه بحيث تشجع لبنان على ذلك عبر اي طريقة ممكنة. لكن حتى الان فان الافكار التي وضعت وفق ما يكشف المتصلون بالسفير الروسي تتضمن على الصعيد الديبلوماسي تأكيد مرجعية الامم المتحدة في اي عملية لعودة اللاجئين انطلاقا من توفير ضمانات للعودة الامنة المستدامة الى مناطق امنة او مناطق خفض التصعيد الى جانب امكان تزويد الحكومة اللبنانية هذه الاماكن وما يمكن ان تحتضنه من لاجئين عائدين خصوصا انه يتصل بالدولة اللبنانية مسح المخيمات العشوائية لهؤلاء واعطاء القاطنين فيها اولوية العودة ومحاولة انجاز احصائية خاصة من خلال البلديات باللاجئين لجهة امكان وضع جدولة زمنية لعودتهم وللتمكن من اعداد الية للعودة بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بناء على المعطيات الديبلوماسية ومبادىء القانون الدولي فضلا عن التمييز بين العامل واللاجئ من اجل امكان ضبط العمالة السورية بتدابير قانونية. والجزء المتعلق بالخارج يفترض تحركا منسقا بين الامم المتحدة وبناء منهجية ديبلوماسية بين الدول الموجودة على الارض في سوريا والدول المهمة كالولايات المتحدة من اجل توفير ضمانات للعودة الامنة ما يفترض تنسيقا للوجستيات العودة بين لبنان والامم المتحدة التي يفترض بها التنبه لملاءمة العودة مع النسيج المجتمعي السوري.

الشروط التي يفرضها النظام على العائدين لجهة التزامهم العودة الى الخدمة العسكرية الاجبارية او دفع اموال لقاء العفو عنهم اوعن عائلاتهم تشكل نموذجا لمحاذير يخشاها هؤلاء فيما كان اعلن الرئيس بشار الاسد العام الماضي ” ان النسيج الاجتماعي السوري بات افضل مما كان عليه قبل الحرب”.