يلبّي الراتب العادل حاجات الموظّفين الأساسية ويؤمّن لهم حياة كريمة في كلّ بلدان العالم، غير أن النموذج اللبناني شيء آخر تمامًا. الأزمة المالية وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار أثّرا بشكل مباشر على مختلف القطاعات، وخاصة أجور القطاعيْن العام والخاص.

وبعد إضراب القطاع العام ومطالبات القطاع الخاص، يستمر الأخذ والرد حول مصير الحد الأدنى للأجور، بينما أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنه خلال أقلّ من أسبوع “نحن أمام زيادة وازنة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، تدخل في صلب الراتب”.

مديرة مكتب الوزير بيرم بتول الخنساء تؤكد لـ “العهد” أنه من المتوقع أن يدعو بيرم لجنة المؤشر – المؤلفة من أطراف الانتاج الثلاثة، الحكومة (وزارة العمل)، والأجراء، وأرباب العمل – إلى اجتماع يُعقد الأسبوع المقبل لإقرار تعديل الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، وتوثيقه بمحضر، ورفع الاقتراح إلى مجلس الوزراء لإصدار المرسوم.

ويأتي هذا الأمر بعد رفض هيئات أصحاب العمل على امتداد الفترة الماضية، لمبدأ مناقشة تعديل الأجور، بذارئع عديدة.

وفقًا للخنساء، يسعى وزير العمل لانتزاع الموافقة من مختلف مكوّنات لجنة المؤشر على رفع الحد الأدنى للأجور من 9 ملايين ليرة شهريًا إلى 15 مليونًا، علمًا بأن المفاوضات قد تقود إلى نحو 18 مليون ليرة.

ويهدف الاجتماع لرفع الحد الأدنى للأجور مجددًا، بعد الارتفاع التدريجي الذي شهدته الرواتب عقب الإنهيار العظيم، والذي كان قد بدأ من مليون ونصف، وصولًا للمرسوم الصادر عن مجلس الوزراء والذي حمل الرقم 11226 في شهر نيسان سنة 2023، ونصّ على تعيين الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بتسعة ملايين ليرة لبنانية، بحسب الخنساء، فيما الهدف الثاني هو إدخال الزيادة في صلب الرواتب ما يعني تأمين تعويض نهاية الخدمة.

وإذ تؤكد الخنساء أنه لا يمكن رفع الحد الأدنى للأجور دفعة واحدة ليعود كما كان قبل الأزمة المالية، أي قرابة الـ 550 دولارًا، تشدد على أن الزيادات التي طرأت على رواتب وأجور العمال تبقى غير كافية لتأمين الحياة الكريمة في ظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة التي ترزح تحتها الطبقة العاملة في لبنان، إلا أنها تساعد بموضوع التعويضات.

وتشير هنا إلى أن الوزير كان قد عقد 18 اجتماعًا للجنة المؤشر حول موضوع الحد الأدنى للأجور في سابقة لم تحدث في تاريخ وزارة العمل.

القطاع العام.. ظلم وإجحاف

وتعقيبًا على قرار مجلس الوزراء أمس الأول بزيادة الحد الأدنى للراتب للقطاع العام ليصبح بين 400 و1200 دولار كحد أقصى، تتحدث الخنساء عن الظلم اللاحق بموظفي القطاع العام، واصفة إياه بـ “الترقيع”، إذ إن رواتب موظفي القطاع العام عبارة عن معاش أساسي مضاف إليه الحوافز، فالمعاش الأساسي يحسب التعويض على أساسه، بينما الحوافز لا تدخل في أساس التعويض، وبالتالي كل الإضافات لم تحتسب ضمن أصل الراتب الذي بقي على ما هو عليه، كي لا تتغيّر معاشات التقاعد.

وتلفت النظر بهذا السياق إلى أنه يجب البدء بدراسة سلسلة رتب ورواتب جديدة، لأنها الحل العادل لمعضلة الأجور.

وتختم الخنساء بالإشادة بجهود الوزير بيرم بخصوص الزيادة التي أقرتها الحكومة، إذ كان الدينامو المحرك لإيجاد المخارج وفك الإضراب، حرصًا منه على المصلحة العامة وحفاظًا على حقوق الموظفين.