توجهت الأنظار السياسية العالمية إلى سوريا وضجت وسائل الإعلام بزيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إلى دمشق، وسط ترقب أميركي و«إسرائيلي» إقليمي لمعرفة تفاصيل هذه الزيارة .

أعلنت الرئاسة السورية أنّ الرئيس بشار الأسد استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وأكد على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين، منوّهاً بـ «المواقف الموضوعية الصائبة التي تتخذها الإمارات»، كما شدّد ابن زايد على دعم الإمارات لجهود الاستقرار في سوريا وتفاصيل أخرى تؤكد ما تريد تحقيقه هذه الزيارة ورسالتها الموجهة نحو مستقبل العالم العربي كنتيجة حتمية لمسبّباتها، فكانت التطورات لقراءة المشهد على النحو التالي:

معادلة سياسية أوجدها الرئيس الأسد ليعطي للعالم وللنظام العالمي الجديد البرهان على أنّ السلام ينطلق من سوريا وبدون سوريا لا سلام ولا استقرار، وهذا ما أدركته بعض الدول العربية وستدركه لاحقاً دول الخليج بعدما قادت سوريا المنطقة إلى الاستقرار السياسي، لتسارع النظرة الشمولية الصحيحة لثوابت الأمور كنتيجة واقعية لمتغيّراتها، لينطلق الرئيس الأسد تجاه معالجة المؤثرات الخارجية التي تهيمن على سوريا بشكل خاص وعلى دول الجوار بأشكال عدة لتكون بداية لاستكمال ما حققته من انتصارات ميدانية وعسكرية وسياسية ضدّ الإرهاب وداعميه خلال الحرب الضروس عليها كطريق حتمي وكنوع من التقارب في وجهات النظر على الصعيد الدبلوماسي والسياسي، خاصة بعد فشل الجامعة العربية بلمّ الشمل العربي، حيث كان المفروض أن تجمع القرار العربي الموحد تحت صيغة تعاقدية جديدة للتعاون من أجل التوصل إلى حلّ النزاعات والمنازعات التي تناوبت على إضعاف سوريا وحلفائها وكسرها في كلّ تضييق خانق عليها، لكنها عملت عكس ما كان متوقعاً.

رغم كلّ ذلك سوريا صمدت ووقفت في وجه كلّ ما تمّ تدبيره لتطويعها وليّ ذراعها بما يخدم مشاريع أميركية وغربية وإقليمية، فما هو دور سوريا المقبل تجاه المعطيات التي تدور حول فلك السياسة في الشرق الأوسط تجاه الانفتاح العربي الدولي عليها.

في ظلّ الأحداث والملفات الشائكة المعقدة في المنطقة تتخذ سورية خطوتها لتكون اللاعب الأساسي من منطلق تمركزها في نقطة التقاء السياسة العالمية وتبايناً للخلافات الحادة بين النظام التركي والخليج العربي تسعى بعض الأنظمة العربية لمقايضة سوريا على عودتها للجامعة العربية لتكون إلى جانبهم، علماً أنّ سوريا تمّ إقصاؤها ولم تخرج منها وإنما فرض عليها الضغط من دول بعينها وسلّم مقعدها لفترة الى «المعارضة» التي رفعت علم الانتداب الفرنسي بدل العلم السوري، ومن هذا المنطلق يتحتم على جامعة الدول العربية العودة إلى سوريا بهدف إعادة القراءة لطبيعة للصراعات التي تحصل في المنطقة من مبدأ الواجب القومي الوطني والتأكيد على المبادئ مع إمكانية ملاحقة ما تسبّبته من ضرر في المنطقة، وذلك للأهداف المُشار إليها كنوع من المصداقية العالمية للقضية العربية عموماً وبنوع أخصّ الفلسطينية معاً،

ليأتي في ما بعد دور سوريا الاستثنائي وبحسب مكانتها العالمية التي تربّعت على عرش سياسة الشرق الأوسط، بحيث يصعب لأيّ سياسة في الشرق أن تأخذ مسارها إلا عبر البوابة الدمشقية، وذلك لما حققته من نتائج وما ذللته من صعاب في سبيل استقرار المنطقة والوطن العربي كصمام الأمان العالمي، فكيف إذا أصبح مفتاح هذا الصمام بيد سوريا في المنطقة؟