ذكرت “​مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية​ – Lari”، أنه “مع اشتداد الازمة الاقتصادية، مع اضراب ​القطاع العام​، مع انقطاع ​التيار الكهربائي​، مع ارتفاع كلفة نقل وتبريد الغذاء، مع انعدام الرقابة الصارمة، ومع توجه بعض الادارات الى اجراء تحاليل في مختبرات غير معتمدة في الدولة وشكوك في نتائجها، مع تفلت الحدود وضبط البضائع، يبدو أن مواداً غذائية كثيرة تباع في الاسواق وليس معلوماً مصدرها أو نتيجة تحاليلها”.

واوضحت في بيان، أن “لحوم مبردة أو مثلجة تباع في الملاحم على أنها لحوم طازجة أحياناً ولحوم مصنعة تباع بأسعار رخيصة لأنها مشتبه بنوعيتها أي لانتهاء صلاحيتها، ودواجن مثلجة تباع على أنها طازجة”، مضيفاً: “لحوم، اجبان، دواجن، وغيرها من ​المواد الغذائية​ ضمن ظروف سيئة”، مشيرة إلى “عصائر ايضاً يضاف اليها المياه وتباع على أنها طازجة ومواضيع أخرى كثيرة، ألا يكفي المواطن غلاء الاسعار حتى يبتلي بنوعية سيئة تسبب له التسمم أو أمراضاً مختلفة، ويتوجب ضبط المراقبة بقسوة، واعتماد المختبرات الرسمية التابعة للدولة والتي كلفت في السنوات المنصرمة مليارات الليرات لتصبح جاهزة لأن استعمال غيرها هو بمثابة هدر للمال العام”.

واضافت: “مشكلة تضاف الى مشاكل أخرى لايجاد حلول لها (منذ 20 عاماً بدون حل) مثل ​تلوث المياه​، تهريب البضائع الغير مطابقة والحبل على الجرار”.