استغربت مصادر وزارية ​لـ “الجمهورية”​ إصرار ​وزير الطاقة​ ​سيزار ابي خليل​ على انتقاد تقرير ادارة المناقصات والقول انه لا يلزمه. فيما رأت مصادر معنية مباشرة بالملف انه “بالرغم من أنّ ملاحظات إدارة المناقصات غير ملزمة للإدارة المعنية ولكنّ الاخيرة مُلزمة بإعلام إدارة المناقصات بالنتيجة التي اقترنت بها خلال خمسة أيام من تبلّغها، أي ملزمة بتوضيح أسباب الأخذ أو عدم الأخذ بهذه الملاحظات إستناداً للمادة 18 من نظام المناقصات”، مشيرة الى انه “وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية، يعود لإدارة المناقصات فقط إطلاق المناقصة وتحديد مدة إعلانها، ومهلة تقديم العروض وتقييمها”.
وأوضحت المصادر إنّ “المادة 125 من قانون المحاسبة العمومية تقضي بأن يوضع دفتر شروط خاص لكلّ صفقة، وهي من يحدّد ماهية المشروع المطلوب تنفيذه وأهميته ومواصفاته وحجمه، وكذلك تحديد شروط الإشتراك في الصفقة وموضوع مناقصة معامل ​الذوق​ والجيّه و​دير عمار​ يختلف في نوعه وحجمه ومواصفاته عن موضوع صفقة البواخر، ولهذه الاسباب أبرمت وزارة الطاقة عام 2012 صفقة البواخر بدفتر شروط خاص بها وبطريقة منفصلة بالإضافة إلى اختلاف طريقة التمويل. فهل يمكن وضع دفتر شروط خاص ينطبق على هاتين الصفقتين معاً؟ الجواب عن هذا السؤال هو الذي يحدد مستوى الإلمام التقني بالموضوع”.
واكدت المصادر أنّ “عدم الإحاطة التقنية بالموضوع ظاهرة للعيان في دفتر الشروط الخاص بهذه الصفقة، من خلال إعطاء مهلة 3 و6 أشهر لإنشاء معامل ثابتة أو عائمة بطاقة 400 ميغاوات، ثم إنّ المعايير التي سمّيت اختيارية تبيّن خلال التدقيق أنها إلزامية كدليل آخر على مدى إتقان الخبرة في هذا المجال”، معتبرة انّ “كلام وزير الطاقة عن سوء نية وتدخلات، لا ينطبق على عمل مؤسسة رقابية وطنية إسمها إدارة المناقصات، وليست «موظفاً أو دائرة»، أثبتت أنها تعمل بتقنية وموضوعية وحيادية، خصوصاً في هذه الصفقة بالذات، ولو كانت إدارة المناقصات تعمل بغير خلفية ونهج القانون، لأطلقت هذه الصفقة منذ زمن بعيد”.