شددت ​وزارة الخارجية المصرية​ على أنه “يجب الالتزام بالدستور الإسباني لحل أزمة إقليم ​كتالونيا​، ذاتي الحكم شمال شرقي ​إسبانيا​ من جانب واحد”، موضحةً أنه “مع إدراك مصر بأن أزمة إقليم كتالونيا تعد شأناً داخلياً إسبانياً، إلا أنها تتابع باهتمام تطورات الأزمة والتداعيات الناجمة عن الاستفتاء، الذي أجري في تشرين الأول”.

وفي بيان لها، أكدت الخارجية المصرية “أهمية الالتزام بمبادئ الدستور واحترام القانون الإسباني، باعتبارهما نقطة الانطلاق لتجاوز هذه الأزمة”، معربةً عن تطلعها إلى “تجاوز دولة إسبانيا الصديقة لهذه الأزمة في أسرع وقت، بما يحافظ على استقرارها ويحمي مقدرات الشعب الإسباني”.