يوم الخميس الماضي أصدر مصرف لبنان بياناً أعلن فيه أنه يعمل ومنذ فترة، من اجل اعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الالكترونية، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبناني، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومكافحة تمويل الارهاب.

وأشار البيان إلى “أن بمصرف لبنان بادر الى اعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع وذلك بالتنسيق مع المعنيين لا سيما شركتي ماستركرد (MasterCard) و فيزا (VISA) والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بادارة واصدار البطاقات. ومن بين هذه الاجراءات العمل على تخفيض كلفة استعمال بطاقات الدفع محليا خاصة البطاقات الصادرة خارج لبنان والمستعملة في السوق اللبناني.”ويشكر مصرف لبنان كل من تعاون في انجاح هذه المبادرة خاصة ادارة الشركتين العالميتين فيزا وماستركرد. ويامل مصرف لبنان ان يبدا ظهور نتائج هذه المبادرات قريبا. ويدعو المصارف والمؤسسات المالية لاعتماد كافة التسهيلات لتامين خدمات الدفع الالكتروني لا سيما تلك المتعلقة ببطاقات الدفع باقل كلفة ممكنة. ويامل من كافة التجار عدم وضع اي رسوم او اعباء اضافية على المستهلك عند استعماله بطاقات الدفع، كون ذلك مخالفا للقانون ويلحق ضررا بالاقتصاد الوطني”.

كما أشار البيان إلى “أن مصرف لبنان يعمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية الاساسية المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية وذلك بعد تركيب نقاط بيع (POS Machines) لدى هذه المراكز”.

ولفت البيان الى “ان مصرف لبنان اصدر منذ عدة اشهر التعميم 165 المتعلق بمقاصة وتسوية الشيكات والتحاويل النقدية بالدولار الفريش والليرة اللبنانية عبر مصرف لبنان، وفي عام ٢٠٢٣، عدل مصرف لبنان التعميم رقم ٦٩ المتعلق بالمدفوعات الالكترونية ، واعطى مصرف لبنان تراخيص لعدد من المحافظ الالكترونية (Mobile Wallets) المستوفية للشروط “.

في قراءة مفصلة لهذا الببان رأى الخبير في المخاطر المصرفية و الباحث في الإقنصاد محمد فحيلي في حديث للديار “أن توقيت البيان الصادر عن مصرف لبنان له علاقة بموعد مجموعة العمل المالي الدولي في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ، لمراجعة ودراسة ملف لبنان ودراسة الإصلاحات على المشهد النقدي، مشيراً أن لبنان ملتزم بـ ٣٤ توصية من الأربعين توصية، التي تستعملها مجموعة العمل الدولية لتققيم الدولة لناحية ما إذا كانت متعاونة أو ملتزمة بمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ،لافتاً أن هناك ٦ توصيات لبنان غير ملتزم بها أو ملتزم بها جزئياً و يجب العمل عليها”.

وأشار فحيلي إلى “أن أحد أهم هذه التوصيات هي الإفراط باللجوء إلى الأوراق النقدية لتسديد فواتير الإستهلاك والمصاريف التشغيلية للمؤسسات والأفراد، إضافةً إلى تفشي الفساد وغياب المساءلة و المحاسبة “.

واستغرب فحيلي أن تقول سلطة نقدية “نأمل ونشكر” كما ورد في البيان و أن تتحدث عن تعميم صدر من عدة أشهر،” بل يجب ان تضع التاريخ الدقيق لإصدار التعميم وتحدد الهدف من إصدارها “.

ورأى فحيلي “أن صياغة البيان ضعيفة سيما حول ما ورد في البيان عن أن السلطة النقدية اجتمعت مع وزير المالية ( لأن وزارة المال هي وزارة الوصاية على مصرف لبنان) ، وقرروا وضع نقاط بيع (pos )في كل صناديق وزارة المال كي يتمكن المواطنون والشركات من دفع الضرائب والرسوم بموجب بطاقات الدفع الألكترونية “.

ووفقاً لفحيلي أن “هناك الكثير من الأمور التي يمكن ان تقوم بها السلطة النقدية لتعزيز وتفعيل العمل بوسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي ولا داعي إلى أن تتمنى وتشكر أصحاب السوبرماركت أو أي أحد ،بل يمكن أن يصدر بيان أو تعميم من قبل مصرف لبنان أو مرسوم من وزارة المال خصوصاً لأصحاب المؤسسات يُحدّد من خلالهم السقوف “.

كما لفت فحيلي إلى” أنه بإمكان مصرف لبنان ووزارة المالية ووزارة الإقتصاد أن يتوجهوا إلى أصحاب المؤسسات ويعطوهم إغراءات ودوافع لإعادة توطين رواتب و أجور موظفيهم في حسابات مصرفية ،كما يمكنهم منعهم من تسديد أي مصاريف تشغيلية بالأوراق النقدية ،مؤكداً أن هذا الأمر قانوني وليس بحاجة لقانون من مجلس النواب، بل يكفي قرار صادر عن وزارة المال كي يستوفي الشروط و يدفع باتجاه الإمتثال للقرار الصادر عن وزارة المالية “.

وإذ رأى فحيلي ” أن بيان مصرف لبنان ضعيف، أكد أن توقيته له علاقة بدراسة مجموعة العمل المالي الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لملف لبنان ، والذي من المتوقع أن تتخذ القرار في أواخر فصل الصيف القادم ،والذي سيحدد ما إذا كان لبنان سيبقى على اللائحة البيضاء ، ومتعاونا كلياً مع إجراءات مكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أم أنه سيُدرج على اللائحة الرمادية اي متعاون جزئياً وليس كلياً”.