حذّر مصدر كتائبي مسؤول، من عدم انعقاد مجلس الوزراء، معتبراً انّ المسألة لم تعد فقط عجزاً او تقصيراً وإنما باتت تخفي نيّات بتهريب المشاريع سواء تلك المتعلقة بقانون الانتخاباو تلك المتعلقة بالصفقات وفي مقدمها صفقة بواخر الكهرباء.
ولفت المصدر لصحيفة “الجمهورية” الى انّ “حزب الكتائب سيواجه مع غيره من القوى السياسية والمجتمع المدني ما يتمّ التداول به من إمكان العودة الى قانون الستين او التوافق بين اركان السلطة على صيغة شكلية تنتج النتائج ذاتها وتمدّد للسياسات المعتمدة من خلال تقاسم الحصص بحجّة تلافي التمديد، وسيحمّل السلطة مسؤولية أي أمر واقع انتخابي يُعمَل على فرضه بحجة ضغط الوقت وتلافي الفراغ بسبب عدم التوصّل الى قانون جديد يضمن صحة التمثيل وشموليته”.
وذكّر المصدر من جهة أخرى بأنّ الحكومة “كانت أعلنت أنّ زيادة إنتاج الكهرباء ستبدأ اعتباراً من نهاية ايار، ما يعني انّ الآلية المشكوك بشفافيتها والتي بادر الحزب الى فضحها ورفضها لا تزال سارية لتهريب صفقة البواخر وفرضها كأمر واقع، معتبرا ان الحزب، وإن لم يكن مشاركاً في الحكومة، فإنه يتابع من خلال دوره النيابي والرقابي وكذلك من خلال فرق عمل متخصصة الملفات المتعلقة بقانون الانتخاب والصفقات، وسيستخدم كل الطرق المتاحة لمواجهةسياسةالتهريب التي باتت سِمة هذه الحكومة في مختلف المجالات”.