صدر عن المكتب الإعلاميّ لوزير الثقافة، في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى، البيان الآتي:

“اتصل بعلم معالي الوزير من خلال خبر تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعيّ ومن خلال اتصال تلقّاه من كل من الناشطين في المضمار التراثي الأستاذين شارل حديفة ومايا ابراهيم شاه أن هناك أعمال هدم تجري في منطقة الصيفي استناداً إلى قرار عن سعادة محافظ بيروت يستند بدوره إلى قرار صدر في العام ٢٠١٨ عن وزير سابق للثقافة.”

وأكّد المكتب الإعلاميّ أنّه “على إثر ذلك قرّر المرتضى، بعد التدقيق في المعطيات التي وردته، والتي تؤكد تراثية البناء المراد هدمه، منع عملية الهدم ووقف تنفيذ القرار الصادر في العام ٢٠١٨ عن وزير سابق للثقافة، كما أرسل صورة قراره لابلاغها اصولًا من الجهات الإدارية المعنية كما كلّف المديرية العامة للآثار بالمتابعة وبالسهر على التقيّد بقرار منع الهدم.”

وأشار المكتب إلى أنّ وزير الثقافة “لم يسمح ولن يسمح بهدم أي مبنى تراثيّ”، بغض النظر عمّا إذا كان مدرجًا على لائحة الجرد أم لم يكن، وبصرف النظر عن اي قرار معاكس يكون قد صدر في تاريخ سابق عن وزير سابق، “لأن الأمر يتعلق بالملكية العامة التراثية الواجب حفظها وصونها على الدوام.”

وشدّد على أنّ “قرار المرتضى تضمّن لفت نظر الجهات الادارية الى عرض كل القرارات الصادرة عن وزارة الثقافة بتاريخ سابق عن وزراء سابقين عليه للتدقيق في مدى مواءمتها لموجب حفظ الابنية التراثية.”