أعلنت وزارةالخارجية المصرية، أنه “لا توجد أدلة دامغة بشأن اتهام النظام السوري بامتلاك أسلحة كيميائية”، وأوضحت في بيان في شأن امتناعها عن التصويت على قرار لمجلس الأمن الدولي كان يدعو إلى فرض عقوبات على الحكومة السورية لاستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين، أن “موقف مصر تجاه حيازة أو استخدام الأسلحة الكيميائية واضح ومعروف ولا يقبل التشكيك.

ولفتت الخارجية المصرية الى أهمية “إدراك أن هناك آليات محددة تحكم عمل مجلس الأمن كي لا تكون القضايا المعروضة أمامه محلا للتسييس أو لإلصاق الاتهامات دون وجود أدلة دامغة”،مؤكدة ان خلال مراحل تداول مشروع القرار على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الآلية الدولية المشكلة من مجلس الأمن للنظر في الاتهامات الموجهة للحكومة السورية في هذا الأمر، آخذة في الاعتبار تمديد المجلس، في تشرين الثاني 2016، عمل تلك الآلية لمدة عام إضافي”.

وأكدت الخارجية المصرية أن “محاولات التشكيك في المواقف المصرية معروفه أسبابها، وَلَن تفضي الى تحقيق أهدافها”.