رأى رئيس أساقفة بيروت للموارنة النائب البطريركي المطران بولس مطر أنّ “بكركي تتمنّى الحل السريع لأزمة مرسوم الضباط، الحل الذي يضمن حقوق الناس والدستور في آنٍ معاً، كما تترك للدستوريين ولأهل الحل والربط إيجاد المخارج المناسبة”، مشيراً من جهة ثانية إلى أنّ “بكركي تعتبر أنّ كلّ موقف يتخذه رئيس الدولة هو موقف جوهري وأساسي إنطلاقاً من كونه حارس الدستور والقوانين وله رأيه في عملية إحقاق الحقوق للمواطنين، وإذا كان هناك من وسيلة أخرى في موضوع حقوق الضباط فلتبين دستوريا وقانونياً”.
وردّاً على سؤال، نفى مطر في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن “تكون الأزمة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري كناية عن نزاع طائفي بين الموارنة والشيعة”، قائلاً: “إذا كان هناك رجل مسيحي في لبنان مقرّب سياسياً من الطائفة الشيعية الكريمة، فهو رئيس الجمهورية، وبالتالي فإنّ الكلام عن أنّ طابع الأزمة مذهبي، كلام باطل يراد منه تعكير التفاهم بين اللبنانيين وزرع الفتن والحقد بين الناس”. وأكّد أنّ “ما يجري بين بعبدا وعين التينة مجرّد اختلاف في القراءة الدستورية، وهو أبعد ما يكون عن القلوب المليانة”.