رغم الأجواء الايجابية التي رافقت اقرار خطة الكهرباء في جلسة مجلس الوزراء، وفي مقابل الأوساط المرحبة بالخطة ومضمونها إلا أن مصادر مختصة معارضة، لم تعكس أجواءً تفاؤلية أو انباءً سارّة باقتراب موعد تحسين ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، بل تعتبرها “مجرّد خطةٍ فضفاضة”.

وقد استندت الخطة الى خمسة محاور ارتكزت عليها خطة الكهرباء “العاجلة”، والتي أقرها مجلس الوزراء الثلثاء الماضي، هي توالياً:

-استئجار باخرتين لتوليد الطاقة الكهربائية، بقدرة 800 ميغاواط وكلفة تقارب المليار دولار سنوياً.

-زيادة تعرفة الكهرباء.

-انشاء معامل بقدرة 1000 ميغاواط بالتعاون مع القطاع الخاص.

-إنشاء معامل طاقة فوتوفولتية بقدرة 1000 ميغاواط.

-محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.

ترجمت الملاحظات التي نقلتها المصادر بالآتي:

أولاً: لا تتوقع المصادر أي تحسن ملحوظ في عدد ساعات التغذية بالتيار الكهربائي بدءاً من شهر أيار المقبل، إذ في رأيها، أن مشكلة المحركات العكسية في معملي الزوق والجية التي حلّت بعد تأخرها لأسباب عديدة، منها العلاقة غير المستقرة بين وزارتي الطاقة والمال، من المؤكد انها تزيد قدرة المعملين الانتاجية في حدود 300 الى 400 ميغاواط. لكن ارتفاع درجات الحرارة صيفاً، يزيد من استهلاك المواطنين للكهرباء، ما يعني ترجيح عدم زيادة عدد ساعات التغذية، خصوصاً مع وجود قرابة المليوني لاجئ سوري في لبنان.

ثانياً: تستبعد المصادر امكانية وصول الباخرتين قبل منتصف الصيف المقبل كأقرب تقدير، إذ ان اقرار المناقصة بعد دراستها جيداً، يعني تلقائياً تأخر الباخرتين الى أواخر فصل الصيف. فمجلس الوزراء قرر مجتمعاً، ضرورة استدراج عروض شركات من خلال اجراء مناقصة جديدة. لكن المصادر نفسها، تشير الى ان لدى وزير الطاقة سيزار ابي خليل رغبة في تكثيف العقد مع شركة “كارادينيز هولدينغ” التركية واستقدام بواخر اضافية تابعة لها خلال العهد الجديد، ما يطرح تساؤلات حول اصراره عليها. وفي حال نجحت مساعي ابي خليل، كما تقول المصادر، فهذا يعني ترجيح وصول الباخرتين في مهلة أقربها منتصف الصيف المقبل.

المبالغة في الوعود
ثالثاً: تؤكّد المصادر، ان الوعود الفضفاضة التي عبّرت عنها الحملة الاعلامية الترويجية لخطة الكهرباء، وعودٌ مبالغٌ فيها. فوفق المصادر، لم يكن يتوجب على الدولة اللبنانية استئجار البواخر، من دون توقيع عقد يقضي بإفادة الدولة منها مجاناً بعد انتهاء فترة استهلاكها، وتالياً، عدم وجوب دفع المال لصالح بواخر مستهلكة. وترى المصادر، ان الصفقة المذكورة، ليست لا تصب في المصلحة العامة والمواطن اللبناني.

رابعاً: تلفت المصادر الى أن معامل الطاقة الفوتوفولتية (معامل الطاقة الشمسية)، التي عرضها  ابي خليل على مجلس الوزراء، مقدّمة من شركة “كروس هولدينغ”، وتشير الى انها شركة عاملة في مينيسوتا، ولا علاقة لها بتأمين 1000 ميغاواط لتوليد الطاقة الكهربائية، كما يتم الترويج لها. وتقدّر المصادر قيمة 1000 ميغاواط لتوليد الطاقة الكهربائية بـ3 مليارات دولار تذهب هدراً الى جيوب المسؤولين من خلال توقيع صفقة بالتراضي. وتستبعد المصادر موافقة مجلس الوزراء على البند المذكور، وترى انها رفضت من الاساس. “يقدّم الوزير ابي خليل الصفقة “الملتبسة” الى مجلس الوزراء بكلّ جرأة. لكن، تقول المصادر، ان يعرض وزيراً هكذا خطة كتابياً، وأن يعطي توصية في التعاقد مع الشركة المذكورة بالتراضي مقابل مبلغ مقدر بمليارات الدولارات، دلالة واضحة على قلة الدراسة، وقد تنتج هذه العملية خسائر”، وتضيف ان “من غير المنطقي موافقة مجلس الوزراء على خطة معروضة علانياً بالطريقة الحالية الدالة على الضعف وعدم الدراية في آن”.

خامساً: تنقل المصادر ان صفقة معامل الطاقة الفوتوفولتية لم تمر في خطة الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء، ما دفع الوزير ابي خليل الى القول “أنه يضعها مثالاً، ولكن كان جلياً انه تقصّد وضعها على شكل توصية”، وفق المتحدّث الذي يعوّل على تفعيل مشاريع انتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية التي من الممكن تنفيذها في لبنان من دون عناء، ولكن ليس في حجمٍ مضخم يبلغ 1000 ميغاواط كما يعمم.

سادساً: وفي ما يخصّ انشاء محطات لاستيراد الغاز الطبيعي السائل، تقول المصادر ان المناقصة الماضية فشلت، مع تمنيات نجاحها هذه المرة. وفي ملخص عام لخطة الكهرباء، تقول المصادر انها مجرد خطة عاجلة ومعروضة لحل ازمة فصل الصيف في توليد الكهرباء، لكن مجلس الوزراء تدارك اموراً عدّة اريد تمريرها من تحت الطاولة. وبات اليوم من الضروري في رأي المصادر، اجراء مناقصة لكل بند من بنود “الخطة”.