اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل ب|”تهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات في الضفة الغربية عام 2025″، مشيرة إلى أن “ذلك يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي”، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

رفضت إسرائيل هذه الاتهامات، ورأت بعثتها في جنيف أن المفوضية السامية تخلت “عن الحياد والاستقلالية والنزاهة لتصبح بؤرة نشاط بغيض”.

وخلصت المفوضية في تقرير جديد إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية هجّرت قسرا في إطار عملية “الجدار الحديدي” كل السكان في ثلاثة مخيمات للاجئين بالضفة الغربية خلال كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2025، وتواصل منع عودتهم “في انتهاك للقانون الدولي”، وفق ما قالت في بيان.

يشير التقرير إلى مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، ويرد فيه أن “التهجير واسع النطاق وطويل الأمد والمنهجي لأكثر من 33 ألف فلسطيني يثير مخاوف جدية بشأن (ارتكاب) جريمة ضد الإنسانية وهي النقل القسري”.

وقالت المفوضية إن “استخدام الغارات الجوية والجرافات المدرعة وعمليات التفجير المنظمة لجعل مخيمات بأكملها غير صالحة للسكن، وإجبار سكانها على النزوح ومنعهم من العودة، في غياب ضرورة عسكرية ملحة، غير مسموح به بموجب القانون الدولي، ويبدو أنه يشكل شكلا من أشكال العقاب الجماعي، ويثير مخاوف بشأن احتمال حدوث تطهير عرقي”.