في وقت أعلنت فيه وزارة الاقتصاد والتجارة كامل جهوزيتها لمنع اي مخالفات لزيادة الاسعار مؤكدة “تكثيف جولات مراقبي مصلحة حماية المستهلك في كل المناطق اللبنانية” يتبين في اتصال لموقع “المرده” مع الوزارة بأن هناك نقصا كبيرا في اعداد المراقبين، بحيث لا يمكن تغطية عملية مراقبة الاسعار في كافة المحال التجارية.
واكدت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس في حديث لموقع “المرده” ان لا وجود لفريق متكامل في الوزارة بامكانه تغطية المراقبة بشكل كامل وشامل “انما منذ سنتين تقريبا شكلنا برنامج تغطية بالتعاون مع الطلاب، وهو برنامج تطوعي لا يتقاضون فيه بدل اتعاب بحيث يرافقوننا حسب أوقاتهم ويساعدوننا الى حد ما”.
وأضافت: “على المواطن مساعدتنا في هذا الموضوع فنحن نتكل على الشكاوى، وهناك خط ساخن لتسجيل الشكاوى حتى في اوقات ما بعد الدوام الرسمي في الوزارة، حيث يتم تفريغ الشكاوى في اليوم التالي ورقمه 1739”.
ولفتت إلى أن “هناك تطبيقا للهواتف الذكية اسمه “constumer protection lebanon” ، يتم تحميله من ال” Apple store ” من خلال تصوير المخالفات وارسال الشكاوى عبره، وهناك فريق كبير يتكون من 120 مراقبا تقريبا يتواجدون بشكل يومي على الارض”.

وأشارت الى ان الكوادر غير كافية لمراقبة كل المحال التجارية، ويجب انجاز العمل بالكوادر الموجودة، موضحة انه يتم يوميا تسجيل بين 10 و 20 شكوى تتوزع بين غلاء الاسعار واللعب بالاوزان وبالنوعية.

ولفتت الى انه يمكن تقديم الشكوى ايضا عبر الموقع الالكتروني التابع للوزارة او الحضور شخصيا الى الوزارة.

واعتبرت : “ان هناك تضليلا للناس عبر الاشاعات اذ ان الضريبة على القيمة المضافة TVA لا تلحق السلع الغذائية،
ولبنان بلد يتسم بالغلاء بغض النظر عن الوضع الحالي، وهذا ما نعاينه في وزارة الاقتصاد والتجارة حيث لا نستطيع
خفض سعر المنتج في ظل غياب الدعم. ومن خلال رقابتنا لم نلحظ اي غلاء، ولا يمكن احتساب الخضار والفاكهة معيار للغلاء حيث تتغير اسعارها حسب موسمها”.

وعن التضارب في اسعار الخضار والفاكهة بين المحال التجارية أكدت “ان هذا يندرج ضمن اطار المنافسة وهذا ما يسمى بالاقتصاد الح ونحن نراقب على اساس المرسوم الاشتراعي رقمه 73\83 والذي ينص على عدم تجاوز سعر السلعة ضعف سعر كلفتها، وسعر الكلفة يتفاوت من مكان لاخر، وذلك حسب بدل ايجار المحالات الذي يختلف بين منطقة واخرى”.

وأضافت: “هناك بعض السلع اسعارها محددة ويمنع تجاوزها والهامش الذي يضعه القانون اللبناني واسع جدا يسمح لهم بالربح حسب الكلفة لا الفاتورة”.

وتابعت: “ونحن من خلال مراقبتنا نقارن الفواتير”، مشيرةً الى ان “هناك بعض السلع المسعرة من قبل بعض الادارات مثل المحروقات والخبز والتي يجب ان لا تتجاوز اسعارها السعر المحدد”.

واشارت عباس الى ان عدم وضع الاسعار على البضاعة يعتبر مخالفة، لافتةً الى انه في بعض الاحيان يختلف السعر الموجود على السلعة عن سعر الصندوق ما يعتبر ايضاً مخالفة.

واكدت ان الوزارة تتعامل مع الشكاوى بشكل موضوعي وتقوم بالتحقيقات اللازمة بغض النظر عن سبب الشكوى، لافتةً الى انه في بعض الاحيان تكون الشكاوى غير صحيحة.