صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق البيان الآتي: “توضيحا للغط الحاصل حول آليات تنفيذ قانون الانتخابات الجديد، خصوصا في ما يتعلق باعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة التي نصت عليها المادة 84 من القانون، يهم المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات توضيح الآتي:

هناك 3 قواعد أساسية في القانون الجديد تستوجب جهدا استثنائيا في التنفيذ، أولا اعتماد القانون النسبي للمرة الأولى، وثانيا اعتماد بطاقة إلكترونية ممغنطة في الانتخاب، وثالثا الإقتراع في مكان السكن.

والغريب أن القوى السياسية، وبعد مرور 3 أشهر من إقرار القانون الجديد، لا تزال تختلف حول ضرورة التسجيل المسبق لمن يريد الاقتراع في محل سكنه، أو عدم ضرورته. والوقت يمضي، ومع كل يوم يمر من عمر القانون ويقربنا من موعد إجراء الانتخابات، تزداد صعوبة تطبيق هذا القانون إلا من خلال اعتماد إجراءات استثنائية جدا.

أما بالنسبة إلى اعتماد بطاقة الهوية البيومترية، فيجب التذكير بأن المادة 84 من القانون لم تقترحها وزارة الداخلية، بل أجمعت القوى السياسية في حينه على إقرارها، وألزمت وزارة الداخلية بتنفيذها. هذا رغم أن الوزير نهاد المشنوق لم يكن متحمسا لها وسجل اعتراضه عليها في محضر جلسة مجلس النواب يوم إقرارها، لإداركه صعوبة تنفيذها.

لذلك فإن اللجنة الإدارية والفنية التي شكلها وزير الداخلية لدرس آلية تطبيق المادة 84، خلصت إلى أن البطاقة الإلكترونية الممغنطة ستستعمل لمرة واحدة كل 4 سنوات، وربما لمرة واحدة فقط كما جرى في بلدان كثيرة، وبالتالي فإن الاعتمادات التي سترصد لها ستكون هدرا للمال العام دون الوصول إلى النتيجة المطلوبة.

وبالتالي قررت اللجنة، برئاسة الوزير المشنوق، تطوير بطاقة الهوية الحالية، إلى بطاقة بيومترية إلكترونية، وإحدى ميزاتها الأساسية أنها ستكون متعددة الوظائف، أي انها ستحمل “رقم التعريف الموحد” لكل لبناني، الذي يولد معه ويرافقه إلى آخر حياته، يستعمله في مختلف معاملاته الإدارية، من ضمنها الضمان الإجتماعي ووزراة المالية وجواز السفر والأحوال الشخصية، وأهمها الاستحصال، لاحقا بعد إتمام المشروع، على إخراج القيد من محل السكن بعد ربط مراكز أقلام النفوس إلكترونيا في كل لبنان.

أما عن سبب التعاقد مع شركة محددة بالتراضي، فإن الشركة المقصودة هي التي تعمل على إنتاج بطاقات الهوية منذ العام 1997، وتنطلق من قاعدة بيانات مليونين و400 ألف لبناني يحملون بطاقات الهوية، و700 ألف لبناني بياناتهم غير مكتملة تماما (غياب البصمة أو الصورة أو أسباب أخرى). وبالتالي فإن من شأن ذلك تسهيل وتسريع إنتاج وتوزيع البطاقة الجديدة.

مع الإشارة إلى أنه تقرر التعاقد بالتراضي مع هذه الشركة لأن إجراء مناقصة قد يستغرق بين شهرين وثلاثة أشهر، والتزام الحكومة ووزير الداخلية بإجراء الانتخابات في موعدها لا يتحمل هذا التأخير. والجدير ذكره أن الوزير المشنوق وقوى أساسية في الحكومة صوتوا ضد “العقد بالتراضي”، لكن وافقوا عليه تحسبا من استحالة تطبيق المادة 84 من قانون الانتخابات.

بناء على ما تقدم، فإن وزارة الداخلية لم تتهرب من مسؤولياتها، بل يقتصر دورها على تنفيذ ما يقرره مجلس الوزراء بعد اتفاق القوى السياسية عليه، ومن ثم الحرص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، في أجواء من الشفافية، وحسن استخدام المال العام من خلال استثمار طويل الأمد في إصلاح وتطوير المديرية العامة للأحوال الشخصية، المرفق الحيوي لكل مواطن لبناني في كل المناطق”.