تحاور أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، امس الثلاثاء، حول حدود سلطة الرئيس دونالد ترامب، في حال شن الأخير هجوما نوويا في ظل التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ.
وأتى النقاش خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، على فرضية اتخاذ الرئيس الأميركي قرارا بالمبادرة بضرب عدو بالأسلحة النووية أو ما يعرف بـ”الضربة الأولى” في اللغة الحربية.

وبدأ النقاش العضو الديمقراطي كريس مورفي، قائلا في هذا الشأن: “نخشى أن يكون رئيس الولايات المتحدة غير مستقر ومتقلبا إلى حد يجعله يعطي أمرا باستخدام سلاح نووي في تعارض تام مع مصالح الأمن القومي الأميركي”.

بدوره، قال رئيس اللجنة الجمهوري بوب كوركر الذي دعا لعقد الجلسة، والتي تعتبر الأولى منذ عقدها في العام 1976: “حين يصدر الأمر ويؤكد، لا توجد وسيلة لإلغائه”.

من جهته، أكد القائد السابق للقيادة الاستراتيجية الأميركية، الجنرال المتقاعد روبرت كيهلر، أن “الجيش مجبر على تنفيذ أي أمر قانوني، لكنه غير مجبر على تنفيذ أمر غير قانوني”.
وبحسب الجنرال فإن آي، فإن أي عمل عسكري يجب أن يتوفر فيه معياري “الضرورة” و”التناسب”. مشيرا إلى أن “العمل العسكري يجب أن يراعى فيه أحيانا العامل الإنساني”.

من جانبه، قال المساعد السابق لوزير الدفاع أثناء فترة أوباما، براين ماكوين: “الرئيس يمكنه أن يستبدل القائد الذي لا يطيع الأوامر حتى ولو كان وزير الدفاع، لكننا سنكون حينها في أزمة دستورية حقيقية”.