يعيد المشهد الإقليمي الجديد أكثر من عنوان سياسي وأمني، وحتى إقتصادي، إلى واجهة النقاش على الساحة السياسية الداخلية، خصوصاً وأن التحوّل النوعي يتّصل بتطورات المفاوضات في فيينا حول الإتفاق النووي الإيراني، وقد تكون من أبرز العناوين التي سيتمّ ترحيلها إلى ما بعد جلاء صورة مفاوضات فيينا، تلك المتعلقة بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والذي شهد ما يشبه الإستراحة في الآونة الأخيرة، على حدّ ما يكشف لـ «الديار» مصدر نيابي جنوبي، إذ يقول، أن هذا الملف، وبعدما عاد إلى مساره السابق والصحيح، سيعود إلى فتح الأوراق والمحاضر والوثائق التي انطلق منها التفاوض في الدرجة الأولى. وبالتالي، فإن العودة إلى اتفاق الإطار، تعني وكما يوضح المصدر النيابي، إستعادة البحث في ترسيم الحدود، على أساس الخطّ الذي ينطلق من رأس الناقورة براً، والممتدّ بحراً تبعاً لتقنية خط الوسط، وبالتالي، سقوط اقتراح التفاوض إنطلاقاً من الخط 23.

وبصرف النظر عن الإنشغال اللبناني بالملف الإنتخابي النيابي المقبل، وانشغال الولايات المتاحدة الأميركية بالحرب الروسية على أوكرانيا، فإن المصدر نفسه، شدّد على أهمية عدم إغفال أو حتى ترحيل ملف الثروة البحرية، لا سيما في ضوء بدء العدو الإسرائيلي باستخراج الثروات واستغلالها، وذلك في اللحظة الدولية التي تتطلع فيها دول أوروبية عدة إلى منطقة الشرق الأوسط لتوفير البدائل عن الغاز الروسي.

وإذ يلفت المصدر نفسه، إلى أن اقتراح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، يبدو معلّقاً اليوم أو على الأقل سُحب من التداول، فإن ما ينتظر ملف الترسيم هو الآتي: أولاً العودة إلى اتفاق الإطار السابق وفق ما كان تم التوصل إليه بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، وثانياً تحويل الملف مجدداً إلى وفد جديد للتفاوض، على أن يضمّ وجوهاً سبق وأن شاركت في المفاوضات السابقة في الناقورة، وهي في الأساس تقنية، وذلك، بالإضافة إلى الوفد أو اللجنة التي كانت قد كُلفت دراسة اقتراح الوسيط الأميركي هوكشتين لترسيم الحدود البحرية. وبالتالي، فإن هذا الملف سيعود مجدداً إلى طاولة الوفد العسكري المفاوض الذي تولّى هذه المهمة على مدى السنوات الماضية، ولكن بعد تطعيمه بشخصيات متخصّصة في هذا المجال.

وبحسب المصدر النيابي نفسه، فإن الترسيم ليس مؤجلاً ولكن زحمة الملفات على الساحة الداخلية، قد حوّلت الإهتمام عنه، وبنسبة معينة، على أن يستعيد اتفاق الإطار الأولوية فيه، كونه الطريق الوحيد للوصول إلى الحقوق وفق القانون الدولي، وبالتالي يستطيع الوفد التقني الذي يتولى عملية التفاوض، وبرعاية أممية ووساطة أميركية، أن يثبت حقوق لبنان في بحره وفقاً للمعطيات الواقعية والصحيحة، وانطلاقاً من موقع القوة الضرورية لحماية هذه الحقوق، مع العلم، أنه عندما تمّ الخروج عن اتفاق الإطار، دخلت الساحة السياسية في متاهات وسجالات.

كذلك، اعتبر المصدر النيابي، أن تأجيل الوسيط الأميركي لزيارته التي كانت مقررة إلى بيروت خلال الشهر الجاري، يؤشر إلى أنه قد تبلغ الموقف اللبناني، الذي صدر عن بيان اجتماع الرؤساء الثلاثة، والذي قضى باعتماد اتفاق الإطار، وبالتالي، وفي حال تجاوب هوكشتاين، سوف تحصل العودة إلى المفاوضات في موعد يُعلن في المرحلة المقبلة.