جرى تأجيل الإستشارات النيابية الملزمة أسبوعاً حتى يوم الإثنين المقبل بسبب عدم توافق الطائفة السنيّة مع «الثنائي الشيعي» ومع «التيّار الوطني الحرّ» على إسم الرئيس الذي سيتمّ تسميته للتكليف بتشكيل الحكومة الجديدة. وتقول مصادر سياسية مقرّبة من قصر بعبدا إنّ هذا التأجيل ميثاقي وقانوني سيما أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من حقّه ضمان تأمين إستشارات نيابية ملزمة من حيث التكليف والتأليف.

وأوضحت المصادر، أنّه بإمكان الرئيس المكلّف أن يشلّ الحركة السياسية في البلاد في حال لم يقم بالتشكيل المناسب للحكومة التي يُفترض أن تكون أكثر إنتاجية في ظلّ الظروف التي يمرّ بها البلد، أو في حال استلزم وقتاً طويلاً للتأليف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثّر سلباً في عمل مجلس النوّاب كما على العهد الرئاسي ككلّ في ظلّ استمرار حكومة تصريف الأعمال. من هنا، فإنّ تأجيل الإستشارات، على ما شدّدت، أتى للبتّ بمرحلة ما بعد التكليف، من حيث نوعية التأليف وممّن ستتشكّل الحكومة المقبلة، وصولاً الى البيان الوزاري لها والملفات والعناوين التي يُفترض أن تقوم بمعالجتها سريعاً إنقاذاً للوضع الإقتصادي والمالي المزري الذي وصلت اليه البلاد. وإلاّ فكيف على الكتل النيابية تسمية الرئيس المكلّف إذا لم يُعمل على التشاور والحوار فيما بينها وبين الإسم أو الأسماء المطروحة للتكليف، وذلك قبل الإستشارات النيابية الملزمة؟

فخشية من أن يقوم الرئيس المكلّف بشلّ العهد وكذلك السلطتان التنفيذية والتشريعية، سيما أنّ الدستور لا ينصّ على مهلة وآلية صريحة لتنحيته وتكليف آخر، في حال لم يقم بالتأليف بالإتفاق مع رئيس الجمهورية، أو أعاق التأليف لفترة طويلة، أو قام بالتأليف على مستوى هزيل لا يحظى بالغطاء الميثاقي، جرى تأجيل الإستشارات النيابية لفترة أسبوع، علّ هذه الفترة تكون كافية لتوافق رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مع الرئيس عون والثنائي الشيعي، على ما ستكون عليه مرحلة ما بعد التكليف.

علماً أنّ تأخير الإستشارات النيابية المُلزمة لا يُعتبر سابقة في تاريخ لبنان، على ما أكّدت المصادر نفسها، إذ سبق وأن تأخّرت لفترة 48 يوماً لتأمين الظروف الملائمة للتكليف في العام 2005 في عهد الرئيس إميل لحّود، وذلك بعد استقالة رئيس الحكومة عمر كرامي، وجرت آنذاك تسمية نجيب ميقاتي للتكليف قبل إجراء الإستشارات النيابية. مع الإشارة الى أنّ جميع رؤساء الحكومات السابقة منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم، جرى تكليفهم بتأليف حكوماتهم قبل حصول الإستشارات وتسميتهم بشكل رسمي.

والحكومة المقبلة، على ما ترى المصادر، أيّاً يكن رئيسها، لا بدّ من أن تُرضي المتظاهرين من جهة، والطبقة السياسية من جهة أخرى، وتستعيد الثقة الخارجية… ولهذا لا يُمكنها أن تُشكّل و«حزب الله» خارجها، على ما عقّبت المصادر سيما أنّ التهديد الإسرائيلي لسيادة لبنان والإستيلاء على جزء من أراضيه، كما على ثروته النفطية مستمرّ عليه، ولا شيء يردعه سوى خوفه من قدرات الحزب العسكرية. ولا يُمكن بالتالي تأليف حكومة من دون الحزب بهدف إرضاء الولايات المتحدة الأميركية وحليفتها في المنطقة فقط، في الوقت الذي تصرّ فيه فرنسا وكذلك الإتحاد الأوروبي على ضرورة إشراك الحزب في الحكومة المقبلة كونه أحد المكوّنات الشعبية والسياسية الموجودة في البلد ولا يُمكن بالتالي إلغاء دوره.

ومن هنا، تجد المصادر المتابعة أنّه على الرئيس الحريري التعبير عن موقفه النهائي في شأن عودته أم عدمها الى السراي الحكومي، بعد جزم دار الفتوى أنّه هو الذي يمثّل الطائفة السنيّة، ولا أحد سواه وخصوصاً أنّ التأخير أكثر لن يكون لمصلحة لبنان الذي وصلت الخسائر في خزينته الى 400 مليون دولار منذ بدء انتفاضة 17 تشرين الأول الماضي.