هل سقطت منصة صيرفة التي انشأها مصرف لبنان للجم سعر صرف الدولار في السوق السوداء وامتصاص الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية؟ ام انها فقدت الثقة بها بعد ان تخلف مصرف لبنان والمصارف عن عمليات التحاويل وما زال الناس ينتظرون لغاية الان اتمامها لا سيما الذين حملوا ١٠٠مليون ليرة لاستبدالها بالدولار حسب منصة صيرفة على سعر ٣٨ الف ليرة؟

واذا كان لمصرف لبنان اسبابه في هذه المنصة فقد كانت للمواطنين فسحة ربح يواجهون فيها متاعب الحياة التي اصبحت كبيرة لا تؤمن معيشتهم الا بقدر استنباط محاولات اضافية فيها واحدى وسائل هذه المحاولات منصة صيرفة حيث كانوا يبيعون ليرتهم ويأخذون الدولار على سعر ٣٨ الف ليرة ثم يبيعونه في السوق السوداء على سعر ٤٣ او٥٠ او٦٢ الف ليرة.

وذكرت مصادر مصرفية مطلعة «ان مصرف لبنان بدأ بامداد المصارف بالدولارات لاقفال موضوع التحاويل بعد ان تأخر في ذلك نظرا للاعداد الكبيرة التي استخدمت المنصة مما ادى الى دفع مصرف لبنان اكثر من مليار دولار خلال فترة وجيزة ما اضطره الى استبعاد الشركات عن التداول بهذه المنصة وحصرها بالافراد على الا يتعدى حجم التداول ال ١٠٠مليون ليرة للفرد مع العلم ان بعض المواطنين كانوا قد شاركوا في هذه العمليات وقد تأخر مصرف لبنان في امداد المصارف بالدولارات المطلوبة من اجل ذلك وهذا ما ادى الى تذمر المواطنين والى فقدان الثقة حتى بهذه المنصة خصوصا ان سعر الـ ١٠٠ مليون ليرة هو غير السعر المتداول اليوم مما عرض المواطنين الى خسائر بدل تحقيق الارباح وكل ما استطاع مصرف لبنان أن يمتصه من خلال فتح سقف التحويل من الليرة إلى الدولار على منصة صيرفة من تاريخ 27 كانون الاول 2022 إلى 9 كانون الثاني 2023 بلغ 12 ألف مليار ليرة. حيث بينت الأرقام تراجع الكتلة النقدية بالليرة من 80 إلى 68 ترليون ليرة.

وانخفض النقد بالتدوال نحو 13 الف مليار ليرة (اي نحو 17%) في النصف الاول من كانون الثاني 2022 حيث بلغ 67 الف مليار بينما تخطى الـ 80 الف مليار ليرة في نهاية العام 2022».

واعتبرت مصادر خبيرة في التداول بالنقد «ان قرار مصرف لبنان الأخير حول تمكين المواطنين من التحويل على سعر صيرفة بسعر 38000 ليره قرار خاطئ ومتسرع وعشوائي وظالم لفئات عديدة من اللبنانيين وإننا نعلم تماما أن مصرف لبنان عندما أنشأ منصة صيرفة كان هدفه لجم سعر الصرف في السوق السوداء وقد بدأت المنصة بسعر يتراوح بين 16000 و17000 ليره للدولار اي أن الدولار كان في السوق أعلى بحوالى 2000 أو 3000 ليره وهذا يعني 10 أو 15% أعلى من المنصه لكن في المدة الأخيرة وبعد تزايد الطلب وبشكل كبير على الدولار للبنان وسوريا وللمنطقة في الفترة الأخيرة ارتفع الطلب على الدولار وأصبح الفرق بين سعر المنصة والسوق كبيرا جدا بحيث تجاوز 30 أو 40% وقد دفع هذا مصرف لبنان الى رفع سعر المنصة الى 38000 ليره لكي يلجم الارتفاع الحاصل للدولار في السوق السوداء والذي كان يتراوح يوميا بين 2000 و 3000 ليرة ولكي يبدأ بعرض الدولار فعليا في السوق طلب من المصارف كلها الالتزام بالقرار لكن لم يلبه الا بنك الموارد فقط أولا ثم تبعه بنك مياب وبنك FBN. وتقول هذه المصادر «ان التقلبات في اتخاذ القرارات في مصرف لبنان قد سببت ضياعا كبيرا في السوق السوداء حتى وصل سعر الصرف في السوق السوداء الى حوالى ٦٠ الف ليرة للدولار».