فيما تشيّع بلدة الكحالة عصر اليوم، ابنها فادي بجاني الذي قُتل بتبادل إطلاق نار مع مسلحين تابعين لـ«حزب الله» بعد انقلاب شاحنة محمّلة بالأسلحة، فإن ما جرى من أحداث مريبة، آخرها تعرّض سيارة وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم لإطلاق نار، معطوفاً على ما حصل من جرائم، وقبلها مقتل إلياس الحصروني في بلدة عين ابل الجنوبية، ينذر بأن الأوضاع الأمنية قد تخرج عن السيطرة في أي وقت، بعدما أعربت بيانات السفارات الخليجية التحذيرية، عن قلقها من مسار الأمور في لبنان، بعد الأحداث التي شهدها مخيم عين الحلوة، الأمر الذي استدعى قيام اتصالات مكثّفة لوقف إطلاق النار الذي كان يخشى في حال استمراره أن تتسع دائرته لتطال أماكن خارج المخيم.
وفي حين سيطر الاحتقان والغضب على أبناء الكحالة الذين عاشوا ليلة عصيبة، بعد مقتل أحد أبنائهم، فقد حمّلوا «حزب الله» مسؤولية الجريمة التي حصلت، «بفعل إصراره على استخدام السلاح غير الشرعي، على حساب أمن الناس وكرامتهم، واستباحة المؤسسات وتعطيل سلطة الدولة»، في وقت لفتت الانتقادات التي وجّهها الأهالي للجيش اللبناني، محملينه مسؤولية عدم إلقاء القبض على عناصر الحزب الذين قاموا بإطلاق النار على أبناء الكحالة الآمنين.

ومع عودة الهدوء الحذر إلى الكحالة، إلّا أن ما جرى أشاع الكثير من المخاوف من تطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، حيث أنه ليس في كل مرة تسلم الجرّة كما يقال، وسط إجماع من جانب الأهالي على أن الحزب هو من بادر إلى إطلاق النار على المواطنين الذين اقتربوا من الشاحنة عند انقلابها. في حين عززت هذه الحادثة من إمكانية حصول ردّات فعل في مناطق أخرى، الأمر الذي دفع الجيش إلى اتخاذ إجراءات احترازية في عدد من المناطق من أجل مواجهة أي محاولة للعبث بالاستقرار الأمني في البلد. ودعت في هذا الإطار مصادر دبلوماسية عربية إلى التعاطي بأقصى درجات المسؤولية مع ما حصل في الكحالة، لأنه قد يأخذ لبنان إلى منعطف بالغ الخطورة، إذا لم يحسم الجيش الأمور، ويفرض سلطته على جميع المناطق، منعاً لتفاقم الوضع، على نحو قد لا تنفع معه المعالجات، في حال خرجت الأمور عن السيطرة.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك متابعة خارجية دقيقة لمجريات الأحداث في لبنان، وأن دول مجلس التعاون الخليجي تراقب عن كثب تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان الذي يعاني فراغاً مؤسساتياً مخيفاً، ينذر بمضاعفات لا تحمد عقباها، حيث أن مجريات التطورات الأمنية مقلقة للغاية، في حال اتساع نطاقها، ولم تتخذ الإجراءات المطلوبة لكل هذه الظواهر المخلة بالاستقرار الداخلي، إذا بقي الوضع على ما هو عليه . فلبنان فقد الكثير من مناعته، ولم يعد قادراً على تحمّل المزيد من الانهيارات التي طالت كل شيء. ولم يعد هناك ما يطمئن في ظل تمدد الشغور إلى معظم المؤسسات. ما يستوجب التعامل مع هذا الوضع بأعلى درجات المسؤولية، وتهيئة المناخات التي تقود إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أيلول، ليستعيد لبنان عافيته، ويكون قادراً على مواجهة الاستحقاقات التي تنتظره على أكثر من صعيد.
ومع تصاعد حدّة الغضب المسيحي، جراء ما حصل في الكحالة ومناطق لبنانية أخرى، فقد علمت «اللواء» أن اتصالات تُجرى بين مكونات المعارضة لعقد اجتماع موسّع، لمواكبة تطورات المرحلة التي تستدعي اتخاذ قرارات مصيرية، لحماية الكيان والحؤول دون انهيار الدولة لمصلحة الدويلة، في سياق سلسلة خطوات تحذيرية من مغبة استمرار الأمور على ما هي عليه من تفلّت وتسيّب، وبما يعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة، ومنع استباحة الأمن وكرامات اللبنانيين، بعدما وصلت الأمور، وفقاً لأوساط معارضة، إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها، لأن لا قدرة لأحد على تحمّل تداعيات ما قد يحصل إذا بقي الوضع على هذه الدرجة من السوء على مختلف الأصعدة.