بعد أن حدّدت السُلطة الرسميّة المعنيّة السادس من أيار المُقبل موعدًا لإجراء الإنتخابات النيابيّة، أي بعد مرور نحو تسع سنوات على آخر إنتخابات، وبعد أن جرت دعوة الهيئات الناخبة في ظلّ تسليم مُختلف القوى السياسيّة الرئيسة بعدم إمكان إرجاء الإنتخابات مرّة جديدة بأيّ شكل من الأشكال ومهما كانت الظروف، يتساءل الكثيرون عن سبب غياب الحماس في تقديم الترشيحات حتى تاريخه، على الرغم من فتح الباب أمام هذه الخطوة منذ الخامس من الشهر الحالي، والأهم عن سبب عدم إعلان التحالفات الإنتخابيّة والتي هي حاسمة هذه المرّة للقوى وللشخصيّات المعنيّة، وكذلك للناخبين الذين لا يُمكنهم بحسب القانون الجديد إجراء أي تعديلات على اللوائح، لجهة شطب أي إسم أو إستبداله بأي إسم آخر، إلخ. فما هي خلفيّات هذا الأمر؟

بحسب مسؤول أحد مكاتب الدراسات والإحصاءات الإنتخابيّة المستقلّة، إنّ القانون الجديد واضح لجهة إقفال باب الترشيح قبل الموعد المحدّد للإنتخابات بستّين يومًا، ما يستوجب تقديم مُختلف الطامحين لخوض المعركة النيابيّة ترشيحاتهم قبل السادس من آذار المُقبل. وأضاف أنّ القانون واضح أيضًا لجهة ضرورة إنتظام المرشّحين في لوائح قبل أربعين يومًا كحدّ أدنى من موعد الإنتخابات، أي أنّه لا يُمكن تشكيل أي لائحة بعد 26 آذار المُقبل. وتوقّع أنّ تتصاعد وتيرة تقديم الترشيحات إلى الإنتخابات خلال الأيّام القليلة المُقبلة، لكنّه لفت إلى أنّ أغلبيّة القوى السياسيّة ستستغلّ كامل المُهلة القانونيّة المُتاحة قبل إقفال اللوائح، أي عمليًا قبل حسم كل التحالفات الإنتخابيّة التي لن يعود من المُمكن العودة عنها أو سحب أي ترشيح منها، بعد تقديم هذه اللوائح إلى الدوائر المعنيّة المسؤولة عن تنظيم الإنتخابات في وزارة الداخليّة والبلديات، مع الإشارة إلى أنّ مهلة العودة عن الترشيحات تنتهي في 21 آذار المقبل.

وفي السياق عينه، عزا مرجع سياسي وإنتخابي كبير مسألة تأخير بت التحالفات الإنتخابيّة بشكل نهائي حتى الساعة، وعلى الرغم من أنّ الوقت بدأ يضغط على الجميع، وعلى الرغم من أنّ الكثير من الناخبين بدأوا يُطالبون أحزابهم ومرجعيّاتهم السياسيّة بحسم التحالفات أيضًا، إلى خوف العديد من القوى الحزبيّة والشخصيّات المُرشّحة أو التي تنوي الترشّح، من الحسابات الخاطئة التي قد تُطيح بفرصها في الفوز. وقال إنّ القانون الجديد قد يكون غير معقّد بالنسبة إلى الناخبين، حيث ٍأنّ كل ما عليهم فعله هو إختيار لائحة من بين اللوائح المُتنافسة المطبوعة سلفًا والتي ستختلف من حيث الألوان، وكذلك منح «صوتهم التفضيلي» لأحد المرشّحين على نفس اللائحة من بين مُختلف المرشّحين الذين ستُرفق أسماؤهم بصورهم، لكنّ هذا القانون مُعقّد بالنسبة إلى إحتساب النتائج.

وأشار المرجع السياسي والإنتخابي إلى أنّه في المرحلة الأولى سيتمّ إحتساب عتبة التمثيل، أي «الحاصل الإنتخابي» المطلوب للفوز بمقعد واحد على الأقلّ، تبعًا لعدد المُقترعين مقسومًا على عدد المقاعد، ومن ثم إستبعاد اللوائح التي لم تصل إلى هذه العتبة وحسم أصوات ناخبيها، للقيام بقسمة جديدة لعدد المُقترعين الباقين على عدد المقاعد، والحُصول على «الحاصل الإنتخابي» الذي سيُعتمد لتوزيع المقاعد على اللوائح التي نجحت في تجاوز هذا الحاصل. وأضاف أنّ المسألة الدقيقة والحاسمة التي غابت عن بال العديد من القوى والشخصيّات التي وافقت على القانون الإنتخابي الجديد، تتمثّل في إحتساب النسبة المئويّة من الأصوات التفضيليّة لكل مُرشّح على أساس قسمة أصواته التفضيليّة على مجموع الأصوات التفضيليّة التي حازت عليها اللوائح المُؤهّلة في الدائرة الصُغرى وليس الدائرة الإنتخابية الكبرى.

وتابع المرجع السياسي والإنتخابي أنّه إذا كان صحيحًا أنّه يتمّ ترتيب أسماء المُرشّحين في قائمة واحدة بحسب ما ناله كلّ مرشّح من النسبة المئويّة للأصوات التفضيليّة في دائرته الصغرى، أي من الأعلى إلى الأدنى، وإذا كان صحيحًا أنّه يتم الشروع في منح المقاعد لمن حلّ في المرتبة الأولى ثم لمن حلّ في المرتبة الثانية وهكذا دواليك، فإنّ الأصحّ أنّه سيتمّ إهمال إسم المرشّح لمقعد في الدائرة الصُغرى تم إختيار نوابه، بمعنى أنّ لائحته أخذت حصّتها من المقاعد النيابيّة! وأضاف أنّ توقّف التوزيع في لائحة إستكملت حصّتها من المقاعد يعني عمليًا إستبعاد المرشّحين المتبقّين جميعهم على نفس اللائحة بغضّ النظر عن الأصوات التفضيليّة التي نالوها. وتابع قائلاً: «أكثر من ذلك، في حال إستنفاذ المقاعد المُخصّصة لأحد المذاهب في دائرة إنتخابيّة مُعيّنة، يتمّ فورًا إستبعاد كل المرشّحين المتبقين عن مقاعد هذا المذهب من اللوائح جميعها، بغضّ النظر عن الأرقام التي نالوها»!

وتوقّع المرجع السياسي والإنتخابي حُصول مفاجآت كبيرة على مُستوى نتائج الإنتخابات النيابيّة في أيّار المُقبل، لجهة سُقوط مرشّحين أقوياء بسبب عدم بقاء مقاعد لصالح لائحتهم أو بسبب عدم بقاء مقاعد لمذهبهم، في مُقابل فوز مرشّحين غير أقوياء نسبيًا لأنّ لائحتهم يحقّ لها بمقعد مثلاً، أو لأنّه لم يبق من مقاعد للائحة معيّنة سوى عن هذا المذهب المُحدّد، حتى لو كان المرشّح على هذه اللائحة بالتحديد وعن هذا المذهب بالتحديد غير قويّ شعبيًا ولم يستطع التقدّم على منافسيه على مُستوى «الأصوات التفضيليّة»! ولفت إلى أنّ «الصوت التفضيلي» لا يؤثّر على حصص اللوائح الإنتخابيّة، ولا يمنح أي لائحة أيّ مقعد إضافيًا مهما كان مرتفعًا، حيث أنّ ما يهمّ أوّلاً هو «الحاصل الإنتخابي» الذي على اللوائح المُتنافسة تجميع أكبر قدر منه للفوز بأكبر عدد من المقاعد.

وختم المرجع السياسي والإنتخابي كلامه بالقول إنّ الكثير من القوى والأحزاب والشخصيّات القويّة شعبيًا تدرس وقائع المعركة الإنتخابية في كل دائرة ببطئ شديد، لأنّ الحسابات الخاطئة يُمكن أن تعود بنتائج عكسيّة على النتائج النهائية. وأضاف أنّ وقع المفاجآت سيكون كبيرًا على الكثير من المرشّحين والناخبين على السواء، خاصة وأنّ هذه التجربة الإنتخابيّة هي الأولى من نوعها، ولا عبر سابقة يُمكن الإستخلاص منها لتجنّب الوقوع في مطبّات ستصدم الكثيرين!