ليست عفوية ولا هي صدفة كل هذه المصائب التي تتهاطل على رؤوس اللبنانيين، فعادوا مؤخراً الى ذل الانتظار الطويل على محطات المحروقات وذل «إسترحام» اصحاب مولدات الكهرباء بعدما رفعوا اسعار الاشتراكات بحجة ارتفاع سعر المازوت وشحّ كمياته في الشركات، ومع كل هذا يطلب منهم المرشحون للإنتخابات من سياسيين ومستقلين وقوى مجتمع مدني التصويت لهم، من دون ان يقدموا لهم اي حلول لهذه المصائب التي جرفت حياتهم.

حتى ان القوى المسماة «سيادية وديموقراطية وتغييرية» لم تقدم برنامجاً متكاملا اقتصادياً ومعيشياً واجتماعيا وصحياً وتربوياً، بل اقتصر جوهر خطابها الانتخابي على تحميل الطبقة السياسية الحاكمة مسؤولية الانهيار (وبعضها كان من ضمن الطبقة الحاكمة ودخل معها في محاصصات وتسويات وصفقات)، وعلى التصويب على سلاح المقاومة للإحتلال الصهيوني وعلاقتها بإيران، متناسية علاقاتها بالغرب الاميركي والاوروبي وخضوعها لطلباته وشروطه وابتزازه في الكثير من الملفات، ومنها ملف استجرار الكهرباء عبر سوريا، وملف ترسيم الحدود البحرية، وفي ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحتى في الموقف من الازمة الروسية – الاوكرانية، فباتت على قدم المساواة مع من تنتقد خضوعهم للإملاءات.

وتقول مصادر متابعة لهذه الملفات ان ملف الكهرباء ما زال يخضع لأخذ ورد ولم تنتهِ بعد صيغة خطة الكهرباء برغم اقرارها «المبدئي» في مجلس الوزراء، بحيث يُفترض بوزير الطاقة تعديل الخطة وفقاً لطلبات وملاحظات الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي والوزراء، ليعرض الخطة بعد إدخال التعديلات على مجلس الوزراء الخميس المقبل في القصر الجمهوري اذا انتهى منها، وهي الجلسة التي تم نقلها من السرايا الحكومية الى قصر بعبدا لدرس مقترحات اللجنة الوزارية التي كلفت في الجلسة الاخيرة درس عرض وزير الداخلية حول إنشاء مراكز الاقتراع الكبرى «ميغاسنتر» واقتراح خطوات عملية لإنشائها تكون ابسط واقل تعقيداً وكلفة كما قرر مجلس الوزراء.

كما ان ملف المحروقات الذي يكوي بناره المواطنين، بات عرضة لوضع السوق المحلي والدولي واحتكار الشركات التي تخزنه بعد تأخر إصدار جدول الاسعار عن وزارة الطاقة، وهي التي كانت تتردد في اعلان الجدول – حسب مصادر رسمية – بسبب تقلبات اسعار النفط عالمياً وسعر الدولار. إذ كلما تم فتح اعتماد توقفه الشركات المورّدة للمحروقات بسبب اختلاف الاسعار بين يوم ويوم.

كذلك ملف ترسيم الحدود يخضع ايضاً للدرس بعد ما حمل «الوسيط» الاميركي في المفاوضات آموس هوكشتاين اجوبة ومقترحات الى المسؤولين اللبنانيين، تقوم على بدء التفاوض من الخط 23 على ان يكون متعرجاً بحيث يبتعد عن ما تدعيه اسرائيل من حقوق لها في حقل «كاريش» ويقترب من حقل «قانا» اللبناني ليقضم منه قطعة صغيرة، مع ما يسببه هذا الامر من إرباك اضافي للبنان، ما اقتضى طرح فكرة تشكيل لجنة وزارية لدرس المقترحات وإعداد الرد عليها وطرح وجهة نظر لبنان فيها، على ان لا يتم التخلي عن حقل قانا بحيث سيبقى لبنان متمسكاً بحقه كاملاً فيه، وهنا ربما تكون اللعبة الاميركية – الاسرائيلية بإقناع لبنان بالترغيب والترهيب بالإكتفاء بحقل قانا وترك باقي المساحات لإسرائيل، او التشارك في المكامن المشتركة للنفط والغاز، مايعني بداية التطبيع الاقتصادي والنفطي تمهيداً للتطبيع السياسي لاحقاً، لذلك كان الرفض الرسمي ورفض الرئيس نبيه بري وحزب الله بشكل خاص اي نوع من انواع المشاركة في الثروة النفطية والغازية.

ويُفترض ان تتشكل اللجنة الخاصة بترسيم الحدود خلال الاسبوع المقبل، وتضم ممثلين عن رئيسي الجمهورية والحكومة ووزراء الدفاع والمال والطاقة والعدل وقيادة الجيش وخبراء في القانون الدولي وقانون البحار. وتردد ان الرئيس نبيه بري وحزب الله رفضا مشاركة اي وزير يخصهما في هذه اللجنة.

ويُفترض ان يعود هوكشتاين الى بيروت بعدما تتبلغ الجهات الاميركية جهوزية الردود والمقترحات اللبنانية ليتم استئناف التفاوض اذا حصل توافق مع الجانب الاميركي، او يتم تأجيل المفاوضات لحين نقلها من قبل الوسيط الاميركي الى اسرائيل وحصول هوكشتاين على الرد الاسرائيلي.