انكبّت اللجنة الوزارية المكلّفة صياغة البيان الوزاري الجمعة في السراي الحكومي على العمل، إذ عقدت اجتماعين متتاليين لها وذلك سعياً لإعداد بيان حكومة الرئيس حسّان دياب في السرعة القصوى سيما وأنّ الوضع الإقتصادي والمالي المتدهور لم يعد يحتمل أي تأجيل أو إضاعة للوقت.. وأمام اللجنة الوزارية، بحسب القانون، مدّة شهر لإنجاز البيان، غير أنّ الرئيس دياب والوزراء الـ 11 الذين تتشكّل منهم اللجنة، يصرّون على وضعه سريعاً من دون تسرّع، دون إعطاء فترة محدّدة لهذه المهمّة.
مصادر وزارية مواكبة لصياغة البيان أكّدت أنّ الوزراء الذين تمّ اختيارهم ضمن هذه اللجنة يُمثّلون، بحسب حقائبهم، العناوين العريضة التي ستضمّنها البيان، علماً أنّ الرئيس دياب أتاح الفرصة للوزراء الآخرين بالمشاركة في جلسات اللجنة، إذا شاؤوا وتقديم اقتراحاتهم. وإذ تتألّف اللجنة الى جانب دياب من كلّ من وزراء الدفاع زينة عكر، المالية غازي وزني، الخارجية ناصيف حتّي، العدل ماري كلود نجم، الإقتصاد والتجارة راوول نعمة، البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطّار، الإعلام منال عبد الصمد، الشباب والرياضة فرتينيه أوهانيان، الإتصالات طلال حوّاط، الصناعة عماد حبّ الله، والشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية، فإنّ هذا يعني بأنّ كلّ وزير سيُقدّم ما يجده مناسباً لإضافته الى البيان الوزاري فيما يتعلّق بوزارته.
ومن هنا، تضيف المصادر بأنّ الأولوية، بطبيعة الحال، ستُعطى لإنقاذ الوضع الإقتصادي والنقدي من خلال الخطة التي سيطرحها الوزراء الخبراء المعنيين أي وزني ونعمة ودميانوس، فضلاً عن إعطاء البيئة لا سيما ملف النفايات والتنمية الإدارية في مختلف المناطق، وتطوير الصناعة اللبنانية وتحسين التجارة وتصدير المنتوجات اللبنانية الى الخارج، وإيلاء مطالب الشباب الإهتمام وتأمين فرص العمل لهم وغير ذلك، الحيّز الثاني بعد الإقتصاد بهدف استعادة ثقة الشعب ولا سيما الناس المحتجّين في الشارع الذين فقدوا ثقتهم بكلّ الطبقة السياسية الحاكمة. أمّا وجود حتّي في اللجنة فلوضع سياسة خارجية للبنان قادرة على استعادة الثقة فيه من قبل المجتمع الدولي، كبلد قادر على إدارة نفسه بشكل جيّد رغم تداعيات أزمات دول المنطقة عليه، لا سيما أزمة النازحين السوريين، واعتماد مبدأ النأي بالنفس عن أزمات المنطقة، فضلاً على الإلتزام بالقرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701. وستتخذ الحكومة بالطبع موقفاً من حقّ لبنان بالمقاومة أي بالدفاع عن نفسه وعن سيادته وأرضه وبحره في وجه الإعتداءات الإسرائيلية، من خلال وجود الوزير عماد حبّ الله، ممثّلاً حزب الله فيها.
وشدّدت المصادر نفسها، على أنّه سيتمّ اعتماد نهج جديد في صياغة البيان من دون اللجوء الى أي مسودة للإنطلاق منها، على عكس البيانات الوزارية السابقة، ما يعني البدء من الصفر في وضع بنوده. وهذا يعني بأنّ الأسلوب سيكون مختلفاً عن كلّ الأساليب التي اعتُمدت في الحكومات السابقة، وسيُعطى الملف الإقتصادي والمالي الأولوية القصوى، فضلاً عن الإصلاح ومحاربة الفساد، فيما يأتي الشقّ السياسي في الدرجة الثانية، بحسب ما تقتضيه الظروف الحالية التي يمرّ بها لبنان. فالمهم إنقاذ الوضع المتردّي أولاً، ومن ثمّ معالجة الملفات الأخرى التي تدخل ضمن عملية الإصلاح أي الكهرباء والنفايات والبنى التحتية والبطالة وسوى ذلك.
ولهذا، فإنّ المطلوب، بحسب ما نقلت المصادر عمّا قاله الرئيس دياب، وضع العناوين التي يُمكن البدء بالعمل بها من أجل إنجازها خلال فترة زمنية ستحدّدها اللجنة الوزارية في بيانها، ما يجعل العناوين الفضفاضة والوعود الكبيرة بعيدة كلّ البعد عن البيان، إذ لا بدّ من الإكتفاء بوضع برنامج العمل الذي بإمكان الحكومة الإلتزام بتنفيذه من دون أي زيادة أو نقصان. وقالت: يكفي الشعب ما سمعه من وعود ومن أقوال دون أفعال على مرّ العقود الماضية، لهذا فإنّ الحكومة الجديدة ستعمل بجديّة وفاعلية من دون إضاعة الوقت، على تنفيذ الخطوط العريضة لبيانها الوزاري التي بدأت بوضعها، خصوصاً وأنّ حكومة دياب أمام امتحان اكتساب الثقة من الداخل والخارج، ولهذا ستعمل كلّ ما في وسعها لاستعادتها.
وإذ أكّدت المصادر أنّه أمام اللجنة الوزارية مهلة شهر قانونياً لإنجاز البيان، غير أنّها لن تأخذ كلّ هذا الوقت، من دون تحديد مهلة معيّنة لإتمام مهمّتها. وعقّبت بأنّها ستُنجزه بسرعة من دون تسرّع، وقد يتطلّب الأمر أياماً قليلة فقط، على أنّ المهم هو أن يُعطي الشعب الفرصة للحكومة ويستعيد ثقته بها، لكي تتمكّن من إنقاذ الوضع وتحقيق الإصلاحات المطلوبة والمضي بالبلد نحو التطوّر والإزدهار المنشودين، بدلاً من عرقلة عملها.