كثيرون يستعجلون في لبنان وخارجه، صدور العقوبات الأوروبية الموعودة التي تدفع إليها فرنسا منذ أسابيع، بعد أن تبين لها أنها تحتاج إلى رافعة إضافية تتمتع بوزن كاف لتكون قادرة على التأثير على الطبقة السياسية اللبنانية التي أجهضت مبادرة الإنقاذ الفرنسية.
وفي هذا السياق، قالت مصادر دبلوماسية فرنسية لـصحيفة “الشرق الأوسط” إن باريس “مستمرة في العمل مع شركائها الأوروبيين لتحديد كامل التدابير التي يمكن أن تخدم هدف تشكيل الحكومة”. وفي تحذير واضح، أضافت هذه المصادر أن على “المعطلين أن يعلموا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي”.
وقال سفير فرنسي سابق إن أربعة عوائق رئيسية حالت، ولا تزال، دون الوصول إلى العقوبات الأوروبية أولها “افتقاد الأساس القانوني” الذي يمكن الاتكاء عليه، إذ لا شيء في القوانين الأوروبية اسمه “منع تشكيل حكومة” ولذا يتعين قبل كل شيء إيجاد هذا الأساس.
والعقبة الثانية عنوانها الحاجة إلى إجماع سياسي بين دول الاتحاد الـ27 على فرض العقوبات وتحديد أنواعها ودرجاتها وهوية الأشخاص.
والعقبة الثالثة صعوبة الفصل بين البعد الداخلي والبعدين الإقليمي والدولي في الملف اللبناني والتشابك بينها جميعا.
وأشار السفير السابق إلى أن الأوروبيين منشغلون بملفات “حساسة” و”لا وقت لديهم يضيعونه لمعرفة ما إذا كان جبران باسيل سيحصل على الثلث الضامن أو كيف سيتم توزيع الحقائب الوزارية”.