في العام 2005، إثر اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الشهيد رفيق الحريري، تدخّل العالم بأسره، مستثمرا الدماء، واللعب على وتر الطائفية والمذهبية، فخرج الجيش السوري من لبنان، وبدأ عصر لبناني جديد، عنوانه التصادم بين فريقين كبيرين، 8 و14 آذار. يومها حاول القريب من الشهيد الحريري قبل البعيد استثمار الإغتيال لأهداف سياسية، فنجح بعضهم وفشل البعض الآخر، إنما النجاح الاكبر كان «تعميق الشرخ بين اللبنانيين».
قبل إصدار حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وقع زلزال جديد في بيروت، وهذه المرّة كان المستهدف هو المرفأ، والفاعل لا يزال مجهولا، متأرجحا بين نظريات عديدة، ولكن النتيجة واحدة، قتل ودمار ومحاولات استثمار سياسي، والفارق هذه المرّة عن عام 2005، هو وضع لبنان الاقتصادي الصعب والحرب التي تُشنّ على اقتصاده لأجل أهداف سياسية معروفة.
بالبداية كانت محاولات الإستثمار كلامية، واتهام حزب الله بما حصل على لسان وسائل إعلام محلية وعربية معروفة التوجّه، ومن ثمّ كان التصعيد الأول، أو الإشارة الاولى بالتوجه للتصعيد من النائب مروان حمادة الذي أعلن استقالته من المجلس النيابي، ومن بعدها رفع السقف عاليا جدا في المؤتمر الصحافي للنائب السابق وليد جنبلاط، لتكون خطوة إعلان استقالة نواب حزب الكتائب الثلاثة، وبولا يعقوبيان من المجلس النيابي، استكمالا للمشروع الذي ترى مصادر قيادية في فريق 8 آذار أنه يتضح شيئا فشيئا.
تشير المصادر الى أن الإستقالات التي حصلت كانت متوقعة في أي مرحلة من المراحل التي مرّ بها لبنان منذ 17 تشرين أول عام 2019 الى اليوم، كاشفة أن القرار بشأنها كان قد اتّخذ منذ زمن ولكن بقي اختيار التوقيت الأنسب، والمربح، فكانت مناسبة الإنفجار المأساوي الفرصة الذهبية للمستقيلين، للإستفادة منها في الشارع، وهو ما لن يحصل لأن الناس اليوم لم تعد تميّز بين أي سياسي وآخر.
لن تغيّر الاستقالات التي حصلت بالواقع السياسي العام، ولكن بحال تخطّت الكتائب وبعض المستقلين، ستعني فتح الباب أمام صراع سياسي كبير جدا، لم يشهد له البلد مثيلا في السابق، وتشير المصادر الى أنه حتى اللحظة لم تُرصد أي إشارة خارجية حول ضوء أخضر أُعطي للاحزاب المعارضة الكبرى، أي تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، لاجل الإستقالة من المجلس، مشددة على أن الأمور ستصبح أوضح خلال الأسبوع المقبل الذي سيكون حافلا بالأحداث السياسية والشعبية.
وتضيف: «الرئيس الفرنسي فرنسوا ماكرون وخلال زيارته الى لبنان حمل جوّا مغايرا لما يظهر اليوم في الأفق، ولكن مما لا شكّ فيه أن هناك نوايا داخلية وخارجية لإضعاف المؤسسة الوحيدة التي لا تزال قادرة على إعطاء شرعية للنظام الحالي، أي المجلس النيابي، كونه وُلد من قرار الشعب، وبالتالي فإن إضعافه عبر الإستقالات، تعني حكما سقوط النظام الحالي، والدخول في أزمة نظام، فرئاسة الجمهورية تعاني من حملات إعلامية مركزة بهدف التشويه ، والحكومة لا تحظى بتوافق محلي، ولم تتمكن من إثبات نفسها، وهذا ما يعني أن المجلس النيابي هو القلعة المتبقية لهذا النظام، وضرب شرعيته يعني ضرب النظام القائم».
تكشف المصادر أن الشارع سيشهد تحركات ضخمة بالأيام المقبلة، وسنسترجع مشهد الصدامات، وسيكون للقوى السياسية المعارضة مواقف مهمة على صعيد مستقبل لبنان القريب، وسترتفع الأصوات المطالبة بلجنة تحقيق دوليّ، خصوصا بحال لمسنا تلكّؤا في التحقيق، وبحال فُتحت الاستقالات على مصراعيها، وتم تدويل الأزمة، فنحن مقبلون على صراع سياسي سيكون لقوة «الجوع» الأثر الأساسي فيه.