وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، كتابا الى وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل أبو سليمان، طلبت بموجبه اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة اللبنانية وفي المعاهدات الدولية ذات الصلة، بحق النازحين السوريين الذي يديرون ويستثمرون محالا تجارية ومزارع وحظائر معدة لتربية المواشي في محافظة البقاع، والواقعة على ضفاف نهر الليطاني، وأودعته الكشف الذي أجرته المديرية العامة لأمن الدولة على مخيمات النازحين السوريين، والتي تبين وجود عدد هائل منهم ممن يديرون ويستثمرون محالا تجارية ومزارع وحظائر معدَّة لتربية المواشي في البقاع، والواقعة على ضفاف الليطاني، إذ بلغ عدد المحال التجارية للنازحين في المخيمات في حوض الليطاني نحو 317 محلا، وهي تتوزع بين قضاءي البقاع الغربي (71 محلا تجاريا)، وقضاء زحلة (246 محلا)، وبلغ عدد المزارع التابعة للنازحين السوريين في حوض الليطاني نحو 416 مزرعة تضم 7360 رأس ماشية، وهي تتوزع بين قضاءي البقاع الغربي (55 مزرعة)، وقضاء زحلة (361)”.

اضافت: “تتابع مصلحة الليطاني ازالة التعدي على استملاكها التابع لمشروع ري القاسمية في منطقة الغازية العقار 1349 وتبلغ مساحة التعدي 670 مترا مربعا. كما تتابع ازالة التعديات على استملاك مشروع ري القاسمية في منطقة الغازية من خلال اقامة منشآت وردم القناة المتوقفة عن العمل، منذ العام 2006”.

وكشفت الفرق الفنية في مصلحة الليطاني عن قيام احدى الجهات برمي نفايات طبية وكمية هائلة من الحفاضات في احد المجاري التابعة لنهر الليطاني في نطاق بلدة عين زبدة في البقاع الغربي وتتابع المصلحة مع البلدية ومع الجهات الامنية كشف الفاعلين وازالة النفايات.