على مسافة 25 يوماً تفصل عن اقفال باب الترشيح للانتخابات النيابية، لا تزال حركة تقديم طلبات الترشيح الى دوائر وزارة الداخلية والبلديات بطيئة جدا، بانتظار وضوح بلورة التحالفات السياسية والحزبية، في وقت بدا فيه واضحا ان الانتخابات هذه المرة، تختلف عن كل الدورات السابقة بسبب ما يعصف في المجتمع اللبناني من متغيرات سواء في اتجاهات الرأي أو في المزاج الشعبي الذي يئن من ثقل الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وبهذا ستتحكم في العملية الانتخابية عدة عوامل ابرزها:

طبيعة وشكل ونوع التحالفات لأن لها دورا مؤثرا وأساسيا في تأمين وتعزيز الحواصل الانتخابية للائحة.

المرشحون الأقوياء والذين يملكون حضورا ويتميزون بشعبية، وهؤلاء يعتيرون أحصنة رابحة في الماراثون الانتخابي، فهم إضافة الى ما يرفدون به اللائحة لتعزيز حواصلها الانتخابية، يملكون ميزة هامة بحصولهم على الصوت التفضيلي من دون الحاجة الى دعم من صناع اللوائح او الأحزاب والكتل الذين يكونون التحالف الانتخابي.

في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعاني منها البلد، وهي تنعكس بشكل مرير وغير مسبوق على الناس الذين تتدهور حياتهم نحو خط الفقر وما دونه، سيكون للمال دور في المعركة الانتخابية، وخصوصا لجهة تمويل وتغطية تكاليف الحملات الانتخابية ومصاريفها، وهنا سيكون لرجال الأعمال دور هام ومؤثر وستكون مشاركتهم أوسع في العملية الانتخابية.

وثمة عامل إضافي هذه المرة، وهو كان موجودا دائما في كل الدورات الانتخابية في لبنان، لكنه هذه المرة يحضر بقوة، وهو محاولة ان يكون المرشح من أبناء العائلات الكبيرة التي تتميز بثقل انتخابي، بحيث تتمكن هذه العائلات من فرض مرشحيها على التكتلات والأحزاب والتحالفات الانتخابية.

في تسجيل اللوائح

الجدير بالذكر انه يقفل باب الترشيح للانتخابات النيابية في 15 آذار المقبل، ويقفل باب الرجوع عن الترشيح في 30 آذار، اما باب تسجيل اللوائح فيقفل الرابع من نيسان.

وبشأن تسجيل اللوائح فقد جاء في المادة 54 من قانون الانتخاب: «على المرشحين ان ينضووا في لوائح وان يفوضوا احدهم بموجب توكيل موقع منهم جميعا لدى الكاتب العدل لكي يقوم بتسجيل هذه اللائحة لدى الوزارة وذلك في مهلة اقصاها اربعون يوماً قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح او التعديل في تشكيلها. وعلى مفوض اللائحة أن يقدم عند تسجيله:

الاسم الثلاثي لجميع أعضائها.

ايصالات قبول ترشيح الأعضاء.

الترتيب التسلسلي لهم حسب الدائرة الصغرى للائحة.

تعيين الدائرة التي تترشح فيها اللائحة.

اسم اللائحة ولونها.

صورة شمسية ملونة لكل مرشح.

تصريح بتعيين مدقق الحسابات وفقاً لاحكام هذا القانون وموافقته على هذا التعيين.

شهادة مصرفية تثبت فتح حساب للائحة باسم مفوض اللائحة.

تعطي الوزارة ايصالا بقبول تسجيل اللائحة (خلال 24 ساعة) اذا كان الطلب مستوفيا جميع الشروط القانونية، اما اذا لم يكن هذا الطلب مستوفيا كل او بعض هذه الشروط فتعطي الوزارة لاعضاء اللائحة المطلوب تسجيلها مهلة 24 ساعة من أجل تصحيح طلب التسجيل تحت طائلة رفضه. تسري هذه المهلة اعتبارا من تاريخ ابلاغ مفوض اللائحة المشار اليه في البند أعلاه».

مراقبة الانتخابات

من جهة أخرى، يلاحظ ان كثيرا من جمعيات ما يطلق عليه «المجتمع المدني» تبدي رغبتها في المشاركة بعملية مراقبة الانتخابات، وقد حددت هيئة الاشراف على الانتخابات في قرار تنظيمي لها حمل رقم 4 في 26 كانون الثاني الماضي، كيفية عملها وجاء فيه: «إلى هيئات المجتمع المدني الراغبة في مواكبة الإنتخابات النيابية العامّة القادمة ومراقبة مجرياتها تنفيذا لأحكام المادة 20 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 التي تنصّ على أنه يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الإختصاص تحت إشراف هيئة الإشراف على الانتخابات مواكبة الإنتخابات ومراقبة مجرياتها على أن تتوفر فيها الشروط المحددة، يمكن لهيئات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن والتي ترغب في المشاركة المذكورة، مراجعة هيئة الإشراف على الإنتخابات في مقرّها الكائن في الطابق الثامن من مبنى أريسكو في منطقة الصنائع أو بالتواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص للهيئة: supervisorycommissionforelect@gmail.com  للاستحصال على نسخة عن القرار رقم 4 تاريخ 25/1/2022 المتعلق بتحديد إجراءات وشروط مواكبة الهيئات الأجنبية والمحلّية المعنية بالعمليّة الإنتخابية والقرار رقم 5 تاريخ 25/1/2022 المتعلق بميثاق الشرف الواجب الإلتزام به من قبل هذه الهيئات، وذلك تمهيداً لتحضير المستندات والأوراق الثبوتية الواجب إرفاقها بطلبات الإعتماد التي يجب أن تقدّم لهيئة الإشراف على الإنتخابات لدرسها والتدقيق في تحقق الشروط في كلّ منها والبت بطلبات الإعتماد الواردة إليها وفقا للأصول».