في ضوء الدفع بقوانين التهرّب (قانون الإعفاء من التجنيد، وقانون تمويل الحضانات)، يلحظ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في المدة الأخيرة، انخفاضاً حاداً في عديد الممتثلين للخدمة العسكرية في الاحتياط، والمقاتلين في الوحدات القتالية التي تحارب في غزة ولبنان. وفي الشهور الأولى من الحرب، بعد السابع من أكتوبر من العام الفائت، كانت نسبة الامتثال لأمر التجنيد أكثر من 100%، إذ إن الصفوف في جميع وحدات الاحتياط بدأت ممتلئة، فيما عناصر في الاحتياط كانوا يضغطون ويطالبون بالانضمام إلى الخدمة. غير أنه في الأسابيع الأخيرة، انخفضت نسبة الامتثال بصورة كبيرة، لتصل إلى ما متوسطه 75% – 85% في مختلف الوحدات.
أمّا السبب وراء ذلك الانخفاض، وفق ما نقله موقع «واينت» عن تقديرات الجيش، فهو التآكل الجسدي والنفسي المتفاقم لدى المقاتلين، ومواصلة الطلب عليهم، والمتوقع أن يستمر حتّى العام المقبل. وفي هذا السياق، قال مصدر أمني رفيع إنه «حسبما يبدو، فإن مقاتلي الاحتياط سيخدمون على الأقل مئة يوم في السنة المقبلة». ويعني ما تقدّم أن الجنود سيُستدعون إلى الخدمة لما يُراوح بين شهر وأربعة أشهر، بموجب السيناريو التفاؤلي الذي يشمل استقرار الوضع الأمني، والتوصل إلى اتفاق في الشمال لوقف إطلاق النار مع حزب الله.
ويُحذّر المسؤولون الأمنيّون من أنه ليس مضموناً أن يحصل الخادمون في الاحتياط على ميزانية جديدة، بالقدر الذي حصلوا عليه العام الماضي، أي حوالى تسعة مليارات شيكل. إذ لم تنتهِ المداولات حول هذا بعد، ما يعني أنه ليس من المؤكد أن المنح السخية التي قدمتها الحكومة لضباط الاحتياط، والتي تصل في المتوسط إلى عشرات آلاف الشواكل لكل ضابط، ستقدم لهم أيضاً في العام المقبل. والواقع أن جنود الاحتياط الذين كان مفترضاً أن يبدؤوا في الأيام الأخيرة عامهم الأكاديمي في الكليات والجامعات، يشعرون بالقلق من أن سلّة الامتيازات والمنح التي حظيوا بها في ذروة الحرب قبل عام، لن تكون ذاتها في العام المقبل، فيما خسارة المواد التعليمية والمس بدرجاتهم سيتعمّق. وبحسب مصادر في الجيش، فإن «موارد جنود الاحتياط ليست مفتوحة، ومن الصعب جداً أن يتغيّب الناس كثيراً عن روتينهم في منتصف العمر. ولهذا السبب، هناك رفض صامت للامتثال، أي من دون احتجاجات أو علانيّة». وبرأيه، «لا ينبغي أن نفرض على هؤلاء أن يحضروا إلى الخدمة أو أن نكرِهَهم على ذلك بالقوة».

تأمل وزارة المالية «شراء» المقاتلين في الاحتياط من خلال وعدهم بمنافع اقتصادية

وتؤثر موجة رفض الامتثال والنقصان المتزايد في عدد المُقبلين على الخدمة، وفقاً لمصادر تحدث إليها «واينت»، على اتخاذ القرارات خلال تقديرات الموقف بشأن العمليات في لبنان وغزة، وهو ما يعدّ حجر أساس في كل موافقة على الخطط المستقبلية. وبحسب الموقع، فإن عناصر الاحتياط دفعوا أثماناً باهظة بغيابهم عن عائلاتهم، وأبنائهم وأعمالهم، ولم يعودوا مستعدين الآن لأن يواصلوا عملية التدهور. ووفق ما ينقله المراسل العسكري للموقع وصحيفة «يديعوت أحرونوت»، يوآف زيتون، فإن «انعدام الوضوح يدفع عناصر الاحتياط إلى الجنون، لأنه لا يمكنهم من التخطيط للعام المقبل، فيما عامهم هذا قد ذهب أساساً، وفي الوقت ذاته يخبرونهم (في الجيش) بأنهم قد يُستدعون لاحقاً إلى المشاركة في الحرب في كانون الأول/ديسمبر أو كانون الثاني/ يناير المقبلين».
وفي حين تأمل وزارة المالية «شراء» المقاتلين في الاحتياط من خلال وعدهم بمنافع اقتصادية يُروّج لها هذه الأيام، ولم ترقَ أساساً إلى حدِ المِنَحِ التي خففت الحمل عن كاهل الاحتياطيين العام الماضي، فإنه في الواقع – وفق ما تشير إليه الصحيفة -، يتواصل تجاهل حالة مقاتلي الاحتياط المستنزفين من خلال إبقاء «الأمر 8» مفتوحاً، مع العلم أن هذا الأمر يُستخدم لفترات معيّنة فقط في حالات الطوارئ، ولكنه مستمر إلى الآن بعد 403 أيام من الحرب؛ حيث يستدعي الجيش أي عنصر احتياطي من دون أي إشعار.
وكان الجيش قد توسّل المستوى السياسي للدفع بقانون جديد من شأنه أن ينظم عدد أيام الخدمة الاحتياطية التي ضوعفت مرتين وثلاثاً مقارنة بأعوام ما قبل الحرب، على أن يرفع كذلك مدّة الخدمة النظامية لتصبح ثلاثة أعوام كاملة. غير أن هذه التعديلات عالقة حالياً لاعتبارات سياسية تتصل بتهرّب الحريديم من الخدمة العسكرية، والذي تطالب أحزاب الائتلاف الحاكم بتمديده، عبر قوننة تهرّب 60 ألف حريدي من الخدمة في كل عام من السنوات المقبلة.

«لا أُفق لا مستقبل لا ثقة»
صرخة عناصر الاحتياط المستنزفين وصلت، أمس، إلى اللجنة الخاصة لـ«تعزيز وتطوير» النقب والجليل؛ حيث جرت مناقشة طارئة حول موضوع «انهيار جنود الاحتياط وعائلاتهم بعد أكثر من 400 يوم من الحرب». وخلال الجلسة، قال الجندي يوناتان كيدور إن «هذا هو الواقع على الأرض، ومن المهم أن يعرفه كل من يجلس في هذه الغرفة.